أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن من المتوقع أن تُبقي الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض دون تغيير للشهر الـ12 على التوالي في مايو (أيار) الحالي، حيث قللت وفرة السيولة النقدية بين البنوك من الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة على الرغم من ضعف النشاطَين الاقتصادي والإقراضي.
وأفاد المشاركون في السوق، الذين شملهم الاستطلاع، بأن سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام، الذي يُعدّ أساساً لتحديد سعر الفائدة الأساسي للقروض، سيبقى دون تغيير؛ مما يشير إلى أن «بنك الشعب (المركزي الصيني)» ليس لديه حافز كبير لخفض أسعار الفائدة على الإقراض في المدى القريب.
ويُحسب سعر الفائدة الأساسي للقروض، الذي يُفرض عادةً على أفضل عملاء البنوك، شهرياً بعد أن يقدّم 20 بنكاً تجارياً مُعتمداً أسعار الفائدة المقترحة إلى «المركز الوطني لتمويل ما بين البنوك». وفي استطلاع أجرته «رويترز» هذا الأسبوع شمل 24 مشاركاً في السوق، توقع جميع المشاركين أن تبقى نسب الإقراض الإلزامي لمدة عام واحد و5 أعوام ثابتة عند 3.00 و3.50 في المائة على التوالي، وذلك خلال المراجعة المقبلة يوم الأربعاء.
وقال محللون في شركة «هواشوانغ» للأوراق المالية: «مع انخفاض أسعار الفائدة بين البنوك بالفعل عن سعر الفائدة الأساسي، فلا يوجد لدى (بنك الشعب) الصيني حافز كبير لخفض نسب الإقراض الإلزامي أو خفض أسعار الفائدة». وقد استقر متوسط سعر عمليات «إعادة الشراء لليلة واحدة (الريبو)» في «سوق ما بين البنوك» - وهو مؤشر على أوضاع السيولة - عند نحو 1.2 في المائة خلال الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2023. وأكد «بنك الشعب» الصيني مجدداً على سياسته النقدية «التيسيرية بشكل معتدل»، ولكن؛ على عكس تقريره للربع الرابع، لم يشر أحدث تقرير ربع سنوي لتنفيذ السياسة النقدية، الذي صدر الأسبوع الماضي، إلى أي تخفيضات في نسب الإقراض الإلزامي أو أسعار الفائدة.
وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية؛ مما وضع مخاطر «التضخم المستورد» على رادار «بنك الشعب» الصيني، على الرغم من أن الأسواق تعتقد على نطاق واسع أن هذا لا يكفي لتغيير سياسة التيسير النقدي.
وقال دينغ ليانغ، مستشار شركة الأبحاث «ماكرو هايف»، إن «بنك الشعب» الصيني سيظل ملتزماً الحفاظ على سيولة كافية في ظل الصدمات العالمية في قطاعي الطاقة والنمو. وأضاف أن ضعف الطلب على الائتمان، وانخفاض تكاليف التمويل المصرفي، من المتوقع أن يحدّا من عوائد السندات طويلة الأجل. وفقد النمو في الصين زخمه في أبريل (نيسان) الماضي، مع تباطؤ الإنتاج الصناعي وتراجع مبيعات التجزئة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات، حيث عانى ثاني أكبر اقتصاد في العالم من ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب الإيرانية وضعف الطلب المحلي المستمر.
وعلى عكس مناطق أخرى من العالم تواجه ارتفاعاً في عوائد السندات، فقد حافظت سوق السندات المحلية في الصين على استقرارها نظراً إلى انخفاض ارتباطها بالأسواق العالمية وقلة المخاوف بشأن التضخم. وتجاوزت أسعار المنتجين في الصين التوقعات لتسجل أعلى مستوى لها في 45 شهراً خلال أبريل الماضي، في حين تسارع التضخم الاستهلاكي أيضاً.
