السعودية تعاقب وكيل مشروبات غازية.. والعقوبات ستطال آخرين

بغرامة بلغت 4 ملايين دولار

في خطوة جديدة من شأنها الحد من عمليات تمدد الاحتكار والتلاعب بالأسعار، أعلنت السعودية يوم أمس رسميًا عن التشهير بأحد كبار وكلاء المشروبات الغازية في البلاد، وهو الوكيل الذي يعمل بالإضافة إلى وكيلين آخرين في بيع مشروب «بيبسي كولا» في السوق المحلية.
وفي هذا الشأن، أعلن مجلس حماية المنافسة السعودي أمس عن قيام منشأة «عبد الهادي القحطاني وأولاده» الذي يعتبر أحد وكلاء مشروب «بيبسي كولا» في السعودية، بانتهاك مواد نظام المنافسة، إذ ارتكزت مخالفاته على تثبيت وتحديد أسعار بيع المشروبات الغازية، بالإضافة إلى إرغام عملاء على عدم التعامل مع منافس آخر، إضافة إلى فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع، وغُرّمت الشركة بمبلغ 15 مليون ريال (4 ملايين دولار).
وفي معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن الجهات المختصة في السعودية ستعلن خلال الفترة المقبلة عن معاقبة وكلاء آخرين يعملون في نشاط بيع المشروبات الغازية، يأتي ذلك وسط توقعات بأن تكون العقوبات المفروضة قريبة من العقوبات المعلنة على الوكيل «عبد الهادي القحطاني وأولاده».
وفي هذا الشأن، تعتبر السوق السعودية من أكثر أسواق المنطقة استهلاكًا للمشروبات الغازية، فيما يسعى مجلس حماية المنافسة في البلاد إلى ضبط السوق المحلية من أي مخالفة يكون فيها انتهاك مباشر لنظام المنافسة، وهو الأمر الذي دعاها إلى التشهير بمنشأة «عبد الهادي القحطاني وأولاده» أمس.
وبحسب بيان صحافي منشور على موقع «مجلس المنافسة» السعودي، فإن منشأة عبد الهادي القحطاني وأولاده قامت بانتهاك مواد نظام المنافسة، وقال: «أصدر المجلس قراره بالبدء في البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام بعض منتجي ومعبئي المشروبات الغازية بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة».
وتابع البيان في الوقت ذاته: «وعقب ذلك أصدر المجلس قراره بالبدء في إجراءات الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة ضد المنشآت المخالفة، حيث أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارها بمعاقبة شركة عبد الهادي القحطاني وأولاده لارتكابها عددًا من مخالفات نظام المنافسة، وتطبيقًا لنظام المنافسة تقدمت المنشأة بالتظلم أمام ديوان المظالم خلال المدة النظامية، وأصدرت الدائرة القضائية حكمها برفض الدعوى وتأييد قرار لجنة الفصل، والمؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية، وبناء عليه جرى التشهير بالمنشأة المخالفة تطبيقًا للمادة الثانية عشرة من نظام المنافسة».
ويسعى نظام المنافسة إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة بين المنشآت، كما يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، بالإضافة إلى تطبيق أحكام نظام المنافسة على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية ما عدا المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي شرع فيه مجلس المنافسة - أخيرا - في تنفيذ حملة توعوية جديدة، تستهدف نشر ثقافة المنافسة العادلة، وتوعية قطاع الأعمال بأبرز المخالفات التي قد تقع فيها المنشآت التجارية، وهي الحملة التي تأتي تحت شعار «مخالفات المنافسة العادلة».
ويعتبر الاقتصاد السعودي من أكثر أسواق المنطقة نموًا خلال المرحلة الراهنة، يأتي ذلك في وقت بدأت تتراجع فيه بعض اقتصادات دول المنطقة نتيجة للظروف الجيوسياسية الحالية، مما أثر في الوقت ذاته على عمليات التبادل التجاري بين هذه الدول.
ويأتي تحرك مجلس المنافسة السعودي في تحقيق العدل، وحماية المستهلك من الأساليب التي قد تحد من حريته، نتيجة لأي شكل من أشكال الاحتكار، في وقت بدأت وزارة التجارة والصناعة في البلاد تتخذ خطوات مهمة نحو الكشف عن العروض الوهمية، إضافة إلى خطوات أخرى تتعلق بمعاقبة وكلاء السيارات المخالفين.
وفي الشأن ذاته، تركز حملة «مخالفات المنافسة العادلة» على المنشآت المهيمنة ذات الحصة السوقية العالية أو التي لديها القدرة على التأثير في السعر السائد في السوق السعودية، ونظرًا لطبيعة وضع هذه المنشآت المهيمنة فإنها قد تقوم بممارسات تخل بالمنافسة العادلة، ومن بينها القيام بربط بيع سلعة أو تقديم خدمة مقابل سلعة أخرى مما يقيد حرية المستهلك ويخالف نظام المنافسة.