سانشيز: المغرب «شريك لإسبانيا وحليف استراتيجي» في جميع المجالات

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (رويترز)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (رويترز)
TT

سانشيز: المغرب «شريك لإسبانيا وحليف استراتيجي» في جميع المجالات

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (رويترز)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (رويترز)

جدد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، التأكيد على الأهمية الأساسية التي يكتسيها الحفاظ على أفضل العلاقات مع المغرب «الشريك والحليف الاستراتيجي» في جميع المجالات.
وقال سانشيز، خلال ندوة نُظمت مساء (الثلاثاء)، بمجلس الشيوخ الإسباني، إن «المغرب شريك استراتيجي وحليف لإسبانيا»، مشيراً إلى «التعاون الممتاز بين البلدين» في عدة قضايا.
وشدد رئيس الحكومة الإسبانية، على أن «المغرب حليف أساسي ليس من وجهة نظر الهجرة فحسب، ولكن أيضاً من وجهة نظر أمنية وتجارية».
وأشار في هذا السياق، إلى أن حكومته «تفضل المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة في علاقاتها مع بلد مهم مثل المغرب».
وتقول مصادر في الرباط، إنه على أساس خريطة الطريق الجديدة، يلتزم المغرب وإسبانيا خاصةً، بمعالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك «بروح من الثقة والتشاور»، مع تفعيل مجموعات العمل المحدّثة بين البلدين لإعادة إطلاق التعاون الثنائي متعدد القطاعات.
وتُوجت الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي - الإسباني، الذي انعقد يومي 1 و2 فبراير (شباط) الماضي، في الرباط، بإصدار إعلان مشترك أعرب فيه الطرفان عن التزامهما «باستدامة العلاقات الثنائية الممتازة والعريقة»، وجددا تأكيد رغبتهما «في إثرائها باستمرار».
ووقّع الجانبان على عدة اتفاقيات تعاون تغطي عدداً من المجالات، منها: تدبير الهجرة، والسياحة، والبنى التحتية، والموارد المائية، والبيئة، والفلاحة، والتكوين المهني، والضمان الاجتماعي، والنقل، والحماية الصحية، والبحث والتنمية.
وعلى أساس خريطة الطريق الجديدة، المعتمدة في 7 أبريل (نيسان) 2022 بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب، بدعوة من الملك محمد السادس، التزم البلدان، من بين أشياء أخرى، بالتعامل مع المواضيع ذات الاهتمام المشترك «بروح الثقة والتشاور»، مع إعادة تنشيط مجموعات العمل التي تم إنشاؤها بين البلدين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.