مندوبان: أوبك لا تنوي عقد اجتماع طارئ لمناقشة هبوط الأسعار

في ظل هبوط ثمن البرميل باتجاه 49 دولارًا

مندوبان: أوبك لا تنوي عقد  اجتماع طارئ لمناقشة هبوط الأسعار
TT

مندوبان: أوبك لا تنوي عقد اجتماع طارئ لمناقشة هبوط الأسعار

مندوبان: أوبك لا تنوي عقد  اجتماع طارئ لمناقشة هبوط الأسعار

قال مندوبان بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الاثنين إن المنظمة لا تنوي عقد اجتماع طارئ لمناقشة هبوط الأسعار قبل الاجتماع الدوري المقرر في ديسمبر (كانون الأول).
وفي وقت سابق اليوم نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة صالح خبري قوله إن المشاورات جارية لأخذ قرار بشأن احتمال عقد اجتماع طارئ لأوبك في ظل هبوط أسعار النفط صوب 49 دولارا للبرميل مسجلة أدنى مستوياتها منذ يناير (كانون الثاني).
والجزائر التي طالبت من قبل بخفض الإمدادات هي من بين أعضاء أوبك الذين تساورهم الشكوك إزاء التحول في سياسة المنظمة للدفاع عن حصتها في السوق بدلا من دعم الأسعار.
ولم تظهر السعودية والدول الخليجية الأخرى الأعضاء في أوبك الذين قادوا التغيير في السياسة أي دلالات على تخفيف موقفهم.
وقال مندوب بالمنظمة «لا يوجد مقترح بعقد اجتماع طارئ». وصرح مندوب ثان بأنه ليس ثمة احتمال لعقد اجتماع قبل الاجتماع المقرر في الرابع من ديسمبر المقبل.
وأبقت أوبك على سياسة الإنتاج دون تغيير في اجتماعها السابق في يونيو (حزيران) رغم ضغوط خبري لخفض الإنتاج. وانهارت أسعار النفط من أكثر من 100 دولار للبرميل في يونيو 2014 مما أضر بأعضاء أوبك الأفارقة مثل الجزائر أكثر من الأعضاء الخليجيين.
ورغم أن الأسعار شهدت مزيدا من التراجع منذ اجتماع أوبك يستبعد مسؤولون من بينهم الأمين العام للمنظمة عبد الله البدري احتمال خفض الإنتاج وقالوا إنهم يتوقعون أن تؤدي زيادة الطلب إلى دعم الأسعار.
ولدى الجزائر التي تعتمد بشدة على دخل النفط احتياطيات من النقد الأجنبي تحميها من أي تداعيات اقتصادية لكن محافظ البنك المركزي حذر من تناقص تلك الاحتياطيات تدريجيا إذا استمرت أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة.
وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في الجزائر 02.‏19 مليار دولار إلى 9.‏159 مليار دولار في الربع الأول من 2015 بسبب انهيار أسعار النفط العالمية.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.