تراجع ضئيل في ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو.. وانخفاض أسعار المنتجات الصناعية

بعد أيام من إطلاق العمل بخطة استثمارية بقيمة 315 مليار يورو

بعد أيام قليلة من التوقيع في بروكسل، على اتفاق حول إنشاء صندوق الخطة الاستثمارية الأوروبية، التي تبلغ قيمتها 315 مليار يورو، أظهرت نتائج دراسة جرى الإعلان عنها الاثنين، تراجع المعنويات بمنطقة اليورو في أغسطس (آب) الجاري، لكن بقدر قليل، مما يشير إلى أن المنطقة نجحت في الصمود رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي وحالة عدم التيقن بشأن مصير اليونان.
وتراجع مؤشر مجموعة سنتكس للأبحاث الذي يقيس ثقة المستثمرين والمحللين في منطقة اليورو إلى 18.4 في أغسطس مقابل 18.5 في يوليو (تموز).
وهذا المستوى أقل من التوقعات في استطلاع للرأي أجرته «رويترز» بلغت قراءته 20.2.
وأظهرت المؤشرات الفرعية تحسن تقييم المستثمرين للأحوال الحالية قليلا إلى 50.3 وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2011 بينما تراجع المؤشر الذي يقيس التوقعات إلى 21.5 من 22.3 في الشهر السابق بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأظهر مؤشر ألمانيا تراجع المعنويات قليلا في أكبر اقتصاد بأوروبا مع ارتفاع مؤشر الوضع الراهن في مقابل تراجع مؤشر التوقعات. وأجري المسح الذي شمل 1002 مستثمر في الفترة من السادس إلى الثامن من أغسطس الجاري. وفي نهاية الشهر الماضي، وضعت المفوضية الأوروبية في بروكسل، اللبنات الأخيرة في بناء الخطة الاستثمارية الاستراتيجية، التي تبلغ قيمتها 315 مليار يورو، وصار الصندوق الأوروبي للخطة الاستثمارية جاهزا للعمل مع بداية خريف العام الحالي. حسب ما قال الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وأضاف: «إن الخطة أصبحت جاهزة لبدء الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، وجرى اتخاذ مجموعة من التدابير المتفق عليها تكفل عمل الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية».
وقال نائب رئيس المفوضية جيركي كتاينن المكلف بملف النمو والاستثمار والتنافسية، إن البنوك الوطنية سيكون لها دور مهم في إنجاح خطة الاستثمار الأوروبية.
يأتي ذلك فيما انخفضت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 0.1 في المائة في كل من منطقة اليورو ومجمل دول الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي مقارنة مع شهر مايو (أيار) وذلك وفقا للأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات) والتي أشارت إلى أن أسعار المنتجات الصناعية ظلت مستقرة في منطقة اليورو خلال شهر مايو الماضي ولكن عرفت أسعار المنتجات الصناعية انخفاضا خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بنسبة 2.2 في المائة في منطقة اليورو ونسبة 2.7 في المائة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28.
وعلى صعيد الدول الأعضاء، تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا، والصادرات خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 1.4 في المائة على أساس شهري ووفقا للتغيرات الموسمية والتضخم. بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية جاءت على عكس توقعات المحللين التي رجحت ارتفاع الإنتاج الصناعي الألماني في يونيو بنحو 0.4 في المائة.
في حين أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي تراجع الصادرات في البلاد بنسبة 1 في المائة في يونيو الماضي على أساس شهري، كما انخفضت الواردات بنحو 0.5 في المائة.
فرنسا هي الأخرى شهدت تراجع إنتاجها الصناعي في يونيو بنحو، وكانت هذه الأخيرة ارتفعت في شهر مايو بالنسبة نفسها. إلا أن الإنتاج الصناعي الفرنسي على أساس سنوي ارتفع بنسبة 1 في المائة مع ارتفاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.8 في المائة.
وفي مطلع يونيو الماضي أصدر مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، تقريرا تحت عنوان: «جودة الحياة في أوروبا.. حقائق ووجهات نظر»، وتناول الجوانب المختلفة للرفاهية الشخصية للمواطنين الأوروبيين، وذلك من خلال الجمع لأول مرة بين مؤشرات موضوعية، والتقييمات الشخصية لحالات الأفراد في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وتركز التقرير حول مدى رضا الفرد عن حياته الأوروبية من خلال موضوعات مختلفة، مثل العلاقات الشخصية والمسكن والعمل والتنقل والبيئة وغيرها.
وفي تعليق على هذا التقرير، قالت المفوضية الأوروبية، إن الأرقام الجديدة في التقرير تناولت الظروف المالية، والمعيشية، والعمل، والتعليم، والصحة، والسلامة، والترفيه والبيئة والحقوق وهي أمور تكمل المؤشرات الاقتصادية التقليدية مثل الناتج المحلي الإجمالي، لقياس التقدم الاجتماعي، وقالت المفوضة ماريان تايسن المكلفة الشؤون الاجتماعية والتوظيف، إن «التقرير يتضمن مجموعة شاملة من البيانات الجديدة يمكن أن تساعدنا في تنفيذ سياسات أفضل، تساعد على تحسين الرضا عن الحياة بشكل عام بين الأوروبيين».
وقال «يوروستات» في مقدمة التقرير، إن الهدف منه هو تسليط الضوء على ما يمكن أن يؤثر على نوعية الحياة بدءا من المستوى التعليمي مرورا بالأنشطة المختلفة، والحالة الصحية للأسرة، وأيضا الحالة المالية.
وفي منتصف مايو الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، عن التوقعات الاقتصادية لربيع 2015، وقال المفوض المكلف الشؤون النقدية والاقتصادية بيير موسكوفيتشي في مؤتمر صحافي، إن اقتصادات أوروبا استفادت من الكثير من العوامل الداعمة في نفس التوقيت، حيث ظلت أسعار النفط منخفضة نسبيا، وثبات النمو العالمي، واستمرار اليورو في الانخفاض والسياسات الاقتصادية الداعمة في الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية إن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2015 سيرتفع بنسبة 1.8 في المائة في الاتحاد الأوروبي وبنسبة 1.5 في المائة في منطقة اليورو وهي أرقام أعلى من التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر وعن العام المقبل توقعت المفوضية النمو بنسبة 2.1 في المائة لمجمل الاتحاد الأوروبي وبنسبة 1.9 في المائة لمنطقة اليورو.
وجاء في التوقعات أنه على الجانب النقدي فإن التيسير الكمي من جانب المركزي الأوروبي كان له تأثير كبير على الأسواق المالية وساهم في انخفاض أسعار الفائدة وتحسين أوضاع الائتمان.
وقالت المفوضية، إن السياسة المالية الداعمة للنمو والإصلاحات الهيكلية والخطة الاستثمارية، كلها أمور ستؤتي ثمارها مع مرور الوقت. ورفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها بشأن نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الحالي رغم استمرار التوقعات القاتمة بالنسبة لليونان.
وكانت منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، قد خرجت من دائرة الركود الاقتصادي العام قبل الماضي لكنها ما زالت تعاني من ضعف معدل النمو وارتفاع معدل البطالة وانخفاض معدل التضخم، مع تجدد المخاوف مؤخرا من تداعيات الأزمة المالية لليونان.
في الوقت نفسه، تلقى اقتصاد المنطقة دفعة مؤخرا بفضل الانخفاض الحاد لأسعار النفط العالمية وتراجع قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى وإطلاق خطة البنك المركزي الأوروبي الجديدة لتحفيز الاقتصاد.
وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية. فمن المتوقع نمو اقتصاد اليورو خلال العام الحالي بمعدل 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يزيد بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن المعدل المتوقع قبل ذلك. كما تتوقع المفوضية نمو الاقتصاد بمعدل 1.9 في المائة العام المقبل.