توقعات بتبخر ثلث إيرادات «تويتر» السنوية

بضغط من الخلاف بين العلامات التجارية وإيلون ماسك

شعار شركة «تويتر» خارج المقر الرئيسي في سان فرنسيسكو (أ.ف.ب)
شعار شركة «تويتر» خارج المقر الرئيسي في سان فرنسيسكو (أ.ف.ب)
TT

توقعات بتبخر ثلث إيرادات «تويتر» السنوية

شعار شركة «تويتر» خارج المقر الرئيسي في سان فرنسيسكو (أ.ف.ب)
شعار شركة «تويتر» خارج المقر الرئيسي في سان فرنسيسكو (أ.ف.ب)

توقعت شركة استشارية في تقرير أصدرته اليوم (الثلاثاء)، أن تنخفض إيرادات شركة «تويتر» السنوية، بنحو الثلث هذه السنة، بضغط من الخلاف بين العلامات التجارية وإيلون ماسك، مالك المنصة منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأوضحت «إنسايدر إنتليجنس» أن الشركة التي تتخذ من سان فرنسيسكو مقراً، والتي تحقق معظم إيراداتها من الإعلانات، ستكسب أقل من 3 مليارات دولار سنة 2023، أي أقل بنسبة 28 في المائة من إيراداتها عام 2022، التي بلغت 4.14 مليارات دولار. ونقل بيان عن المحللة جاسمين إنبرغ، أن «المشكلة الكبرى تكمن في أن المعلنين لا يثقون بماسك». ورأت أن «على (تويتر) الفصل بين الصورة المكوّنة عن ماسك شخصياً وصورة الشركة، لكسب ثقة المعلنين مجدداً واستعادتهم».
وكانت «إنسايدر إنتليجنس» توقعت بدايةً في صيف 2022، أي بعد عرض رئيس «تيسلا» شراء الشبكة الاجتماعية وما رافقه من جدل، انخفاض إيرادات «تويتر» سنة 2023 إلى 4.74 مليارات دولار.
وكان الخبراء لا يزالون يأخذون في الاعتبار، التوقعات التي تشير إلى نمو المنصة. لكن الوضع الاقتصادي تدهور لاحقاً، وتحقق ما كان متوقعاً، وابتعد المعلنون عن المنصة، خصوصاً بعدما حدّ ماسك من الإشراف على المحتوى، وهو عنصر ضروري لتوفير بيئة تعدها العلامات التجارية «آمنة»، نظراً لعدم رغبتها في أن تربط اسمها بمحتوى غير لائق.
كما قرر ماسك صرف عدد من الموظفين بشكل انتقامي، ما جعل عدد العاملين في المجموعة ينخفض من 7500 إلى أقل من ألفَي موظف، وهو ما زاد من حالة عدم اليقين في الشركة.
ولاحظت شركة «باثماتيكس» للأبحاث، في يناير (كانون الثاني)، أن نصف المعلنين الرئيسيين الـ30 على «تويتر» توقفوا عن شراء مساحات إعلانية على الشبكة، منذ استحواذ ماسك عليها في نهاية أكتوبر (تشرين الأول).
وتوقعت ألا يتمكن بدل الاشتراك الجديد في خدمة «تويتر بلو» من تعويض الإيرادات الفائتة. ورأت أن «العلامة الزرقاء لم تعد ضمانة للصدقية»، إذ يمكن لأي شخص دفع ثمنها.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.