ما أسباب تنامي «الإرهاب» في الكاميرون؟

بعد هجمات أدّت إلى نزوح الآلاف

لاجئون من منطقة مايو موسكوتا في الكاميرون يفرّون من العنف (أرشيفية - الأمم المتحدة)

يتزايد استهداف الجماعات الإرهابية وعلى رأسها «داعش» و«بوكو حرام» للكاميرون، فيما تتصاعد أزمة انفصالية في البلاد وترتفع معدلات الجريمة، وهي «ظواهر يغذي بعضها بعضاً وتخلق حلقة مفرغة من العنف وغياب الأمن والفقر وتراجع سيطرة الدولة»، وفق خبراء.
هذا الأسبوع، نقلت إذاعة «صوت أميركا» عن مسؤولين محليين في مناطق الحدود الشمالية للكاميرون مع نيجيريا قولهم إن «مقاتلي (بوكو حرام) دمّروا مئات المنازل في هجمات واسعة النطاق أسفرت عن مقتل 6 قرويين وجنديين على الأقل وتشريد الآلاف».
وقال المسؤولون المحليون في منطقة مايو موسكوتا، الواقعة على الحدود مع ولاية بورنو النيجيرية، إن «مئات من مقاتلي (بوكو حرام) شنوا هجمات مميتة على القرى»، وأضافوا أنهم «نهبوا الأسواق والمزارع والمواشي والمتاجر وتسببوا في فرار الآلاف من القرويين إلى الغابات في الحدود مع نيجيريا».
بدورها تنتشر خلايا لتنظيم «ولاية داعش غرب أفريقيا»، في الكاميرون وتشن هجمات في المنطقة الحدودية نفسها.
وفي الجنوب الغربي المعروف باسم «الكاميرون الإنجليزي» تنشط جماعات تسعى إلى فصله بحجة التهميش. وأودى العنف الانفصالي في الجنوب خلال مواجهة الحكومة الناطقة بالفرنسية مع الحركات الانفصالية الناطقة بالإنجليزية إلى مقتل الآلاف ونزوح أكثر من 700 ألف شخص، وفق معهد الدراسات الأمنية «ISS» ومقره بريتوريا.
ورغم اختلاف الآيديولوجيا والأهداف، يَجمع جماعات الجريمة والتنظيمات الإرهابية الاشتراكُ في تجارة السلاح، واستغلال الهشاشة الأمنية، مما يؤدي إلى تفاقم معدلات الجريمة وغياب سيطرة قوات إنفاذ القانون على مناطق واسعة من البلاد.
ووفق تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة، المعنيّ بالمخدرات والجريمة، في يونيو (حزيران) الماضي، فإن الحروب والتوترات السياسية وتمدد الجماعات الإرهابية وفّرت بيئة مواتية لإنتاج المخدرات والاتجار بها في منطقة الساحل الأفريقي وبحيرة تشاد.
كانت دراسة نشرها «المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية» في فبراير (شباط) الماضي، قد خلصت إلى أن تمدد الجماعة النيجيرية المتطرفة «بوكو حرام» في شمال الكاميرون، أدى إلى «تهيئة بيئة مواتية لشبكات الإجرام التي أعادت هيكلة تنظيم أنشطتها وتوسعت فيها مستفيدةً من نفوذ الجماعة الإرهابية». وكشفت الدراسة عن أن هيكل «بوكو حرام»، «تندمج فيه جماعات إجرامية، ويمثّل ذلك مشكلة خطيرة لبرامج مكافحة التطرف».
كما وجدت الدراسة أن ازدياد نفوذ التنظيم في المنطقة أدى إلى زيادة كَمِّ ونوع أنماط الجريمة التي كانت تنتشر في شمال الكاميرون تقليدياً قبل ظهوره؛ إذ صارت العمليات الإجرامية التقليدية تمارَس باحترافية أكبر وبمشاركة أفراد من جنسيات مختلفة. وخلصت الدراسة إلى أن «تفاقم التوترات بين المجموعات العرقية وتزايد رقعتها الجغرافية وتسليحها، نتيجة لنفوذ التنظيم وتعاونه مع عصابات الجريمة».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رأى محمد الأمين ولد الداه، الخبير في شؤون الساحل وغرب أفريقيا، أن «أي غياب الأمن لأسباب عرقية أو إثنية أو لغوية وثقافية يؤدي إلى تعزيز نفوذ الجماعات الإرهابية، وهو ما يؤدي إلى انتشار أكبر للجريمة بشكل عام». وقال: «هناك عوامل أعانت الجماعات الإرهابية على التوسع في هجماتها وزيادة نفوذها في جنوب نيجيريا وشمال الكاميرون، ومنها زيادة نفوذ عصابات الجريمة المنظمة وشبكة المتعاونين المحلِّيين، والاضطرابات المجتمعية، والضعف الأمني، والفقر والتهميش، وسوء الإدارة».
ولفت الأمين ولد الداه إلى أن تلك الجماعات بشكل عام «تهتم باستقطاب الطبقات الأكثر فقراً وتدفع بسخاءٍ، نتيجةَ مواردها الضخمة التي تحصل عليها بطرق مختلفة». وأضاف أن «تمدد تلك التنظيمات في الكاميرون ونيجيريا بدوره يتسبب في تدهور الاقتصاد في مناطق النفوذ، ما يشكّل حلقة مفرغة يصعب الخروج منها ويُخرج تلك المناطق عن نفوذ الدولة».
كانت وزارة الخزانة الأميركية قد قدّرت أن إيرادات «بوكو حرام» التي يتمدد نفوذها في غرب أفريقيا وجنوب الصحراء، نحو 10 ملايين دولار سنوياً، ويأتي معظم هذه الأموال من الجرائم المنظمة مثل الخطف وتجارة السلاح والمخدرات.
ورأى أحمد سلطان، الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، أنه «علاوة على (بوكو حرام) فإن (ولاية داعش غرب أفريقيا) تكثف من هجماتها في الكاميرون بهدف السيطرة على موارد أكبر وتوسيع نفوذها في منطقة بحيرة تشاد، وتعمل على خلق امتداد لحضورها في دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد».
وقال سلطان لـ«الشرق الأوسط» إن «الكاميرون إحدى دول منطقة غرب أفريقيا التي يعدها التنظيم أولويةً كساحةٍ عملياتية له، ويحاول (داعش) بث رسالة بهجماته في الكاميرون والنيجر مفادها أنه يستطيع التمدد في تلك المنطقة».
ويعتقد سلطان أن «تمدد التنظيم في شمال الكاميرون يأتي في سياق حرب الاستنزاف الاقتصادي لدول غرب أفريقيا حيث المناطق المستهدفة زراعية وقروية تدرّ دخلاً ومصدراً للغلال والغذاء لساكنيها ولمختلف مناطق البلاد».
وأضاف أن «إفقار تلك المناطق» صار أهم من استهداف الأهداف العسكرية لأنه يجعل منها نقاط جذب للتجنيد وبؤراً للتعاون مع جماعات الجريمة المنظمة في ظل تفشي الفقر وغياب الأمن.