مديرة «صندوق النقد الدولي» تحض على تجنب «حرب باردة ثانية»

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)

اعتبرت المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي»، كريستالينا غورغييفا، اليوم (الخميس)، أنه يتعين على الدول فعل المزيد لتفادي التداعيات المكلفة للتشتت المتزايد في التجارة العالمية، والمساعدة في تجنب «حرب باردة ثانية».
وقالت غورغييفا، خلال مؤتمر صحافي، في الانطلاقة الرسمية لاجتماعات الربيع لـ«البنك» و«صندوق النقد» الدوليين، إن «السؤال هو ما إذا كان يمكن القيام بالمزيد لناحية تأمين الإمدادات من دون المبالغة في المخاطرة بأن ينتهي الأمر إلى حرب باردة ثانية».
وأضافت، وفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «أنا ممن خبروا عواقب الحرب الباردة: خسارة في المواهب والمساهمة الدولية». وتابعت: «لا أريد أن أرى ذلك يتكرر»، مؤكدةً أن العالم يجب أن «يقبل بعقلانية أن تكون هناك بعض التكلفة، سيكون هناك بعض التشتت، لكن يجب إبقاء التكاليف منخفضة».
وُلِدت غورغييفا ونشأت في بلغاريا التي كانت حليفاً للاتحاد السوفياتي.
وشددت على أن المؤسسات متعددة الأطراف، مثل «البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي»، لها دور مهم في منع العالم من الانقسام إلى كتل، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات اقتصادية وخيمة.
وتوقع تقرير لـ«صندوق النقد الدولي» صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن يؤدي تشتت التجارة المتزايد الناتج عن أحداث، مثل خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي»، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والغزو الروسي لأوكرانيا، إلى جعل الاقتصاد العالمي أصغر حجماً، بنسبة تصل إلى 7 في المائة مما كان يمكن أن يكون عليه لو لم تحصل تلك الأحداث.
والتشتت الاقتصادي ناتج عن تفضيل التجارة داخل دول أو كتل متوافقة بدلاً من تعزيز التجارة العالمية.
وأعلن أعضاء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، أمس (الأربعاء)، تفضيل تكثيف التبادلات بين الدول القريبة أو الحليفة لتكون أقل اعتماداً على الدول التي تُعدّ منافساً محتملاً.
وقالت غورغييفا: «إذا فشلنا في أن نكون أكثر عقلانية، فإن الناس في كل مكان سيكونون أسوأ حالاً».
وعلى صعيد متصل، قال رئيس «البنك الدولي» المستقيل، ديفيد مالباس، في وقت سابق، اليوم (الخميس)، إنه تم إحراز تقدم في عدد من القضايا الرئيسية لـ«البنك» و«صندوق النقد» الدوليين.
وكشف وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، للصحافيين، في «صندوق النقد الدولي»، صباح اليوم (الخميس)، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستضيف قمة، في يونيو (حزيران)، للبحث في توسيع بعض هذه القواعد الجديدة، لتشمل مؤسسات مالية أخرى وبناء «إطار مالي جديد». وأوضح مالباس أنه تم إحراز تقدم أيضاً خلال نقاش بشأن الديون.
وللمرة الأولى، لم تقتصر المحادثات على الدول الدائنة، بل شملت أيضاً القطاع الخاص.
وأشارت غورغييفا إلى أن آيرلندا والسعودية وبريطانيا والبرتغال واليابان قدمت «تعهدات أو مساهمات جديدة كبيرة» في الأيام الأخيرة.