رئيس وزراء اليابان يعرب عن «أسفه العميق» لضحايا الحرب العالمية الثانية

في الذكرى السبعين لاستسلام بلاده

رئيس وزراء اليابان يعرب عن «أسفه العميق» لضحايا الحرب العالمية الثانية
TT

رئيس وزراء اليابان يعرب عن «أسفه العميق» لضحايا الحرب العالمية الثانية

رئيس وزراء اليابان يعرب عن «أسفه العميق» لضحايا الحرب العالمية الثانية

أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس عن أسفه العميق لضحايا الحرب العالمية الثانية، قائلا إن الاعتذارات التي قدمتها بلاده في السابق «ثابتة» لكنه أكد أن الأجيال المقبلة يجب ألا تكون محكومة بتقديم اعتذارات عن ماضي بلادها العسكري.
وفي كلمة في الذكرى السبعين لاستسلام اليابان في ختام الحرب العالمية الثانية تابعتها الدول المجاورة بدقة، بدا آبي وكأنه يسير على خيط رفيع بين الندم بشأن عدوان اليابان خلال الحرب، والتركيز على ما فعله بلده المسالم منذ انتهاء النزاع.
وقال: «لقد عبرت اليابان مرارا عن مشاعر ندم عميقة وقدمت اعتذارات صادقة على أعمالها خلال الحرب وكرسنا أنفسنا دائما من أجل سلام وازدهار المنطقة منذ انتهاء الحرب». وتابع أن «هذه المواقف التي عبرت عنها الحكومات السابقة غير قابلة للاهتزاز».
وعند الحديث عن الصين التي عانت من الزحف الإمبريالي الياباني في مناطق آسيا، أشار آبي إلى «المعاناة التي لا تحتمل التي تسبب بها الجيش الياباني». وفي إشارة إلى من قتلوا في الحرب، قال آبي «أود أن أعرب عن حزني العميق والتعازي الخالصة».
وأضاف: «لقد حفرنا في قلوبنا معاناة الدول الآسيوية المجاورة وبينها كوريا الجنوبية وإندونيسيا والفلبين وتايوان». إلا أنه أضاف لاحقا أن أجيال المستقبل من اليابانيين يجب ألا تكون محكومة بتقديم الاعتذارات بشكل مستمر.
وقال آبي إن «أكثر من ثمانين في المائة من سكان اليابان ولدوا بعد الحرب. علينا ألا نبقي أبناءنا وأحفادنا وحتى الأجيال التالية التي لا علاقة لها بهذه الحرب، محكومين بالاعتذار عنها» وطالبت الصين وكوريا الجنوبية في السابق آبي بالالتزام بالاعتذارات العلنية التي تقدمها رئاسة الوزراء اليابانية. ولم تصدر عنهما ردود فعل مباشرة بشأن كلمته أمس. وتقول الصين إن أكثر من 20 مليونا من مواطنيها قتلوا نتيجة الغزو والاحتلال والفظائع اليابانية. كما استعمرت طوكيو شبه الجزيرة الكورية لمدة 35 عاما حتى 1945. وسلطت الأضواء مجددا على تاريخ اليابان منذ تولي آبي السلطة في أواخر 2012. وواجه آبي (60 عاما) انتقادات من البعض لتقليله من أهمية ماضي اليابان الاستعماري ومحاولة توسيع دور جيش بلاده
واحتلت كلمة آبي أبرز الأخبار في اليابان حيث دارت التوقعات في وسائل الإعلام حول ما إذا كانت الكلمة ستأتي مشابهة للكلمة التاريخية التي ألقاها رئيس الوزراء في عام 1995 توميتشي موراياما. وأصبح «بيان موراياما» المعيار للاعتذارات اليابانية التي تلتها، حيث أعرب عن «الأسف العميق» والاعتذار الشديد «للضرر البالغ» الذي تسببت به بلاده وخاصة في آسيا.
وأثار آبي مخاوف الدول المجاورة لبلاده بسبب تصريحات سابقة حول ضرورة تبني «نهج مستقبلي طليعي» يركز على الدور الإيجابي الذي لعبته بلاده في آسيا عقب سنوات الحرب. كما تسبب في خلافات بسبب تعريفه لكلمة «غزو» وأثار الغضب لتقليله من أهمية الرق الجنسي في بيوت الدعارة التابعة للجيش الياباني إبان الحرب العالمية الثانية
وأدت زيارته في 2013 إلى معبد ياسوكوني - الذي تعتبره الدول المجاورة لليابان رمزا للماضي العسكري لليابان - إلى تدهور علاقات طوكيو مع بكين وسيول إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، ما زاد من اشتداد حدة الخلافات على الأراضي.
وتلقى توجهات آبي القومية قبولا لدى اليمين السياسي. كما أن النظرة القومية السائدة في اليابان منذ عقود هي أن البلاد كانت ضحية للقنابل النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة على المدن اليابانية، وليست المعتدي الاستعماري المسؤول عن النزاعات في المحيط الهادي.
وخلافا للوضع في ألمانيا، تم التعبير قليلا حول مسؤولية اليابان عن ماضيها. فقد توفي الإمبراطور هيروهيتو، الذي كان يعتبر شخصية مقدسة في اليابان، في عام 1989 دون أن يعترف بمسؤوليته عن الحرب التي خاضها اليابانيون باسمه. ويتناقض ذلك بشدة مع اللوم الذي القي على أدولف هتلر والنازيين في الحرب العالمية الثانية. وخاضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مسألة طلب الغفران من فظائع الحرب العالمية الثانية خلال زيارة إلى اليابان في مارس (آذار) وقالت «إن مواجهة التاريخ بشكل مباشر» وتقديم «البادرات السخية» هو أمر ضروري لإصلاح العلاقات.
وأظهر استطلاع نشرته صحيفة «ماينيشي» أمس الجمعة أن 47 في المائة من المستطلعين يعتقدون أن مشاركة اليابان في الحرب العالمية الثانية كان خطأ، لأنها كانت غزوا. كما قال 44 في المائة إن اليابان اعتذرت بما فيه الكفاية عن الحرب، فيما رأى 31 في المائة عكس ذلك. وأعرب 13 في المائة عن رأيهم بأن اليابان يجب ألا تقدم اعتذارات.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».