مروي أرض «الكنداكات»... في قلب صراع السودان

احتلت واجهة الأحداث بعد استيلاء قوات «الدعم السريع» على مطارها وقاعدتها الجوية

مدينة مروي تحتضن على جنباتها أكثر من 200 هرم (وزارة الإعلام السودانية)
مدينة مروي تحتضن على جنباتها أكثر من 200 هرم (وزارة الإعلام السودانية)
TT

مروي أرض «الكنداكات»... في قلب صراع السودان

مدينة مروي تحتضن على جنباتها أكثر من 200 هرم (وزارة الإعلام السودانية)
مدينة مروي تحتضن على جنباتها أكثر من 200 هرم (وزارة الإعلام السودانية)

لا تزال مدينة مروي الأثرية، شمال السودان، تحتل واجهة الأحداث وشاشات التلفزة وأجهزة البث المرئي والمسموع والمكتوب، منذ قرابة الأسبوع، بسبب استيلاء قوات «الدعم السريع» على مطارها والقاعد الجوية الموجودة هناك، وبسبب ما شهدته المنطقة الوادعة من عمليات قتالية مستمرة، يتصدر مشهدها اليوم طرف، ليستعيده الطرف الثاني في اليوم الذي يليه.
وتُعد مروي التي يجري فيها الصراع، إحدى أهم المناطق الأثرية في البلاد، ويرجع تاريخها إلى «مملكة كوش» وعاصمتها الجنوبية، وتقع على الضفة الشرقية لنهر النيل، وتبعد نحو 350 كيلومتراً عن الخرطوم، وتقع فيها أهم المواقع الأثرية للحضارة المروية، مثل البجراوية، والنقعة والمصورات، وتضم أكثر من 200 هرم كوشي، ويرجع تاريخ تأسيسها إلى 8 قرون قبل الميلاد، ما جعلها أحد أهم المزارات السياحية في البلاد.
واستعادت المدينة الشهيرة المنسية شهرتها، ونفضت عنها النسيان، مع إنشاء «سد مروي» الكهرومائي، ويقع عند جزيرة مروي التي أخذ منها اسمه، ويبلغ طوله نحو 9 كيلومترات بارتفاع 67 متراً، إلى جانب مشاريع رافقت إنشاءه، مثل الطرق والجسور والسكك الحديدية، وكذلك تحديث المطار القديم وتحويله إلى مطار دولي.

 الملكة الكنداكة أماني تيري   -    الأسد أبادا ماك

وفي التاريخ، فقد امتدت سلطة المملكة المروية بين 800 عام قبل الميلاد وعام 350 ميلادياً، وكان يُطلق عليها اسم «ميدوي»، وكشفت أبحاث آثارية مدافن ملكية كوشية ترجع إلى نحو 8 قرون قبل الميلاد. ويعد الملك الكوشي «أركماني» (280 قبل الميلاد)، أحد أشهر ملوك كوشي الذي أسهم في نشرة الثقافة المروية.
ومعابد الإله آمون، ومعبد إيزيس، والأضرحة الملوكية، تعد من أثمن المقتنيات الآثارية المروية، وهي تكشف عن مملكة تاريخية غنية، بلغت شأواً بعيداً في التطور، واشتهرت بصناعة الحديد، ما جعل المؤرخين يطلقون عليها لقب «بيرمنغهام أفريقيا». وإلى جانب شهرتها بصناعة الحديد، كانت مملكة مروي تصنع المنسوجات القطنية والمجوهرات والحلي الذهبية، وتتاجر بالحيوانات النادرة، واستخدمت نظام ري أكثر تطوراً من أنظمة الري في ذلك الوقت، وهو «الري الفيضي» من النيل.
واشتهرت مروي بأنها أرض الملكات، لما كانت تلعبه الملكة الأم، أو «الكنداكة»، من دور محوري في التاريخ المروي. واستطاعت نساء مروي انتزاع مكان خاص لهن، لذلك تسمت الثوريات السودانيات إبان الثورة الشعبية بـ«الكنداكات»، تيمناً بالملكات المرويات أو الكوشيات.
ولم يتوقف تطور مروي في الجوانب المادية وحدها، بل امتد إلى الجوانب الروحية؛ فقد عبد المرويون إلهاً خاصا هو «أبا داماك»، أو الإله الأسد، إلى جانب الآلهة الفرعونية التي كانت تُعبد بدرجة أقل، مثل آمون، وحورس، وإيزيس، واستطاعوا تطوير أبجدية كتابة شهيرة هي «اللغة المروية»، التي لا تزال عملية فك رموزها عصية على علماء الآثار واللغات القديمة.
واكتسبت مروي أهمية مضافة بإنشاء «مطـار مروي الدولي» باعتباره أحد أكبر المشاريع المرافقة لإنشاء «سد مروي»، على بُعد كيلومترين من المطار القديم، ويطل على طريق شريان الشمال الرابط بين مروي وجسم السد، ويُعتبر من المطارات الحديثة في السودان، وميناء جوياً يربط بين دول أفريقيا والخليج وأوروبا، ويزود الطائرات بالوقود ويساهم في إنعاش السياحة بالسودان. وقد صُمم بمواصفات هبوط وإقلاع للطائرات الضخمة.
وبدأت الدراسات الأولية للمشروع سنة 1993. وتم تصميمه على أحدث نظم التكنولوجيا العالمية. ويبلغ طول مهبط الطائرات قرابة 4 كيلومترات، وعرضه 60 متراً. والمساحة الكلية للمطار تبلغ 18 كيلومتراً مربعاً، بطول 6 كلم وعرض 3 كلم.
ويضم المطار ما يُعرف بـ«القاعدة» العسكرية الجوية، التي تشرف دفاعاتها الجوية على كل أنحاء السودان، وتُعتبر نقطة تمركز بديلة للقوات الجوية السودانية، وشهدت تدريبات مشتركة ومناورات جوية بين الجيشين السوداني والمصري في مارس (آذار) 2021. وعدها المراقبون وقتها رسالة إلى إثيوبيا بسبب الخلافات بشأن سد النهضة. وبعد التدريب، تمركزت القوات المصرية داخل القاعدة، ودعمت بقوات إضافية هذا العام، بحسب اتفاق سري بين جيشي البلدين، لتكون القاعدة العسكرية «مصرية - سودانية».
في 15 أبريل (نيسان) الحالي، أصبحت مفردة «مروي» هي الأكثر تداولاً في وسائل الإعلام المحلية والدولية، بعد اندلاع اشتباكات بين القوات الجوية السودانية وقوات «الدعم السريع»، وسيطرة قوات «الدعم السريع» على المطار الاستراتيجي والقاعدة الجوية داخله، وأسر عدد من العسكريين المصريين الموجودين هناك، وهو ما اعترفت به قيادة الجيش المصري، وقالت إن المقاتلين الأسرى كانوا في تدريبات مشتركة مع الجيش السوداني، وإن التنسيق يجري لضمان تأمين القوة المصرية وحفظ سلامتها.
منذ ذلك التاريخ، تشهد منطقة مطار مروي والقاعدة الجوية عمليات قتال وتبادل السيطرة على القاعدة الجوية؛ فقد سيطر عليها «الدعم السريع»، ثم استردتها القوات المسلحة، ثم عادت لـ«الدعم السريع». وتقول آخر التقارير الصادرة عن الجيش إن الأسرى المصريين نُقلوا للخرطوم، وإن الجيش استعاد المطار والقاعدة الجوية مجدداً.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

حوادث القطارات في مصر... تراجع نسبي لا ينهي أزمة تاريخية

اصطدام قطار بآخر عند مركز العيَّاط جنوب القاهرة يوم الأحد (الهلال الأحمر المصري)
اصطدام قطار بآخر عند مركز العيَّاط جنوب القاهرة يوم الأحد (الهلال الأحمر المصري)
TT

حوادث القطارات في مصر... تراجع نسبي لا ينهي أزمة تاريخية

اصطدام قطار بآخر عند مركز العيَّاط جنوب القاهرة يوم الأحد (الهلال الأحمر المصري)
اصطدام قطار بآخر عند مركز العيَّاط جنوب القاهرة يوم الأحد (الهلال الأحمر المصري)

قبل نحو أربعة شهور، سمع المصريون أن حجم الإنفاق على تطوير السكك الحديدية في بلدهم بلغ 366 مليار جنيه (نحو 6.8 مليار دولار)، وذلك خلال مداخلة لرئيس الهيئة محمد عامر مع إحدى القنوات الفضائية، استعرض فيها أشكال التطوير بالقطاع.

وفي ظهر يوم الأحد الماضي، حين اصطدم قطار بآخر عند مركز العيَّاط بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة مما أودى بحياة سبعة أشخاص، وتسبب في إصابة العشرات، استعاد مواطنون وسياسيون الرقم الضخم، متسائلين عن أسباب تكرار حوادث القطارات تاريخياً في مصر.

لم تنتهِ التحقيقات بعد في حادث العياط الأخير، لكن مؤشرات أولية تشير إلى أنه كان نتيجة «أسباب فنية»، إذ وقع بعد توقف القطار الأول فجأة.

ووفق إحصاءات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت حوادث القطارات في مصر إلى 170 حادثة عام 2025، بعدما سجلت 655 حادثة عام 2020، وفي العام التالي 738 حادثة. وفي عام 2022 قفز الرقم لـ831 حادثة، بينما انخفض المنحنى بصورة ملحوظة عام 2023 مسجلاً 181 حادثة، ثم ارتفع قليلاً إلى 220 حادثة في 2024، حتى حقق الرقم الأقل العام الماضي.

حوادث القطارات في مصر تاريخ طويل رغم التطوير (صورة من وزارة النقل)

ولا توجد مؤشرات على أن عام 2026 سيحمل رقماً مفزعاً جديداً من حيث زيادة أعداد حوادث القطارات بالاستناد فقط إلى حادثة العيَّاط الأخيرة، فالمتتبِّع لأخبار حوادث قطاع النقل سيلاحظ تصدر حوادث الطرق وليست القطارات؛ غير أن الحادثة الأخيرة حملت أسباباً عدة للتوقف عندها، ما بين تكرار الحوادث في منطقة العيَّاط، ووقوع حادث في منطقة قريبة جداً قبل شهرين فقط، فضلاً عن الأرقام الخاصة بالإنفاق على التطوير وفي أغلبها قروض.

حوادث العيَّاط

في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، أي قبل شهرين، وقع تصادم بين قطاري بضائع في حوش محطة البليدة بمركز العيَّاط، ولم يسفر الحادث عن وفيات، لكن أصيب سائق أحد القطارين. ولم تحظَ الحادثة باهتمام إعلامي، حتى وقعت حادثة الأحد.

ويرتبط مركز العيَّاط الواقع على خط الصعيد بذاكرة مؤلمة لدى المصريين منذ عام 2002، حين نشب حريق في القطار رقم 832 مسفراً عن وفاة 361 شخصاً وإصابة عشرات، وهي الحادثة التي أدت إلى استقالة وزير النقل آنذاك إبراهيم الدميري.

وبعد سبع سنوات، اصطدم قطار بآخر في المنطقة نفسها تقريباً ما تسبب في انقلاب أربع عربات، ووفاة 30 شخصاً. وفي عام 2016 اصطدم قطار بسيارة «ربع نقل» مسفراً عن سبع وفيات. وفي العام نفسه خرج قطار عن القضبان ما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص.

كل ذلك جعل كثيرين، من بينهم عضو مجلس النواب محمد فريد، يتساءلون عن أسباب استمرار الحوادث وانعكاسات التطوير.

وقال فريد: «لا يمكن أبداً القبول بأن يكون المواطن الذي يتحمل أعباء الغلاء والتضخم ليموّل تطوير السكك الحديدية التي يُموَّل 98 في المائة من استثماراتها بالقروض، هو نفسه من يفقد حياته أو يُصاب على قضبانها».

أسئلة برلمانية

تقدم فريد، الاثنين، بسؤال برلماني مكتوب لوزير النقل عن سبب وفاة مواطن كل 17 ساعة في حوادث القطارات، قائلاً: «وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد 3129 مواطناً حياتهم وأصيب 3777 آخرون في حوادث السكك الحديدية خلال الفترة من 2020 إلى 2025. وفي عام 2024 وحده، بلغ عدد الوفيات 789، بينما بلغ في دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة 750».

وأضاف بصفحته على«فيسبوك» أن الوزارة أدرجت نظام التحكم الآلي على هذا الخط ضمن إنجازاتها، وتساءل عن جملة ما أُنفق على تطوير نظم الإشارات منذ 2020، ونسبة ما تحقق فعلياً.

وكان البنك الدولي قد أعلن في عام 2021 عن موافقته منح مصر قرضاً بقيمة 440 مليون دولار، ضمن برنامج لتحسين سلامة السكك الحديدية وتطوير خدماتها.

إنفوغراف منشور في يوليو الماضي يستعرض بعض جهود التطوير (الهيئة القومية لسكك حديد مصر)

وتساءل عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «الجيل الديمقراطي» ناجي الشهابي عن نتيجة هذا البرنامج وغيره، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «استمرار حوادث القطارات رغم الاستثمارات الضخمة التي وجهتها الدولة لتطوير السكك الحديدية يفرض إجراء مراجعة شاملة لبرامج التطوير، ليس فقط من حيث حجم الأموال التي أُنفقت والمشروعات التي نُفذت، وإنما من حيث النتائج الفعلية التي تحققت على أرض الواقع، وفي مقدمتها سلامة الركاب وكفاءة التشغيل وانخفاض معدلات الحوادث».

وكانت هيئة السكك الحديدية قد استعرضت في يوليو (تموز) الماضي، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، بعض أوجه التطوير، معلنة تطوير 367 محطة من إجمالي 709 محطات.

ويرى الشهابي أن كل دولار تقترضه الدولة باسم الشعب المصري يجب أن يقابله عائد حقيقي يمكن قياسه، مضيفاً أن «سلامة المواطنين وحماية أرواحهم تأتيان في مقدمة هذا العائد»، ولفت إلى أن المشروع المساهم في دعمه البنك الدولي كان يستهدف بالأساس «تطوير أنظمة الإشارات والسلامة وتحسين كفاءة التشغيل».

ورغم تكرار حوادث القطارات وكثرة ضحاياها قبل تولي كامل الوزير حقيبة وزارة النقل، فإن الحزب «المصري الديمقراطي» قدم كشف حساب له، خصوصاً مع تصريحه في مارس (آذار) الماضي أن القروض المخططة لمشروعات وزارته تبلغ نحو 18 مليار دولار، أي ما يتجاوز عُشر الدين الخارجي المصري بالكامل.


النيل والبحر الأحمر... مصر ترفض «تسييس المياه» وإثيوبيا تسعى لـ«ترتيبات إقليمية»

وزير الموارد المائية والري المصري يستقبل نائب رئيس البرلمان العربي الاثنين (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)
وزير الموارد المائية والري المصري يستقبل نائب رئيس البرلمان العربي الاثنين (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)
TT

النيل والبحر الأحمر... مصر ترفض «تسييس المياه» وإثيوبيا تسعى لـ«ترتيبات إقليمية»

وزير الموارد المائية والري المصري يستقبل نائب رئيس البرلمان العربي الاثنين (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)
وزير الموارد المائية والري المصري يستقبل نائب رئيس البرلمان العربي الاثنين (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)

تتجدد التباينات المصرية - الإثيوبية حول ملفي «سد النهضة» والوصول إلى البحر الأحمر، مع تحركات دبلوماسية من البلدين في ظل تمسك القاهرة برفض «تسييس المياه أو المساس بحقوقها المائية»، مقابل سعي أديس أبابا لطرح ترتيبات إقليمية تضمن لها منفذاً بحرياً.

وبينما يعتقد خبير إثيوبي أن أديس أبابا تسعى إلى توسيع مساحة التفاهم مع القاهرة عبر المصالح المتبادلة في المياه والطاقة والتجارة، يرى خبير مصري في الشؤون الأفريقية أن تصريحات إثيوبيا عن «ترتيبات إقليمية» للوصول للبحر الأحمر تأتي ضمن حملة منظمة ضد القاهرة بهدف ممارسة ضغوط عليها في ملفي النيل والبحر الأحمر.

وترفض مصر إقامة أي سدود إثيوبية جديدة على نهر النيل، ولوّحت «بحق الدفاع الشرعي» عن حقوقها المائية، كما ترفض حصول إثيوبيا على أي منفذ على البحر الأحمر، على أساس أن هذا ليس حقاً قانونياً لها كونها دولة حبيسة.

وخلال لقاء وزير الري المصري هاني سويلم مع نائب رئيس البرلمان العربي هشام الحصري، الاثنين، رحب سويلم بمبادرة تشكيل لجنة الأمن المائي العربي بالمجلس، مؤكداً أنها خطوة مهمة في ظل ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات مائية متزايدة، مشدداً على أن اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه التي عُقدت أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أكدت أن الأمن المائي العربي «كل لا يتجزأ»، ورفض استخدام المياه أداة للضغط السياسي.

وأشار الحصري إلى «ضرورة احترام قواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية الدولية، ورفض الإجراءات الأحادية المضرة بدول المصب (مصر والسودان)»، مؤكداً أن البرلمان العربي سيعمل بكل إمكاناته وعلى مختلف الأصعدة للدفاع عن الأمن المائي العربي.

ويرى الخبير المصري في الشؤون الأفريقية رمضان قرني أن هذا الموقف «متسق مع ما تذكره القاهرة عادة؛ فهي لم تعلن أبداً رفضها للتنمية في إثيوبيا، لكن تطالب بقواعد حاكمة تخضع للدراسات الفنية والهيدروليكية والاجتماعية، ودخلت في جولات تفاوض، في حين تعنَّت الجانب الإثيوبي ورَفَض التوقيع على مخرجات مسارات مفاوضات واشنطن قبل سنوات».

وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

ويأتي رفض مصر «تسييس المياه» غداة اتهامات أطلقها وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، قائلاً إن «المؤامرات الدبلوماسية والسياسية التي كثيراً ما انتهجتها مصر لعرقلة مشاريع إثيوبيا التنموية على النيل الأزرق وعزل البلاد عن البحر الأحمر لم تعد فعالة».

وشدد في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء الأحد، على أنه ينبغي للقاهرة إعادة النظر في موقفها، وقال إنه في الوقت الذي تتهم مصر فيه إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية الجانب، نفَّذت هي نفسها مشاريع بنية تحتية ضخمة مثل مشروع توشكي دون التشاور مع دول أعالي النيل.

ويرى الخبير الإثيوبي موسى شيخو أن تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي تعد تحولاً في خطاب أديس أبابا، من المطالبة بالوصول البحري إلى مساءلة المواقف الإقليمية التي تراها معرقلة لمصالحها، على أساس أن الملف لم يعد تجارياً فحسب، بل بات مرتبطاً بالأمن الاقتصادي والمكانة الاستراتيجية.

وأشار إلى أن مطالبة إثيوبيا لمصر بمراجعة موقفها «لا تعني انتظار موافقتها على منفذ بحري، وإنما محاولة لتغيير حساباتها السياسية تجاه إثيوبيا»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن أديس أبابا «تسعى إلى توسيع مساحة التفاهم مع القاهرة عبر المصالح المتبادلة في المياه والطاقة والتجارة».

وعن المستقبل لفت شيخو إلى حل يتمثل في «اتفاقات طويلة الأجل لاستخدام الموانئ، واستثمارات مشتركة، وضمانات لاحترام السيادة، مع الفصل الواضح بين التسهيلات التجارية والترتيبات العسكرية»، مؤكداً أنه «لن تُحل معضلة إثيوبيا البحرية بالمواجهة، ولا بتجاهل احتياجاتها الاقتصادية».

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

بالمقابل، قال قرني لـ«الشرق الأوسط» إن التصريحات والمطالب الإثيوبية المتكررة بشأن مصر «يتم يطرحها ضمن حملة إعلامية ودبلوماسية منظمة لتشتيت الانتباه، وجرّ القاهرة إلى سجالات سياسية وإعلامية وضغوط، ضمن سرديات لا تصمد أمام الحقائق التاريخية والقانونية والسياسية التي تطرحها القاهرة».

ووصف قرني المزاعم التي تربط بين مشروعات التنمية المصرية مثل توشكي وعرقلة التنمية الإثيوبية بأنها «مغالطة علمية»، موضحاً أن المشروعات المصرية «تستند حصراً إلى حصة مصر التاريخية والقانونية من مياه النيل، ولا تنتقص من حقوق أي دولة أخرى، بينما في المقابل يمثل (سد النهضة) خطراً محتملاً على الحصص التاريخية لمصر والسودان في ظل تحديات الشح المائي والجفاف».

وشدد على أن السياسة الخارجية المصرية «لا تعرف لغة المساومات، ولا المقايضة، وتستند في ملف البحر الأحمر إلى قواعد القانون الدولي وحق الدول المتشاطئة في الإدارة والحوكمة وحماية الأمن الإقليمي».

ووفق قرني يستند الدور المصري في منطقة القرن الأفريقي إلى بناء نظام أمني وتنموي متكامل يحترم قواعد القانون الدولي وسيادة الدول، ويقوم على الشراكات الاقتصادية واللوجستية والرؤية التنموية الشاملة ودعم وحدة واستقرار الدول الوطنية في مواجهة التهديدات المشتركة.


الصراع يحتدم مجدداً على رئاسة المخابرات الليبية

المنفي في لقاء سابق مع عبد المجيد مليقطة الذي عيّنه رئيساً لجهاز المخابرات (المجلس الرئاسي)
المنفي في لقاء سابق مع عبد المجيد مليقطة الذي عيّنه رئيساً لجهاز المخابرات (المجلس الرئاسي)
TT

الصراع يحتدم مجدداً على رئاسة المخابرات الليبية

المنفي في لقاء سابق مع عبد المجيد مليقطة الذي عيّنه رئيساً لجهاز المخابرات (المجلس الرئاسي)
المنفي في لقاء سابق مع عبد المجيد مليقطة الذي عيّنه رئيساً لجهاز المخابرات (المجلس الرئاسي)

تحوّل الصراع على رئاسة جهاز المخابرات الليبية إلى مواجهة مفتوحة بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئاسة الجهاز، تتداخل فيها الأحكام القضائية مع تنازع الاختصاصات الدستورية، وتمتد تداعياتها إلى الحسابات المصرفية ومرتبات العاملين.

حسين العائب رئيس جهاز المخابرات الليبية المُقال من المنفي رئيس المجلس الرئاسي (الجهاز)

وفي أحدث تطورات الأزمة، دخل مكتب النائب العام على خط النزاع، الاثنين، موجهاً خطابات إلى المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، ووزير المالية راشد أبو غفة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي فوزي أبو خزام، طالبهم فيها بالالتزام بالأحكام القضائية الصادرة بشأن قرارات إعفاء حسين العائب، وتكليف عبد المجيد مليقطة، ووقف إنشاء أو اعتماد حسابات مصرفية جديدة باسم الجهاز، وضمان صرف مرتبات منتسبيه في مواعيدها المحددة.

وتأتي مخاطبات النائب العام الصديق الصور في وقت يتمسك فيه العائب باستمراره رئيساً للجهاز، ويرفض قرارات المجلس الرئاسي بإعفائه وتكليف مليقطة خلفاً له، بينما لجأ المنفي إلى المحكمة العليا لحسم النزاع، مؤكداً أن صلاحية تعيين رئيس الجهاز وإعفائه تدخل ضمن اختصاصات المجلس.

وكان المركز الإعلامي لجهاز المخابرات قد أكد في بيان سابق أن العائب هو «الرئيس الشرعي»، ورفض القرارات التي أصدرها المجلس الرئاسي بشأن تغييره، معتبراً أنها تخالف القانون رقم (8) لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم جهاز المخابرات.

واتهم البيان جهات لم يسمّها بـ«إصدار قرارات ترقية بصورة أحادية»، قال إنها «شملت أشخاصاً انتهت علاقتهم الوظيفية بالجهاز، وآخرين صدرت بحقّهم قرارات تأديبية أو يواجهون قضايا جنائية».

وقال الجهاز، في بيانه، إن الترقية تتطلب وجود علاقة وظيفية قائمة بين الموظف والجهاز، محذراً من أن إدراج أسماء لا تتوفر فيها هذه الشروط يمثل «مساساً بالانضباط الأمني والعسكري»، كما حمّل القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي مسؤولية «تعطيل صرف مرتبات منتسبي الجهاز».

وتوعدت رئاسة الجهاز باتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن الإجراءات التي وصفتها بالمخالفة للقانون، ومخاطبة الجهات القضائية والرقابية، وفي مقدمتها مكتب النائب العام.

في المقابل، شدّد المنفي في رسالة وجّهها إلى رؤساء مؤسسات سيادية على أن صلاحية تعيين وإعفاء قيادة جهاز المخابرات تعود إلى المجلس الرئاسي، مستنداً إلى التعديل السابع للإعلان الدستوري لعام 2014، والاتفاق السياسي الليبي، ووثائق ملتقى الحوار السياسي.

كما اتهم مجلس النواب بـ«التناقض في موقفه من الاتفاق السياسي»، وحذر من أن استمرار الإجراءات المتعارضة قد يؤدي إلى تقسيم جهاز المخابرات وازدواجية إدارته، فضلاً عن حرمان موظفيه من مرتباتهم وحقوقهم الوظيفية، ودعا المحكمة العليا إلى حسم النزاع بصورة سريعة ونهائية، بما يضمن وحدة المؤسسات ويحمي الأمن القومي.

ويرى المنفي أن القرارات المتعلقة بتعيين قيادة الجهاز تندرج ضمن أعمال السيادة، وأن الفصل في النزاع بشأنها يدخل في اختصاص القضاء الدستوري، لا القضاء الإداري، في اعتراض واضح على الاستناد إلى أحكام محاكم الاستئناف لإبطال قرارات المجلس الرئاسي.

وتعود الأزمة إلى 28 يونيو (حزيران) الماضي، حين أعلن المجلس الرئاسي إعفاء العائب من رئاسة جهاز المخابرات وتكليف مليقطة خلفاً له، إلى جانب تكليف عبد الشفيع بوزلاعة نائباً لرئيس الجهاز. وصدر القرار بموافقة المنفي وعضو المجلس عبد الله اللافي، بينما اعترض عليه العضو الثاني موسى الكوني.

لقاء سابق بين حسين العائب رئيس جهاز المخابرات الليبية المُقال من المنفي وبين الكوني النائب في المجلس الرئاسي (جهاز المخابرات)

ولم يكن القرار محل توافق داخل المجلس الرئاسي نفسه؛ فقد قال الكوني إنه شارك في الاجتماع عبر الاتصال المرئي واعترض على تعيين مليقطة، مؤكداً عدم موافقته على القرار.

بدوره، تمسك مجلس النواب باستمرار العائب في منصبه، حيث أكد رئيسه الصالحين عبد النبي، في خطاب وجّهه إليه مؤخراً، مواصلة مهامه رئيساً للجهاز، مطالباً إياه بالاستمرار في إدارة إداراته وفروعه ووحداته، معتبراً أن قرارات المجلس الرئاسي بإعفائه وتكليف مليقطة لم تستوفِ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.

ويستند موقف العائب ومجلس النواب إلى القانون المنظم لعمل الجهاز واختصاصات رئاسته، وإلى أحكام قضائية صدرت خلال الأشهر الماضية، من بينها قبول محكمة استئناف بنغازي الطعن المقدم بشأن قرارات تغيير قيادة الجهاز وإلغاء القرارات المطعون فيها، كما أوقفت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الزاوية في سبتمبر (أيلول) الماضي، تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإعفاء العائب وتكليف مليقطة ونائبه.

وبالتوازي مع النزاع القانوني والسياسي، انتقلت المواجهة إلى إدارة الموارد المالية للجهاز، بعدما طالب المنفي حكومة «الوحدة» بفتح حسابات مصرفية جديدة للجهاز لدى مصرف الواحة والمصرف العربي الليبي الخارجي، بالتنسيق مع مليقطة، مع تجميد الحسابات السابقة.

وأثار ذلك اعتراضات تتعلق بالجهة المخولة قانوناً بإدارة الحسابات والتوقيع عليها، خصوصاً في ظل استمرار العائب في ممارسة مهامه ورفضه الاعتراف بقرار إعفائه، واعتراض الكوني على الإجراءات التي اتُّخذت لتغيير قيادة الجهاز.