«أوبك»: لا نستهدف أسعار النفط... وعلى «الطاقة الدولية» توخي الحذر

موسكو تؤكد أن «التحالف» قادر على تعديل سياساته

ناقلة نفطية تابعة لشركة «شيفرون» الأميركية راسية خلال تحميلها بالخام في أحد الموانئ بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفطية تابعة لشركة «شيفرون» الأميركية راسية خلال تحميلها بالخام في أحد الموانئ بفنزويلا (رويترز)
TT

«أوبك»: لا نستهدف أسعار النفط... وعلى «الطاقة الدولية» توخي الحذر

ناقلة نفطية تابعة لشركة «شيفرون» الأميركية راسية خلال تحميلها بالخام في أحد الموانئ بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفطية تابعة لشركة «شيفرون» الأميركية راسية خلال تحميلها بالخام في أحد الموانئ بفنزويلا (رويترز)

قال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس إنه يجب على وكالة الطاقة الدولية «توخي الحذر الشديد» إزاء تقويض الاستثمارات في صناعة النفط التي تعد مهمة للنمو الاقتصادي العالمي.
وأشار الغيص إلى أن التصريحات التي تدعو لعدم الاستثمار في القطاع قد تؤدي إلى تقلبات في سوق النفط في المستقبل. وأضاف أن منظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس» لا يستهدفان أسعار النفط، وإنما يركزان على أساسيات السوق. وتابع أن توجيه أصابع الاتهام لمصدري النفط وحلفائهم، وتشويه الإجراءات التي يتخذونها سيؤدي «لنتائج عكسية».
وانتقد فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إعلان تحالف «أوبك بلس» في وقت سابق من هذا الشهر خفض الإنتاج بواقع 1.66 مليون برميل يوميا بداية من مايو (أيار) وحتى نهاية 2023.
وقاد القرار أسعار النفط للارتفاع فوق مستوى 80 دولاراً للبرميل، بعد أن انخفضت إلى 70 دولاراً للبرميل الشهر الماضي... لكن تراجع الأسعار خلال الأيام الأخيرة يثبت أن وجهة نظر «أوبك بلس» كانت صائبة. وسجل خام برنت 77.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:47 بتوقيت غرينيتش، فيما وصل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 74.52 دولار.
وقال بيرول في مقابلة مع «بلومبرغ» للأنباء الأربعاء إن على «أوبك» توخي الحذر بشأن دفع أسعار النفط للارتفاع؛ لأن هذا سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ورد الغيص يوم الخميس قائلا إن تحميل النفط المسؤولية عن التضخم «به مغالطة ويجانبه الصواب من الناحية الفنية»، وإن الدعوات المتكررة من وكالة الطاقة الدولية لوقف الاستثمار في النفط هي التي ستؤدي إلى تقلبات السوق. وتابع «إذا كان هناك ما سيؤدي إلى تقلبات في المستقبل فهي دعوات وكالة الطاقة الدولية المتكررة لوقف الاستثمار في النفط، مع العلم أن جميع التوقعات التي تستند إلى البيانات تشير إلى الحاجة لكميات أكبر من هذه السلعة الثمينة لتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار حول العالم، لا سيما في العالم النامي».
كما تحمل السعودية وكالة الطاقة وتوقعاتها الأولية بتراجع الإنتاج الروسي ثلاثة ملايين برميل يومياً على خلفية غزو أوكرانيا العام الماضي المسؤولية عن قرار واشنطن سحب نفط من احتياطياتها.
ومن جانبه، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي يوم الخميس، إن تحالف «أوبك بلس» لا يرى حاجة لخفض إضافي لإنتاج النفط على الرغم من أن الطلب الصيني جاء أقل من المتوقع، لكنه أضاف أن المجموعة قادرة دائما على تعديل سياستها. وقال أيضا إن روسيا وصلت إلى المستوى المستهدف لإنتاجها من النفط هذا الشهر بعد إعلانها عن خفض للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً، أو ما يعادل خمسة في المائة من إنتاجها، حتى نهاية العام. وروسيا عضو في تحالف «أوبك بلس» للدول المنتجة للنفط، الذي أعلن عن خفض الإنتاج الإجمالي للدول الأعضاء 1.16 مليون برميل يوميا في خطوة مفاجئة في وقت سابق من هذا الشهر، وهي الخطوة التي عارضتها الولايات المتحدة.
وأضاف نوفاك أن من المتوقع تراجع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى نحو 515 مليون طن هذا العام، من 535 مليون طن في 2022 (بما يعادل عشرة ملايين برميل يوميا)، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع تقرير نشرته «رويترز» هذا الأسبوع.
وردا على سؤال حول ما إذا كان التحالف بحاجة لإجراء المزيد من التخفيضات للإنتاج في ظل تراجع أسعار النفط، قال نوفاك: «حسناً، لا، بالطبع لا. لأننا اتخذنا قراراً يتعلق بالخفض قبل شهر، وهو القرار الذي سيطبق اعتباراً من مايو». وأضاف أن التحالف لا يتوقع نقصاً في إمدادات النفط في الأسواق العالمية بعد خفض الإنتاج كما توقعت وكالة الطاقة الدولية.
وقال نوفاك: «في رأيي السوق متوازنة الآن، مع الأخذ في الاعتبار القرارات التي اتخذت في وقت سابق، وكذلك الخفض الذي قمنا به، والتخفيضات التي رأينها في دول أخرى».
واستطاعت روسيا الحفاظ على إنتاجها وصادراتها من النفط بفضل قدرتها على تحويل مبيعاتها من منتجات الطاقة خارج أوروبا، السوق التقليدية لها، بعد تعرضها لعقوبات قاسية بسبب غزوها أوكرانيا.
وقال نوفاك إن روسيا ستصدر إلى آسيا 140 مليون طن من النفط الخام والمنتجات النفطية هذا العام، وهي الكمية التي كانت تصدر في السابق إلى أوروبا. وأضاف أن بلاده ستزود الغرب بكميات تتراوح بين 80 مليون طن و90 مليون طن من الخام والمنتجات النفطية في 2023.
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، معوضة الخسائر السابقة التي غذّتها المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة، وزيادة صادرات النفط الروسية، مما قلّل من تأثير تخفيضات إنتاج «أوبك».
وانخفضت الطلبيات الجديدة للسلع الإنتاجية الرئيسية المصنعة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مارس (آذار)، وتراجعت الشحنات، مما يرجح أن إنفاق أنشطة الأعمال المنخفض على المعدات أدى لتراجع النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بمقدار 5.1 مليون برميل إلى 460.9 مليون برميل، متجاوزة بكثير متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض 1.5 مليون برميل.
وتراجعت حصة «أوبك» من واردات النفط الهندية بأسرع وتيرة في 2022 - 2023 إلى أدنى مستوى في 22 عاما على الأقل مع زيادة استيراد النفط الروسي الأرخص ثمناً، بينما تكثف الصين أيضاً مشترياتها من خام الأورال الروسي.
وقالت مصادر إن تحميل النفط من الموانئ الغربية الروسية في أبريل (نيسان) سيكون الأعلى منذ 2019، إذ سيتجاوز 2.4 مليون برميل يوميا، على الرغم من تعهد موسكو بخفض الإنتاج. كما زادت موسكو إمدادات الوقود إلى تركيا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.


مقالات ذات صلة

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

الاقتصاد رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد روب الشمس خلف حقل تشرين النفطي في ريف حزقيا الشرقي، شمال شرق سوريا (أ.ب)

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الخميس، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران موافقتهما على عقد محادثات في سلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

نوفاك يتوقع ارتفاع الطلب على النفط خلال الشهرين المقبلين

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ​ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، إن هناك توازناً في سوق النفط العالمية حالياً، لكن الطلب سيرتفع تدريجياً في ‌مارس (آذار) ‌وأبريل ‌(نيسان).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» على بحيرة ماراكايبو (رويترز)

النفط يتراجع وسط احتمالية خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران

انخفضت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مسجلةً تراجعاً لليوم الثاني على التوالي، حيث راقب المشاركون في السوق احتمالية خفض حدة التوتر بين الولايات المتحدة، وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نموذج لمضخة نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

بعد تجاوزها حصص الإنتاج... «أوبك» تتسلم خطط التعويض المحدثة من 4 دول

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، يوم الاثنين، أن أمانتها العامة تسلمت خطط تعويض محدثة من كل من العراق والإمارات وكازاخستان وعمان، للالتزام بإنتاجها.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.