فيرغسون تعلن حالة الطوارئ.. والاحتجاجات والاعتقالات مستمرة

المتظاهرون أغلقوا الطريق السريع الرئيسي خارج المدينة وقوات الأمن تستخدم رذاذ الفلفل

فيرغسون تعلن حالة الطوارئ.. والاحتجاجات والاعتقالات مستمرة
TT

فيرغسون تعلن حالة الطوارئ.. والاحتجاجات والاعتقالات مستمرة

فيرغسون تعلن حالة الطوارئ.. والاحتجاجات والاعتقالات مستمرة

استمرت الاحتجاجات والاعتقالات رغم إعلان حالة الطوارئ أمس في مدينة فيرغسون عقب أربعة أيام على الذكرى الأولى لمقتل الشاب الأميركي من أصو ل أفريقية مايكل براون برصاص شرطي أبيض.
وأوقفت أمس الشرطة الأميركية عددا من الأشخاص، ووجهت التهمة رسميا إلى فتى من أصول أفريقية بإطلاق النار على الشرطة. وكان أصيب بجروح خطيرة برصاص ثلاث شرطيين ردوا على نيرانه، وهو موجود حاليا في المستشفى في حالة «حرجة».
وتواصلت المواجهات ليلة أول من أمس بين الشرطة ومتظاهرين في هذه المدينة الواقعة في ولاية ميزوري في وسط الولايات المتحدة.
وقرع المتظاهرون على الطبول وهتفوا بشعارات ورشقوا الشرطة بالزجاجات والحجارة، فعمدت قوات الأمن إلى استخدام رذاذ الفلفل كما أوقفت عدة أشخاص.
نشرت دائرة شرطة ضاحية سانت لويس على موقع «تويتر»: «الشرطيون يتعرضون للرشق بالحجارة والزجاجات. نواصل دعمنا لحرية التعبير، إلا أن مثيري الفوضى الذين لا يستجيبون للدعوات إلى التفرق قد يتم اعتقالهم». وجرت المظاهرات بعد اضطرابات وإطلاق نار في فيرغسون أعلنت نتيجتها مقاطعة سانت لويس حالة الطوارئ.
وفي بيان أعلن مسؤول مقاطعة سانت لويس ستيف سينغر أنه «نظرا إلى أعمال العنف والاضطرابات التي وقعت في مدينة فيرغسون واحتمال أن تلحق أضرارا بالأشخاص والممتلكات، فإنني أمارس صلاحياتي كمسؤول عن المقاطعة لإعلان حالة الطوارئ فورا».
وجاء البيان بعد توجيه التهم للشاب تيرون هاريس الذي يبلغ 18 عاما، بالضلوع في إطلاق نار في المدينة يوم الأحد الماضي بعد يوم من الاحتجاجات السلمية لإحياء الذكرى الأولى لمقتل براون.
ويتهم هاريس بالاعتداء من الدرجة الأولى على شرطيين، والقيام بعمل إجرامي مسلح وإطلاق النار على دراجة نارية، بحسب الشرطة.
وفي وسط سانت لويس، اعتقل أكثر من 50 متظاهرا بعد تسلقهم الحاجز المحيط بمقر محكمة فيدرالية خلال مظاهرة جديدة أول من أمس، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وجاء في تقارير إعلامية مساء أول من أمس أن متظاهرين أغلقوا الطريق السريع الرئيسي خارج فيرغسون. إلى ذلك اعتقل متظاهرون آخرون في مناطق أخرى في المدينة، من بينهم الناشط والأكاديمي كورنيل ويست، وفق مجلة «كومبلكس» الأميركية.
وكان نحو مائة متظاهر لا يزالون في شوارع فيرغسون صباح أمس. واندلعت أعمال العنف في المدينة مساء الأحد الماضي بعد مشاركة مئات المتظاهرين في مسيرة سلمية في سانت لويس إحياء لذكرى براون الذي قتل برصاص الشرطي دارن وورن وهو في الـ18 من عمره في التاسع من أغسطس (آب) 2014.
ووقع إطلاق النار في المدينة بعدما نهبت مجموعة متجرين في فيرغسون. وقالت صاحبة أحد المحال ديلينا جونز لوكالة الصحافة الفرنسية: «من المؤسف أن ينتهي يوم جميل كهذا بهذا الشكل».
ودانت المدعية العامة الفيدرالية لوريتا لينش أعمال العنف في كلمة أول من أمس في مؤتمر للشرطة في بيتسبورغ في بنسلفانيا، وصرحت لينش بأن «أعمال العنف لا تشوه رسالة التظاهر السلمي فقط بل تضع المجتمع كما الشرطيين الذين يحاولون حمايته في خطر».
وأعلنت الشرطة أن مجموعتين متنافستين تبادلتا إطلاق النار في وقت متأخر من مساء الأحد الماضي. ونجح رجل في الفرار إلا أنه وجد نفسه في مواجهة أربعة محققين بلباس مدني في حافلة صغيرة، فعمد إلى فتح النار في اتجاههم، وفق ما قال قائد شرطة سانت لويس جون بلمار للصحافيين، مشيرا إلى أن الشرطة ردت بإطلاق النار.
وأظهرت مشاهد فيديو رجلا من أصول أفريقية ممددا على الأرض على وجهه وهو ينزف.
ورفض بلمار التعليق على تحديد لون بشرة المحققين.
وبعد مقتل مايكل براون، نشأت حركة «حياة السود مهمة». وواجهت الشرطة في فيرغسون انتقادات لاذعة خاصة بسبب الممارسات العنصرية، التي أكدها تقرير لوزارة العدل، فضلا عن طريقتها في التعامل مع المظاهرات بسياراتها المدرعة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.