الحكومة المصرية تدرس خطط إجلاء رعاياها من السودان

وزيرة الهجرة تواصلت مع طلبة مقيمين في الخرطوم

وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها الجندي خلال لقاء بـ«الفيديو» مع الطلاب المصريين في السودان (الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة المصرية)
وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها الجندي خلال لقاء بـ«الفيديو» مع الطلاب المصريين في السودان (الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة المصرية)
TT

الحكومة المصرية تدرس خطط إجلاء رعاياها من السودان

وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها الجندي خلال لقاء بـ«الفيديو» مع الطلاب المصريين في السودان (الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة المصرية)
وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها الجندي خلال لقاء بـ«الفيديو» مع الطلاب المصريين في السودان (الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة المصرية)

تدرس الحكومة المصرية خططا لإجلاء رعاياها من السودان، استنادا إلى تقارير رسمية لتقييم المخاطر، والوضع الأمني، وتطورات المواجهات العسكرية بين طرفي النزاع بالسودان، فيما عقدت وزيرة الهجرة المصرية لقاء مع عدد من الطلاب المصريين المقيمين بالخرطوم عبر «الفيديو كونفرس» للاطمئنان على أوضاعهم.
وضم اللقاء، الذي أجرته وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها الجندي، عبر خاصية «الفيديو كونفرس»، 100 من الطلاب المصريين المقيمين بالسودان، فضلا عن عدد من أولياء الأمور للاطمئنان على أوضاعهم في ظل الاضطرابات التي يعيشها السودان.
وبحسب بيان صحافي لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم الاثنين، أكد الطلاب وأولياء الأمور المشاركون في اللقاء، أن «أوضاعهم في السودان مضطربة وغير مستقرة، خصوصا الموجودين منهم في الخرطوم، في ظل انقطاع الكهرباء، والمياه لفترات طويلة مع صعوبة الخروج من المنازل لشراء احتياجاتهم من طعام ودواء»، متسائلين عن «موقف استكمال دراستهم حال عودتهم إلى مصر».
ووفقا لوزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج فإن «هناك تنسيقا مستمرا مع الخارجية المصرية والسفارة المصرية والقنصلية بالسودان، بجانب التواصل مع ممثلي مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج (ميدسي)، وكذلك رموز الجالية بصورة مباشرة، لضمان سلامة أبناء الجالية المصرية بالسودان، وبشكل خاص الطلاب المصريون الدارسون».
وقالت الوزيرة المصرية، في إفادة رسمية، إنه «لم تصل الوزارة أي تأكيدات لوفاة أو إصابة أي طالب مصري خلال الأحداث التي يشهدها السودان»، مؤكدة أن «السلطات المصرية تسعى لمعرفة أماكن وجود الطلبة، وتقييم مدى المخاطر التي يتعرضون لها حاليا وفقا للمستجدات، لإعداد تقرير بالموقف والنظر في البحث والتقييم الشامل لدراسة إمكانية وضع خطة إخلاء عاجلة وفقا للموقف والمستجدات بصورة موضوعية وسريعة»، داعية الطلاب المصريين في السودان إلى «ملء استمارة التسجيل الإلكترونية والتي تم إرسالها من خلال مجموعات التواصل التي تم إنشاؤها خصيصا للتواصل المستمر مع المصريين في السودان لمتابعة أوضاعهم وأي مستجدات تطرأ على الوضع لسرعة التدخل».
وبلغ عدد الطلاب المصريين بالسودان الذين قاموا بتسجيل بياناتهم بالاستمارة الإلكترونية نحو 400 طالب، خلال الساعات الأولى لإطلاقها، وفقا لممثل مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالسودان أحمد يسري، الذي قال، في إفادة رسمية، إن «عددا كبيرا من الطلاب المصريين الدارسين بالسودان موجودون بالوقت الراهن بمصر لقضاء شهر رمضان». ويبلغ عدد الجالية المصرية في السودان نحو 10 آلاف شخص، بينهم نحو 5 آلاف طالب، وهي تقديرات أولية وفقا لوزيرة الهجرة المصرية، التي أشارت في إفادتها إلى أنه «لا يوجد حصر دقيق لأعداد المصريين في السودان بسبب عدم قيام أغلبهم بتسجيل بياناتهم عند الوصول».
ومن جانبه، قال وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار إجلاء الرعايا المصريين من السودان قرار سيادي تتخذه القيادة السياسية وفقا للتقارير التي تتلقاها حول خطورة الأوضاع». وبحسب العرابي «تتعاون كافة مؤسسات الدولة مع وزارة الخارجية في متابعة وتقييم أوضاع المصريين في السودان استنادا بالأساس إلى تقارير ميدانية يومية تعدها السفارة المصرية بالخرطوم».
ووفقا للعرابي فإن «السفارة المصرية تقوم في المرحلة الحالية بتقديم الدعم لرعاياها بالسودان لضمان أمنهم ومساعدتهم على البقاء بالمنازل عبر توفير احتياجاتهم من المواد الغذائية»، إذ إن «عملية الإجلاء تتطلب دراسة وتحليلا لكثير من التفاصيل، منها هل توجد ممرات آمنة يمكن التحرك من خلالها للوصول إلى المطار؟ ومدى أمان المطار بما يسمح بهبوط طائرة مصرية، كما يتم أيضا دراسة إمكانية استخدام الطريق البرية للعودة إلى مصر».
وناشدت وزارة الخارجية المصرية رعاياها الموجودين في السودان بضرورة «توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوترات والإقلال من التحركات غير الضرورية والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع»، وحول مخططات استكمال الدراسة حال عودة الطلاب المصريين إلى بلدهم، أوضحت وزيرة الهجرة المصرية أنه «ستتم دراسة الأمر واتخاذ الإجراءات كافة، أخذاً في الاعتبار الآليات التي تم اتباعها بهذا الشأن عند التعامل مع الطلاب المصريين في أوكرانيا وروسيا عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية».


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».