الكويت: الخلية الإرهابية خزنت السلاح منذ 3 سنوات

دول الخليج تقف مع الجهود الكويتية.. والنواب الشيعة يتنصلون

كشفت معلومات مسربة من التحقيقات التي تجريها السلطات الكويتية مع الخلية الإرهابية المتورطة بتخزين ترسانة أسلحة هي الأكبر في تاريخ الكشف عن العمليات الإرهابية في الكويت، عن أن هذه الخلية دأبت على تخزين السلاح منذ ثلاث سنوات، فيما أدانت أمانة مجلس التعاون الخليجي تلك الجريمة، مؤكدة دعمها ومساندتها لدولة الكويت لحماية أمنها واستقرارها.
وأكد أمس الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم دول مجلس التعاون ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على سلامة شعبها والمقيمين على أرضها ومكافحة عصابات الإرهاب المجرمة، وإفشال مخططاتها الدنيئة.
وأشاد الزياني في بيان صحافي أمس بجهود الأجهزة الأمنية بالكويت التي تمكنت من إلقاء القبض على خلية إرهابية خزنت ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر والقذائف والمواد المتفجرة كانت تنوي استخدامها في زعزعة أمن الكويت واستقرارها.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون، إن كمية وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي خزنها الإرهابيون تبرهن على حجم مخططاتهم الإجرامية الدنيئة، إلا أن يقظة وكفاءة أجهزة الأمن الكويتية أحبطت محاولة هذه الخلية الإرهابية، مؤكدًا أن دول مجلس التعاون ستظل عصية على الإرهابيين والقوى المحرضة، ولن ينالوا من أمنها واستقرارها.
من جهة أخرى، طالب مبارك بنيه الخرينج، نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي، بالإسراع بإحالة المتهمين في تخزين الأسلحة التي ضبطت مع الخلية إلى النيابة العامة إلى المحكمة للاقتصاص من جرمهم الكبير في حق الكويت، وبضرورة معرفة من يقف وراء تلك الخلية من أحزاب أو دول أو تيارات.
وقال الخرينج: «ما تم العثور عليه يؤكد أن الهدف عمليات إرهابية لهز أركان الدولة وزعزعة الأمن وقتل الأبرياء، ونشد على أيدي رجال الداخلية لمواجهة كل من يريد العبث بأمن الكويت»، مضيفًا أن «أولئك الرجال يعملون ضد أمن الكويت الذي يعتبر خطًا أحمر».
ودعا الخرينج نواب مجلس الأمة وكل طوائف المجتمع الكويتي إلى الالتفاف خلف القيادة السياسية العليا للبلاد من أجل الحفاظ على أمن الكويت وأمانها واستقرارها، وقال: «ستبقى الكويت واحة أمن وأمان لكل من يعيش على أرضها تحت راية القيادة».
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» مسؤول كويتي تحفظ على ذكر اسمه، إن التحقيق مع الخلية كشف عن علاقتها بأطراف (منظمات) خارجية، وأنهم دأبوا على تهريب السلاح الذي أعلنته الداخلية مساء أول من أمس منذ نحو ثلاث سنوات، ومع ذلك لم تكشف السلطات الكويتية حتى أمس عن الجهات التي تقف وراء هذا التنظيم.
إلى ذلك، سارع عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي «الشيعة» للتنديد بالخلية الإرهابية، وتأييد الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكويتية. وبدا الموقف الشيعي الكويتي مسلمًا على نحو كبير بالمعلومات التي صدمت المجتمع الكويتي، والتي كشفت عن خلية تمتلك ترسانة من الأسلحة التي تستخدم لأغراض إرهابية وأن لها امتدادًا خارجيًا.
وسارع عدد منهم بإطلاق التصريحات الرسمية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي كان منهم النائب عدنان عبد الصمد الذي أدان ما سماه «أي عمل من قبل أي طرف يمس أمن الوطن»، مشيرًا إلى أن «أمن الوطن خط أحمر».
وحذر من استغلال البعض هذا الحدث «لإثارة الفتنة الطائفية وخلط الأوراق لشق الوحدة الوطنية». وشددّ على «ضرورة تطبيق القانون على كل من يثبت سعيه للإضرار بأمن البلد».
النائبة والوزيرة السابقة الدكتورة معصومة المبارك، قالت: «مع تزايد اللغط حول المعلومات المسربة لا نملك إلا أن نؤكد أن أمن الكويت الداخلي، كما الخارجي، خط أحمر والقانون يجب تطبيقه بحزم على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن ونثق بعدالة القضاء. حفظ الله الكويت وأميرها من كل مكروه».
وقال النائب أحمد لاري: «ندين ونشجب الأعمال التي تهز أمن واستقرار البلد من أي جهة يثبت قيامها بذلك».
وأضاف: «كما نستنكر محاولات البعض استغلال مثل هذه الأحداث للإخلال بالأمن الاجتماعي وضرب الوحدة الوطنية وندين أي استغلال سياسي لها».
وأضاف في تصريح له: «ندعو الجميع إلى الالتفاف حول الدستور والقانون، ونتضرع للعلي القدير أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه».
حتى النائب المثير للجدل، عبد الحميد دشتي، ندد بهذه الجريمة، وقال في تصريح: «أمن الوطن خط أحمر وتطبيق القانون على كل من يثبت سعيه للإضرار بأمن البلد هو مطلبنا جميعًا لسد الطريق على كل من يستغل أي حدث لإثارة الفتنة».
يشار إلى أن يوم أمس ألقى أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، خطابًا بمناسبة حرب 2006 ولم يتطرق للخلية التي كشف عنها في الكويت، وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت مساء أمس في بيان لها الكشف عن تمكن الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط ثلاثة من أعضاء خلية إرهابية وترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة تم إخفاؤها في أحد المنازل في حفرة عميقة ومحصنة بالخرسانة، كما تم ضبط عدد 56 قذيفة آر بي جي وذخائر حية في إحدى مزارع منطقة العبدلي التي تعود ملكيتها لأحد المتهمين المقبوض عليهم وهو كويتي الجنسية مواليد 1968، وهو صاحب المنزل المذكور.