انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 10 مايو المقبل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 10 مايو المقبل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

تطلق مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاتها السنوية خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو (أيار) 2023، بمحافظة جدة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعنوان «إقامة الشراكات درءاً للأزمات»، وذلك لتسليط الضوء على أهمية التعاون في مواجهة التحديات التي تواجه البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
وتُعد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمثابة منصة مهمة للقادة العالميين وصانعي السياسات والفاعلين في مشهد التنمية، وغيرهم من أصحاب المصلحة للاجتماع معاً ومناقشة قضايا التنمية الحرجة، حيث ستشمل اجتماعات هذا العام أيضاً انعقاد منتدى القطاع الخاص، الذي تستضيفه كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي تضم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
ويهدف المنتدى إلى توفير منصة فريدة للتواصل وإقامة العلاقات التجارية واستكشاف فرص الاستثمار والتجارة التي تقدمها البلدان الأعضاء.
وتشمل الاجتماعات التي تستمر 4 أيام، جلسات عامة رفيعة المستوى وحلقات نقاش تفاعلية وجلسات فنية وأحداثاً جانبية تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك التخفيف من حدة الفقر، وتطوير البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والأمن الغذائي، وتغير المناخ، والابتكار.
وستوفر الاجتماعات السنوية منصة للبلدان الأعضاء لعرض مشاريعها ومبادراتها التنموية، وتعزيز الشراكات لتحقيق نتائج مؤثرة، بالإضافة إلى البرنامج الرسمي.
كما ستوفر الاجتماعات السنوية أيضاً فرصاً للتواصل وتبادل المعرفة والمشاركة مع قادة وخبراء عالميين في مجال التنمية، مع إيجاد مساحة عرض مخصصة لعرض المشاريع والمبادرات المبتكرة للمجموعة، فضلاً عن الإنجازات وقصص النجاح للبلدان الأعضاء فيها، إضافة إلى استضافة مجموعة متنوعة من الشخصيات ذات العلاقة؛ بما في ذلك وزراء من 57 دولة من الدول الأعضاء، وكبار المسؤولين الحكوميين، ورؤساء المنظمات الدولية، وممثلون من القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، ووسائل الإعلام.
ويوفر الحدث بيئة مؤاتية للحوار والتعاون، بهدف تحديد حلول قابلة للتنفيذ لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في البلدان الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ التي تواصل مهمتها لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلدان الأعضاء فيها. وتعمل الاجتماعات السنوية منصة مهمة للنهوض بالأولويات والمبادرات الاستراتيجية للبنك، تحت عنوان «إقامة الشراكات درءاً للأزمات»، وتلتزم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتشجيع الشراكات الهادفة لمواجهة التحديات التي تواجه البلدان الأعضاء وغيرها ودفع التغيير الإيجابي.
يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية حاصل على تصنيف «AAA» من قبل وكالات التصنيف الرئيسية، وهو بنك تنمية متعدد الأطراف يعمل منذ أكثر من 49 عاماً لتحسين حياة المجتمعات التي يخدمها من خلال إحداث تأثير واسع النطاق، ويجمع 57 دولة وفي 4 قارات، حيث تتمثل مهمته في تمكين الناس من الأخذ بزمام تقدمهم الاقتصادي والاجتماعي، ووضع البنية التحتية التي تساعدهم في الاستفادة من إمكاناتهم.
ويقع المقر الرئيسي لبنك التنمية الإسلامي في محافظة جدة، ويمتلك مراكز إقليمية ومراكز تميز في 11 دولة من الدول الأعضاء فيه؛ وقد تطور على مر السنين من كيان واحد إلى مجموعة تتكون من 5 كيانات؛ هي: البنك الإسلامي للتنمية، ومعهد البنك الإسلامي للتنمية المهتم بقضايا البحث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).