صناعة الآلات الألمانية تتوخى الحذر من التوسع في آسيا

مطالبة برفع أجور العاملين في القطاع العام وسط نزعة ترشيد للاستهلاك بين الأفراد

جانب من مطار ميونيخ (إ.ب.أ)

بينما أفصح استطلاع عن نزعة ترشيدية في أوساط الألمان عند الاستهلاك ومطالبة بتوصية بزيادة أجور العاملين في القطاع الخاص، يبدو أن شركات صناعة الآلات الألمانية بدأت تتوخى مزيدا من الحذر بشأن الاستثمار في أسواق جديدة بقارة آسيا، وفقا لتحليل أجرته شركة التدقيق والاستشارات «برايس ووتر هاوس كوبرز». وبحسب التحليل، تميل الشركات التي ترغب في التوسع في أسواق جديدة إلى التركيز على أوروبا وأمريكا الشمالية، مشيرة إلى أنه في غضون عام انخفض استعداد مصنعي الآلات الألمان للتوسع في آسيا بشكل حاد، حيث إنه في الربع الأول من العام الماضي كانت 72 في المائة من الشركات في هذا المجال تخطط لاستثمارات جديدة في آسيا، ولكن نسبتها انخفضت الآن إلى 49 في المائة.
وفي المقابل، أصبحت أوروبا أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للاستثمارات الجديدة، حيث تعتزم 53 في المائة من الشركات الألمانية التوسع في القارة، بزيادة قدرها 8 نقاط مئوية، بينما في الولايات المتحدة تبلغ نسبة شركات تصنيع الآلات الألمانية المستعدة لتوسيع الاستثمارات هناك 57 في المائة.
وطبقا للتحليل، فإن تراجع الرغبة في الاستثمار في آسيا ربما يكون سببه مخاطر التخلف عن السداد والوضع الجيوسياسي، وقد يكون مرتبطا أيضا ببرامج التحفيز الاقتصادي الطموحة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال كلاوس-بيتر جوسهورست، رئيس قطاع الصناعات والابتكارات في شركة «برايس ووترهاوس كوبرز ألمانيا»، وفقا لبيان: «ربما نشهد أولى علامات الانفصال عن السوق الآسيوية والصين على وجه الخصوص»، مشيرا إلى أن هناك الآن وعيا أكبر بهشاشة طرق التجارة العالمية.
وتعطلت سلاسل التوريد مرارا في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كورونا وتوترات دولية. ونتيجة لذلك، لم تكن المنتجات أو المكونات الأولية للصناعة متوفرة في بعض الأحيان.
من جانب آخر، أوصت لجنة تحكيم في ألمانيا بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام، إلى جانب مدفوعات أساسية، وذلك في ظل نزاع حول الأجور أدى إلى إضرابات في أنحاء ألمانيا.
وقالت الأطراف المفاوضة السبت إن المحكمين اقترحوا مبلغا أساسيا قدره 200 يورو، بالإضافة إلى زيادة لاحقة بنسبة 5.5 في المائة مع زيادة الأجور اعتبارا من مارس (آذار) من العام المقبل 2024.
وبالنسبة لعام 2023، أوصت اللجنة بتعويض تضخم يبلغ إجماليه 3 آلاف يورو، تبدأ بمدفوعات خاصة قدرها 1240 يورو في يونيو (حزيران) المقبل.
وفقا للجنة، ستسري الاتفاقية لمدة 24 شهرا بأثر رجعي اعتبارا من يناير (كانون الثاني) الماضي، في وقت قال رئيس لجنة التحكيم هانز هينينج لور: «اتخذنا نهجا جديدا كمحكمين»، مضيفا أنه «سيكون هناك تعويض تضخم هذا العام بدءا من مطلع مارس من العام المقبل... سيكون هناك مبلغ أساسي وزيادة في الأجور».
وقال لور، الذي رشحه ممثلو الموظفين كوسيط: «هذا المزيج هو توازن عادل للمصالح، وهو بالطبع يتطلب الكثير من المال»، بينما أوصت اللجنة بتعويض تضخم يبلغ إجماليه 3 آلاف يورو، إذ من المفترض تطبيق قواعد مختلفة على الطلاب والمتدربين.
وستكون الآلية أنهم في البداية سيحصلون على تعويض تضخم قدره 620 يورو، فيما اعتبارا من يوليو (تموز) المقبل سيحصلون على 110 يوروات شهريا، في ذات الوقت ستناقش النقابات وأرباب العمل الآن التوصية بشكل منفرد ثم يجتمعون مرة أخرى للمفاوضات يوم السبت المقبل. ومعلوم أن اقتراح لجنة التحكيم هو مجرد توصية ولكنه يزيد الضغط على الأطراف المفاوضة.
إلى ذلك، بسبب ارتفاع أسعار المستهلكين، يسعى حوالي ثلثي الألمان إلى التخلي عن نفقات مخطط لها، إذ وفقا لاستطلاع أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مصرف «تيم بنك» وشمل أكثر من 3 آلاف شخص بالغ، فإن حوالي 68 في المائة من الألمان يخططون لإنفاق أقل مما كان يخططون له من قبل، أو حتى التخلي عن هذه الخطط تماما.
وبحسب الاستطلاع، فإن زيارات المطاعم كانت الأكثر تضررا في هذه الخطط، حيث ذكر 30 في المائة من الألمان أنهم يعتزمون إعادة النظر في خطط إنفاقهم على هذا النوع من الزيارات.
ويعتزم أقل بقليل من 10 في المائة من الألمان إعطاء المزيد من الاهتمام للميزانية عندما يتعلق الأمر برحلات العطلات ونفقات المنزل - على سبيل المثال شراء الأثاث. في المقابل لا يعتزم نحو ثلث الألمان التخلي عن النفقات المخطط لها في أي مجال.
ووفقا للاستطلاع، صنف حوالي ثمانية من بين كل عشرة ألمان تكاليف الكهرباء الحالية على أنها مرتفعة للغاية، فيما عدّ 75 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع تكاليف التدفئة وأسعار المواد الغذائية مرتفعة للغاية. ومقارنة بالعام السابق، ازداد النقد الموجه إلى أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ، بمقدار 14 نقطة مئوية.