صالح يتوعد بقيادة المعارك بنفسه.. ويصف الحوثيين بالأغبياء

موافقة حوثية على الانسحاب من المدن اليمنية شريطة استيعاب أنصار الله بمؤسسات الدولة

عبد الملك الحوثي يقر بهزيمة جماعته في الجنوب اليمني بخطاب متلفز (ا ب)
عبد الملك الحوثي يقر بهزيمة جماعته في الجنوب اليمني بخطاب متلفز (ا ب)
TT

صالح يتوعد بقيادة المعارك بنفسه.. ويصف الحوثيين بالأغبياء

عبد الملك الحوثي يقر بهزيمة جماعته في الجنوب اليمني بخطاب متلفز (ا ب)
عبد الملك الحوثي يقر بهزيمة جماعته في الجنوب اليمني بخطاب متلفز (ا ب)

قال مصدر سياسي بالرياض إن قرارا جمهوريا مرتقبا سيصدر خلال الأيام القادمة بإلغاء كل قرارات الحوثي وحل قيادات الجيش المعينة من قبلهم وإحالتهم للمحاكمة.
وأكد المصدر أنه سيتم حل كافة القيادات العسكرية في الجيش والأمن المركزي والحرس الجمهوري. وأضاف المصدر أن عملية السهم الذهبي لم تتوقف وتسير وفق ما هو مخطط لها والتوجه إلى شبوة وأبين لتطهير الخلف وتأمين ما حول عدن.
وقالت مصادر في المؤتمر الشعبي العام بأن علي عبد الله صالح يتوعد بأنه سيقود المعارك بنفسه، وأنه غاضب من تصرفات الحوثيين وغبائهم على حد تعبيره بسبب الخسائر التي تكبدوها في مختلف المحافظات.
وبحسب المصادر فإن صالح قال بأن جماعة الحوثي يقاتلون لكن لا يفكرون كيف يقاتلون ولا يفكرون كيف يمكن أن يصنعوا النصر، وأن هزائمهم باتت كارثة على المؤتمر قبل أن تكون كارثة عليهم.
ووصف صالح الهزائم في الجنوب وإب بأنها كارثة، وحمل جماعة الحوثي مسؤوليتها، وقال: «دعمتهم بكل شيء لكنهم لا يستطيعون أن ينتصروا وحاصروا صنعاء بهزائمهم».
وتتردد أنباء عن أن قيادات عسكرية كبيرة كانت مقربة لصالح بدأت بالتخلي عنه عقب الهزائم المتلاحقة.
وكشف مصدر مسؤول في جماعة الحوثي، عن أن السبب الرئيسي فيما وصلت إليه جماعة الحوثي هذه الأيام، هو الرئيس السابق علي صالح. ونقل موقع «بو يمن» عن المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن صالح أدخلهم إلى صنعاء وبعدها سهل لهم مهمة التوسع في جميع المحافظات بدعم مالي كامل منه. وأشار القيادي الحوثي، إلى أن الجماعة كانت تعتبر صالح، الممول الأساسي لكل عملياتها دون أن تدرك هدفه من وراء تلك التسهيلات.
وأضاف أن صالح كان سخيًا جدًا في دعمه للجماعة، بداية الأمر، لكنه فاجأهم في الفترة الأخيرة بكثرة المماطلات وعدم صرف أي دعم للجماعة مما قادها إلى الانهيار وخسرت الكثير في الجبهات. وقال المصدر بأن صالح نفسه، هو الذي دلّهم على فكرة بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء ومنعها عن متناول أبناء الشعب اليمنيين، وذلك عندما طلبوا منه الدعم الذي تعهد لهم به، فرد عليهم «بيعوا المشتقات النفطية في السوق السوداء واتصرفوا».
ويرى كثير من المراقبين أن صالح أوقع جماعة الحوثي في الفخ وتسبب بموجة كراهية عارمة لها في أوساط الغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني.
وكان عضو المجلس السياسي للجماعة، محمد البخيتي، قد أكد في تصريحات صحافية استعداد الجماعة للانسحاب من المدن، التي تسيطر عليها في اليمن وتسليم أسلحتها، مستدركا بالقول إن ذلك يجب أن يكون «في إطار مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الذي تم توقيعه في سبتمبر (أيلول) 2014».
وأضاف أن الانسحاب من المدن «لا خلاف عليه» وأن مخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة يؤكدان تسليم جميع المناطق لسلطة الدولة، بما في ذلك محافظة صعدة. مشترطا أن يتم استيعاب جماعة أنصار الله في كل مؤسسات الدولة.
وكانت مصادر سياسية قد سربت معلومات أن لقاء جمع بين المبعوث الدولي ومسؤولين في الحركة المتمردة، وأن الحوثيين أبدوا استعدادهم لتنفيذ القرار الأممي رقم 2216. وأن يتم إرسال مراقبين دوليين لمراقبة التزام كل الأطراف ذات العلاقة. واشترطوا وقف العمليات العسكرية التي تنفذها قوات التحالف العربي بقيادة المملكة.
ومن جهة ثانية أعلن وزير النقل في الحكومة اليمنية الشرعية بدر باسلمة نقل هيئة الطيران المدني من صنعاء إلى عدن وتكليف الكابتن صالح سليم بن نهيد قائما بأعمال رئيس الهيئة. ويأتي القرار بعد أن تم تطهير عدن وتأمينها بالكامل كما بدأ المطار استقبال الطيران المدني القادم إلى عدن لنقل العالقين في الخارج. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻄﺎﺭ ﻋﺪﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲي.
إلى ذلك تسلم محافظ الضالع فضل الجعدي مبنى المجمع الحكومي في منطقة سناح 30 كم شمال مدينة الضالع بحضور قائد المقاومة في جبهة لكمة لشعوب محسن الوره. وقال قيادي في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» إن المقاومة قامت بتسليم مبنى المحافظة لمحافظ المحافظة المعين حديثا من الرئيس هادي وذلك في إطار سعي المقاومة لتثبيت سلطات الدولة وحفظ الممتلكات والنظام العام. وكانت الميليشيات المسنودة بقوات الرئيس المخلوع قد استولت على مجمع المحافظة نهاية مارس (آذار) الماضي.
وكان محافظ الضالع أفضل الجعدي أصدر أمس ثلاثة قرارات قضت بتشكيل لجنة طبية من الأطباء المتخصصين للإشراف ومتابعة حالات الجرحى الذين يتوجب علاجهم بالمحافظة أو خارجها وكذا للحالات التي يستدعي نقلها للعلاج في الخارج. فيما القرار الثاني قضى بتشكيل لجنة لمتابعة مسألة تسفير الجرحى المقرر نقلهم للعلاج في الخارج أما القرار الثالث فقضى بتشكيل لجنة في محافظة عدن لتسلم الإغاثة المخصصة لمحافظة الضالع من المراكز والمنظمات والمؤسسات الإغاثية والإنسانية وتسلمها ونقلها إلى المحافظة.
وفي غضون ذلك قال مصدر في البنك المركزي اليمني إن جماعة الحوثي سحبت مليار ريال من الاحتياطي الموجود في صنعاء، تحت مبرر حماية أمن الدولة. وتأتي هذه الأنباء بعد يوم من مغادرة محافظ البنك المركزي اليمني، محمد بن همام، العاصمة صنعاء، إلى محافظة حضرموت، في الوقت الذي توقع محافظ حضرموت، أن بن همام، قد يتوجه إلى عدن لاستئناف عمله كمحافظ للبنك المركزي اليمني من هناك. وسبق أن أكدت مصادر مطلعة، أن الحوثيين، سحبوا عشرات المليارات من الخزينة العامة بأوامر مباشرة من قيادات الجماعة، وفي مقدمتهم محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية.
الجدير بالذكر أن معظم مؤسسات الدولة على حافة الإفلاس، بسبب قيام الحوثيين بنهب المليارات من مخصصاتها وعائداتها لصالح ما يعرف بـ«المجهود الحربي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».