طائرات «أو اكس» تدخل مسرح عمليات «السهم الذهبي» في معركة تحرير صنعاء

البيضاء ساحة معارك مفتوحة.. ومقاومة تعز تسيطر على إدارة الأمن ومقتل قيادي حوثي

صبي يمشي أمام منزل متضرر جراء هجوم بسيارة ملغومة أول من أمس في العاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)
صبي يمشي أمام منزل متضرر جراء هجوم بسيارة ملغومة أول من أمس في العاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)
TT

طائرات «أو اكس» تدخل مسرح عمليات «السهم الذهبي» في معركة تحرير صنعاء

صبي يمشي أمام منزل متضرر جراء هجوم بسيارة ملغومة أول من أمس في العاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)
صبي يمشي أمام منزل متضرر جراء هجوم بسيارة ملغومة أول من أمس في العاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)

كشف مصدر في المقاومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن أسلحة جديدة سوف تضاف إلى قوة الجيش الوطني في اليمن، خلال بضعة أيام، وقال المصدر إن طائرات «أو إكس» للإنذار المبكر، ستدخل مسرح عمليات «السهم الذهبي»، وتحديدًا في معركة تحرير العاصمة صنعاء، واعتبر المصدر مشاركة هذه الطائرات في العمليات العسكرية بأنه «إضافة نوعية»، في هذه الأثناء، قالت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، إن الميليشيات الحوثية والموالين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، يواصلون عمليات تسليح أنصارهم في العاصمة، وذلك عبر عمليات فرز للمواطنين ومناطقهم وانتماءاتهم وولائهم، وتتم هذه العمليات عبر عقال الحارات وعبر كشوفات الأجهزة الأمنية والكشوفات الخاصة بلجان الانتخابات وحتى تلك الكشوفات التي وضعت، مؤخرًا، والمتعلقة بتوزيع المواد الغذائية والمساعدات والغاز المنزلي، وذكرت المصادر أن كميات كبيرة من الأسلحة جرى توزيعها على المدنيين في أحياء العاصمة، إضافة إلى إنشاء نقاط أمنية ومربعات، وتؤكد المصادر أن عمليات التسليح لا تشمل سوى أبناء صنعاء والمحافظات المجاورة لها من «إقليم آزال» وهي صنعاء، عمران، صعدة وذمار، وتستثني عمليات التسليح أبناء المناطق اليمنية الأخرى، سواء أبناء المحافظات الجنوبية أو تعز أو مأرب أو الحديدة وغيرها من المحافظات المقيمين في صنعاء بحكم أعمالهم ووظائفهم، وبحسب المصادر، فقد تنوعت الأسلحة التي توزع على فئات معينة من السكان، بين الأسلحة الآلية والرشاشات والقنابل اليدوية، وقالت المصادر إن الحوثيين يبلغون أنصارهم بأن ما يشاع عن انسحاب ميليشياتهم قريبًا من المؤسسات الحكومية وتسليمها إلى الجهات الأمنية، ما هي إلا خطوة تكتيكية، تهدف إلى عدم استهداف صنعاء والحفاظ على قوتهم وأنصارهم أقوياء بداخلها، وقالت مصادر مقربة من بعض القيادات الحوثية لـ«الشرق الأوسط» إن القيادات الحوثية الميدانية تتوعد بقتل أي مسؤول في الحكومة الشرعية يصل إلى صنعاء، إضافة إلى أنهم يعتبرون أن المنتمين للمناطق الأخرى، غير الزيدية، هم «عملاء ومرتزقة»، على حد وصفهم، ولا يثقون فيهم.
وعلقت المصادر على ذلك بالقول إن هذه المواقف المتخذة والمسبقة تصدر عن الحوثيين، رغم وجود مقاومة شعبية مناوئة لوجودهم ورافضة لانقلابهم على الشرعية الدستورية، وأن هذه المقاومة تنتمي لمحافظات نفس الإقليم، وانتقدت المصادر ما يقوم به الحوثيون وأنصار صالح من شحن مذهبي وطائفي ومناطقي في صنعاء، ضد أبناء المحافظات الأخرى، في ظل اتهام أبناء تلك المحافظات بأنهم ينتمون لتيارات تكفيرية، وقالت المصادر إن الحوثيين يهيئون مناصريهم لحرب في العاصمة، وإن تصرفاتهم وشحنهم المذهبي، يأتي في ظل الهزائم التي تلقوها في جبهات القتال في الجنوب وتعز ومأرب والبيضاء وإب، وفي ظل الأنباء عن تحضير قوات التحالف والجيش الوطني والمقاومة الشعبية ومعها رجال القبائل، لتنفيذ عملية عسكرية، تهدف إلى تحرير العاصمة صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، ويقول صالح الصريمي، رئيس مركز الإعلام الحقوقي لـ«الشرق الأوسط»، إن «تحرير المحافظات الجنوبية واقتراب تحرير عدد من المحافظات الشمالية، مثل إب وتعز ومأرب والبيضاء وانتقال المقاومة إلى محافظة ذمار والحديدة واشتعال فتيل المقاومة في مديرية أرحب والعمليات الخاطفة في المديريات التي تقع على تخوم صنعاء وتصريحات رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بقرب تحرير صنعاء هذه وغيرها، سببت قلقًا وخوفًا كبيرًا لدى الحوثيين وأنصار المخلوع صالح من قرب المواجهات في صنعاء». وأكد الصريمي أن «تحرير صنعاء قادم لا محالة ولهذا ليس غريبًا عليهم قيامهم بتسليح أفرادهم وهذا التسليح ليس جديدًا، وإنما، كما يبدو، أنها عملية استكمال للتسليح وسبق وأن قامت جماعة الحوثي بتسليح أفرادها قبيل احتلال صنعاء وتنفيذ الانقلاب بالتعاون مع المخلوع صالح وأثناء وبعد الانقلاب قامت باقتحام المعسكرات وقامت بنهب السلاح الخفيف والثقيل بما فيها الصواريخ سكود والدفاع الجوي والطيران الحربي والدبابات وغيرها». ويعرب الناشط اليمني عن اعتقاده أن «السلاح الخفيف الذي تسلمه جماعة الحوثي لأفردها لن يجدي نفعًا وأن عليها أن تسلم صنعاء سلميًا وتخرج منها مثلما دخلتها حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وإذا ما أصرت هذه الجماعة على المواجهة المسلحة فأعتقد أنها ستخسر الكثير من أفرادها وعتادها في معركة خاسرة ومحسومة سلفًا ليس لتدخل قوات التحالف، وإنما لأنها مرفوضة شعبيًا».
من ناحية ثانية، اتسع نطاق المواجهات في مديريات محافظة البيضاء، حيث تشهد مديريات مكيراس ورداع والسوادية، وغيرها، مواجهات عنيفة بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، من جهة، والميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، من جهة أخرى، وقال شهود عيان في البيضاء لـ«الشرق الأوسط» إن قوات اللواء «26 ميكا»، قصفت الأحياء السكنية في السوادية، وأسفر القصف عن سقوط مدنيين قتلى، بينهم الصحافي عبد الله عاتق السوادي، رئيس تحرير موقع «البيضاء نيوز» الإلكتروني، إضافة إلى مقتل عدد من أبناء المشايخ الموالين للشرعية في عمليات اقتحامات، وصفتها المصادر المحلية، بأنها جرائم حرب وتشبه حرب الإبادة، وفي مكيراس، تواصل المقاومة الشعبية محاصرة «لواء المجد» من جهات كثيرة، في وقت نفذت فيه طائرات التحالف سلسلة غارات جوية على مواقع ومعاقل القوات الانقلابين (الحوثي – صالح) في البيضاء وإب وشمال صنعاء وصعدة، ووصفت الغارات التي استهدفت مدينة إب ومعسكرات المخلوع صالح، بأنها الأعنف منذ فترة، ويتزامن القصف، في إب، مع تصعيد من قبل المقاومة الشعبية التي تتنازع السيطرة على أطراف عاصمة المحافظة، مع الميليشيات، التي فوجئت بالتحركات السريعة للمقاومة، في الآونة الأخيرة، في إب.
وعلى صعيد المواجهات في محافظة تعز، كثفت ميليشيا الحوثي وصالح، قصفها بمختلف أنواع الأسلحة، على أحياء مدينة تعز السكنية والمدينة القديمة وقرى مشرعة وحدنان بجبل صبر حتى وصل بها الأمر لاستهداف المصلين في المساجد، في حين تمكنت المقاومة الشعبية المساندة من الجيش الوطني من السيطرة على إدارة أمن تعز بعد اشتباكات مع الميليشيات الحوثية.
وأكد الناطق باسم المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية بتعز، رشاد الشرعبي، لـ«الشرق الأوسط» أن «المقاومة الشعبية تمكنت من السيطرة على إدارة أمن المحافظة واستولت على دبابة وأحرقت دبابتين أخريين، وأحرزت تقدما في حي البريد والسيطرة على سوق الصميل والاكمة ومستشفى السرطان وجاردن سيتي وكلية الآداب وعدد من المباني المحيطة بالنقطة الرابع وفرار الكثير من الميليشيا الحوثية، بالإضافة إلى مقتل أحد القيادات الميدانية للميليشيا الحوثية في حي الجحملية ويدعى زيد عباس عامر بعملية قنص لأبطال المقاومة الشعبية في الجمهوري، ومقتل 16 وجرح قرابة 24 من ميليشيات الحوثي والمخلوع في صبر وسوق الصميل والضباب».
وأضاف: «احترقت الإدارة العامة للكهرباء إثر سقوط قذائف الميليشيات على المبنى، كما قامت الميليشيات باستحداث نقطة في الراهدة التي تبعد عن مفرق حيفان قرابة 200 متر باتجاه مدينة تعز».
قال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، سقط عشرات القتلى والجرحى من المصلين، في قصف ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح في الحرس الجمهوري للمصلين في صلاة الجمعة، في جامع السعيد بمدينة تعز، كما قصفت تلك القوات الأحياء السكنية في المدينة، وتواصل الميليشيات مساعيها للسيطرة على تعز، إلا أنها تصطدم، منذ بضعة أشهر، بمقاومة شرسة من قبل قوات الجيش الموالي للشرعية والمقاومة الشعبية، التي باتت تسيطر على معظم أجزاء المدينة، وفي تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»، اتهم مصدر قيادي في المقاومة الشعبية في تعز، الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع صالح بارتكاب جرائم حرب في تعز وغيرها من المحافظات وجبهات القتال، ودعا إلى سرعة إقرار تنفيذ عملية «السهم الذهبي» لتحرير تعز، مؤكدًا أن تحرير المحافظة من قبضة الميليشيات، تحتاج إلى دعم محدود وسريع، وأن تحرير تعز سيشكل ضربة قوية لتحالف الشر، كما وصفه المصدر، كما دعا المصدر إلى تحرير تعز، قبل التحرك لتحرير العاصمة صنعاء.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.