«الداخلية» المصرية تكذّب «ادعاءات إخوانية» بشأن السجونhttps://aawsat.com/home/article/4281631/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B0%D9%91%D8%A8-%C2%AB%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86
«الداخلية» المصرية تكذّب «ادعاءات إخوانية» بشأن السجون
عدّتها «محاولات يائسة» من التنظيم
وزارة الداخلية في مصر (الصفحة الرسمية للداخلية على «فيسبوك»)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«الداخلية» المصرية تكذّب «ادعاءات إخوانية» بشأن السجون
وزارة الداخلية في مصر (الصفحة الرسمية للداخلية على «فيسبوك»)
رفضت وزارة الداخلية المصرية، (الثلاثاء)، «(ادعاءات إخوانية) بشأن السجون». وذكر بيان رسمي لوزارة الداخلية المصرية، أنه «لا صحة لما تم تداوله على أحد الحسابات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي التابعة لتنظيم (الإخوان) بشأن انتحار سجين بأحد (مراكز الإصلاح والتأهيل)».
وسبق أن اتهمت السلطات الأمنية في مصر أكثر من مرة، «تنظيم (الإخوان) الذي تصنفه السلطات المصرية (إرهابياً) بنشر (أكاذيب) تتعلق بالسجون، والسجناء، والأوضاع في البلاد». وفي مارس (آذار) الماضي، نفت وزارة الداخلية المصرية «(مزاعم إخوانية) بإحدى القنوات التابعة للتنظيم بشأن وجود انتهاكات بأحد (مراكز الإصلاح والتأهيل)».
وبحسب بيان «الداخلية المصرية»، (الثلاثاء)، فإن «تلك (الادعاءات) تأتي في إطار (محاولات التنظيم اليائسة) لإثارة الرأي العام، بعدما أصبحت هذه المحاولات محل (استهجان) من المجتمع المصري، في ضوء ما دأب عليه التنظيم من (تزييف) للحقائق ونشر (الأكاذيب)».
ويقبع معظم قيادات «الإخوان» داخل السجون المصرية بسبب اتهامهم في «أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية، وصدر بحقهم أحكام بـ«الإعدام والسجن (المؤبد) و(المشدد)».
في غضون ذلك، عقد وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، اجتماعاً (الثلاثاء) مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية لاستعراض خطط تأمين المواطنين خلال أيام «عيد الفطر» على المستويات والصعد كافة.
ووفق إفادة لوزارة الداخلية، فقد شدد وزير الداخلية على «ضرورة مواصلة اليقظة الأمنية والوقوف على مدى الاستعداد والانتشار الأمني (المُكثف) للقوات لتأمين جميع المنشآت المهمة والحيوية بالدولة المصرية، وكذا تأمين المسطح المائي لنهر النيل وتأمين وسائل النقل كافة، بالإضافة إلى الميادين والشوارع والمقاصد السياحية، وكذا انتشار الدوريات الأمنية المتحركة، والتعامل الفوري مع كل المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين.
كما وجّه الوزير المصري بـ«تكثيف الحملات المرورية على الطرق السريعة والمحاور كافة، والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة، وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على الطرق والمحاور كافة لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية، بما يحقق مفهوم الردع العام ونشر الشعور بالأمن.
وأكد وزير الداخلية المصري على «أهمية التواجد الميداني للمستويات الإشرافية كافة؛ وذلك بهدف المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط الأمنية وإبراز مظاهر القوة واليقظة والجدية مع التأكيد على مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين، والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقاً للأطر القانونية».
أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».
كشف مصدران أردنيان مطلعان لـ«رويترز»، أن الأردن أحبط مؤامرة يشتبه أن إيران تقف خلفها لتهريب أسلحة إلى المملكة.
اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5044407-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.
وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.
الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)
وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.
ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.
ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.
طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)
ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.
إمكانات بلا استقرار
أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.
وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.
وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.
سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)
وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.
وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.
كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.
انكماش شامل
توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.
يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)
وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.
ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.
وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.
منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)
وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.
وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.
