تصاعد الجدل في الكونغرس مع تزايد إعلانات التأييد والمعارضة للاتفاق النووي

نائب ديمقراطي يطالب بتفويض لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران

السيناتور الجمهوري بالكونغرس ماركو روبيو يتحدث أمام لجنة الشؤون الخارجية في هجوم لحملة الرئيس باراك أوباما الهادفة لدعم الاتفاق النووي في نيويورك أمس (أ.ف.ب)
السيناتور الجمهوري بالكونغرس ماركو روبيو يتحدث أمام لجنة الشؤون الخارجية في هجوم لحملة الرئيس باراك أوباما الهادفة لدعم الاتفاق النووي في نيويورك أمس (أ.ف.ب)
TT

تصاعد الجدل في الكونغرس مع تزايد إعلانات التأييد والمعارضة للاتفاق النووي

السيناتور الجمهوري بالكونغرس ماركو روبيو يتحدث أمام لجنة الشؤون الخارجية في هجوم لحملة الرئيس باراك أوباما الهادفة لدعم الاتفاق النووي في نيويورك أمس (أ.ف.ب)
السيناتور الجمهوري بالكونغرس ماركو روبيو يتحدث أمام لجنة الشؤون الخارجية في هجوم لحملة الرئيس باراك أوباما الهادفة لدعم الاتفاق النووي في نيويورك أمس (أ.ف.ب)

مع تزايد إعلانات أعضاء الكونغرس الأميركي مواقفهم ما بين مؤيد ومعارض للاتفاق النووي مع إيران، بدا واضحا أن الأسابيع المقبلة ستشهد معركة سياسية حامية باشتعال معركة لحشد الأصوات المؤيدة ومعركة أخرى لحشد الأصوات المعارضة داخل الكونغرس. ويتزايد اشتعال الجدل السياسي بتزايد إعلان مواقف سياسية لكبار الشخصيات سواء من العسكريين أو السياسيين ذوي الشأن والنفوذ في المجتمع الأميركي.
وتحشد إدارة الرئيس أوباما كل أدواتها للتأثير وحشد الأصوات المؤيدة للاتفاق وإقناع الرافضين للاتفاق بمزاياه. فيما يعد اللوبي المؤيد لإسرائيل داخل الولايات المتحدة من أكبر المعارضين للاتفاق النووي مع إيران.
لكن يظل الانقسام داخل الحزب الديمقراطي يثير الكثير من المخاوف والقلق بمعارضة أعضاء بارزين في الحزب للاتفاق واتخاذ مواقف معارضة للبيت الأبيض وإدارة الرئيس أوباما.
وقد أعلن النائب الديمقراطي عن ولاية فلوريدا السي هاستينج أنه سيعارض الاتفاق وعبر عن موقفه في بيان أشار فيه إلى قلقه من تخفيف العقوبات على إيران وقال: «العقوبات هي التي جلبت إيران إلى طاولة المفاوضات وعلينا ألا نتخلى عن نفوذنا ويجب علينا الحفاظ على نظام العقوبات القوي».
ويخطط هاستينج عند عودة الكونغرس من إجازته السنوية في 8 سبتمبر (أيلول)، لتقديم مشروع لتفويض يسمح للولايات المتحدة بخوض الحرب ضد إيران لمنعها من الحصول على أسلحة نووية وشدد هاستينج على ضرورة رسم مسار لاستخدام القوة العسكرية بغض النظر عن الطريق الذي سيسلكه الكونغرس بتأييد أو رفض الاتفاق النووي مع إيران.
ومن المتوقع أن يصوت عدد كبير من الجمهوريين ضد الاتفاق بينما يصوت الديمقراطيون لصالح الاتفاق رغم إعلان بعضهم رفض الاتفاق (وصل عدد الديمقراطيين في مجلس الشيوخ المعارضين للاتفاق إلى 11 سيناتورا)، لذا فإن فرص الرئيس أوباما هي كسب أصوات 13 سيناتورا في مجلس الشيوخ و44 نائبا في مجلس النواب من الديمقراطيين وإقناعهم بعدم رفض الاتفاق. (وهناك حتى الآن دعم قوي لتأييد الاتفاق من 146 عضوا من النواب الديمقراطيين، من أبرزهم النائب عن ولاية كونيتيكت جيم هايمس والنائبة عن ولاية ماساتشوستس كاثرين كلارك).
وأعلن السيناتور الديمقراطي آل فرانكلين مساندته للصفقة، وقال السيناتور اليهودي إنه درس قراره بعمق وناقش بنود الاتفاق مع عدد كبير من ممثلي الجانبين، وكتب السيناتور فرانكلين في بيان: «إنه ليس اتفاقا مثاليا، لكنه في رأيي أكثر فاعلية وواقعية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي في أي وقت خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة».
وأعلن السيناتور الديمقراطي عن ولاية مونتانا جون تستر أيضا مساندته للاتفاق وهو يرأس لجنة جملة مجلس الشيوخ الديمقراطية مما يشير إلى أنه مرتاح لقدرة كسب الكثير من الأصوات لدعم الاتفاق. وبإعلان كل من فرانكلين وليستر دعمهما للاتفاق، يصبح إجمالي عدد أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين المؤيدين للصفقة 19 عضوا ويأمل البيت الأبيض حشد المزيد من الديمقراطيين لمنع الجمهوريين من الوصول إلى 60 صوتا داخل مجلس الشيوخ مما يمكنهم من رفض الاتفاق.
وأعلن رئيس بلدية شيكاغو رام إيمانويل تأييده للصفقة ويملك إيمانويل الذي عمل رئيسا لموظفي البيت الأبيض خلال الولاية الأولى للرئيس أوباما - يملك نفوذا قويا في الأوساط اليهودية، وقال إيمانويل في تصريحات لصحيفة «هافنغتون بوست»: «أود أن أقول إن هذا الاتفاق جيد وهو أفضل من الخيار العسكري وأفضل من خيار العقوبات».
في المقابل، يظل السيناتور الديمقراطي تشاك شومر هو أبرز المعارضين للاتفاق من معسكر الحزب الديمقراطي. وفضل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور هاري ريد عدم الإفصاح عن موقفه، مشيرا إلى أنه سوف يتخذ قراره عندما يكون جاهزا وأنه في المرحلة الحالية لا يزال في نقاشات مع أصدقاء وخبراء حول تفاصيل الاتفاق. ومثله أعلن السيناتور الديمقراطي بن كاردين العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ أنه سينتظر إلى ما بعد عودة الكونغرس من إجازته للإعلان عن موقفه.
من جانب آخر، قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب كيفين مكارثي في تصريحات مساء الخميس، إن الجمهوريين لديهم موقف قوي وضمانات لحشد ما يكفي من الأصوات لتجاوز الفيتو الرئاسي لرفض الاتفاق النووي الإيراني. وأشار إلى أن البيت الأبيض يعتمد على مساندة ما يقرب من ثلث أعضاء الكونغرس فقط وهو عدد قليل، وقال: «الرئيس يراهن على تأييد من ثلث أعضاء الكونغرس ولا يمكن تمرير اتفاق بأقلية بينما الأغلبية تعارضه». وتوقع أن تحتل قضية الاتفاق النووي مع إيران جانبا كبيرا من نقاشات المرشحين للسباق الرئاسي 2016.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.