حذر الجيش السوداني، اليوم (الخميس)، من خطر حدوث مواجهة مع قوات الدعم السريع التي تتمتع بالنفوذ، فيما يشكل التوتر بين الجانبين خطراً على اتفاق معلق لاستعادة الحكم المدني.
وفيما يلي بعض الخطوط العريضة للصراع على السلطة في السودان:
من الذي يتولى زمام الأمور في السودان؟
بدأ السودان مسيرة التحول إلى الديمقراطية بعد انتفاضة شعبية أطاحت في أبريل (نيسان) عام 2019 بحكم عمر حسن البشير، الذي حكم البلاد لنحو ثلاثة عقود.
وبموجب اتفاق أُبرم في أغسطس (آب) 2019، وافق الجيش على تقاسم السلطة مع مدنيين ريثما يتم إجراء انتخابات. لكن ذلك الترتيب تعطل فجأة نتيجة حكم عسكري في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 تسبب في سلسلة من الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بالديمقراطية في أنحاء السودان.
إلى من يميل ميزان القوى؟
يمثل الجيش قوة مهيمنة في السودان منذ استقلاله عام 1956؛ إذ خاض حروباً داخلية، وقام بانقلابات متكررة ولديه حيازات اقتصادية ضخمة.
وخلال الفترة الانتقالية التي بدأت بالإطاحة بالبشير، وانتهت بالحكم العسكري عام 2021، زاد عمق هوة انعدام الثقة بين الجيش والأحزاب المدنية.
واستمد الجانب المدني شرعيته من حركة احتجاج صامدة ودعم من أطراف من المجتمع الدولي.
وحظي الجيش بدعم داخلي من فصائل متمردة استفادت من اتفاق السلام في 2020، ومن المخضرمين في حكومة البشير الذين عادوا إلى الخدمة المدنية بعد الحكم العسكري.
وأعاد الحكم العسكري زمام الأمور إلى الجيش، لكنه واجه احتجاجات أسبوعية وتجدد العزلة وتفاقمت المتاعب الاقتصادية.
غير أن الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية أيد خطة الانتقال الجديدة، مما دفع بالتوترات مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم والقائد الأعلى للجيش إلى السطح.
ما أسباب الخلاف؟
أحد الأسباب الرئيسية هو ضغط المدنيين من أجل الرقابة على الجيش، ودمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي لها وضع قوي في الجيش النظامي.
ويطالب المدنيون أيضاً بتسليم حيازات الجيش المربحة في قطاعات الزراعة والتجارة والقطاعات المدنية الأخرى، وهي مصدر رئيسي للنفوذ لجيش طالما عهد بالأعمال العسكرية إلى الفصائل المسلحة.
وتتعلق إحدى نقاط التوتر بالسعي لتحقيق العدالة بشأن مزاعم ارتكاب الجيش السوداني وحلفائه جرائم حرب في الصراع في دارفور منذ عام 2003. وتسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى محاكمة البشير وسودانيين آخرين مشتبه بهم.
نقطة أخرى هي التحقيق في قتل متظاهرين مطالبين بالديمقراطية في الثالث من يونيو (حزيران) 2019، في واقعة أشارت فيها أصابع الاتهام لتورط قوات الجيش. ويثير التأخر في نشر نتائج هذا التحقيق غضب الناشطين وجماعات مدنية. وتطالب القوى المدنية بتحقيق العدالة بشأن مقتل أكثر من 125 شخصاً على يد قوات الأمن خلال احتجاجات منذ الحكم العسكري.
ماذا عن الاقتصاد؟
كانت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، التي تسببت في تهاوي العملة والنقص المتكرر للخبز والوقود، بمثابة الشرارة التي أدت لسقوط البشير.
ونفذت الحكومة الانتقالية بين عامي 2019 و2021 إصلاحات قاسية وسريعة تحت إشراف صندوق النقد الدولي، في محاولة نجحت في جذب تمويل أجنبي وتخفيف الديون.
لكن تم تجميد مليارات الدولارات من الدعم الدولي وتخفيف عبء الديون بعد انقلاب 2021، مما عطل مشاريع التنمية، وأثقل كاهل الميزانية الوطنية وفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل.
