قال مسؤولون أميركيون، أمس (الاثنين)، إن هناك بعض العلامات والأدلة التي تُركت على الإنترنت، والتي قد تساعد في تحديد المشتبه بهم المحتملين في قضية تسريب الوثائق السرية الأميركية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي في أوائل مارس (آذار).
ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فقد قال جافيد علي، وهو مسؤول أميركي كبير سابق في مكافحة الإرهاب، شغل مناصب استخباراتية في مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة استخبارات الدفاع ووزارة الأمن الداخلي، «يبدو أن المواد الاستخباراتية قد تم تصويرها أولاً ثم تحميلها عبر الإنترنت». وأضاف: «هذا الإجراء غير الاحترافي وغير المتقن قد يساعد المحققين في تحديد نقاط منشأ هذه التسريبات من خلال تتبع عناوين بروتوكول الإنترنت (IP addresses) المستخدمة وطوابع التاريخ - الوقت الموجودة على الصور الملتقطة».
وقال مسؤول كبير سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي إن المئات، إن لم يكن الآلاف، من أفراد الجيش والمسؤولين الحكوميين الأميركيين الآخرين لديهم التصاريح الأمنية اللازمة للوصول إلى الوثائق السرية.
ولفت المسؤول إلى أن المحققين سيسعون أولاً إلى تحديد الأفراد والموظفين الحكوميين الذين كان لديهم التصاريح اللازمة للوصول إلى الوثائق، كما أنهم سيحددون تلك الوثائق التي يمكن لمجموعة أصغر من الموظفين الاطلاع عليها، والتي تم تسريبها، ما قد يساعد في تضييق نطاق التحقيق وتحديد المشتبه بهم في وقت أسرع. وقال المسؤول، «علاوة على ذلك، سيتم تتبع أي بصمة رقمية يمكن أن يكون المسرب قد تركها قد تمكن وكالات إنفاذ القانون من تتبعه على الإنترنت والتوصل إليه بسهولة».
وقد تكون الوثائق الأخيرة المسربة هي الأكثر تأثيراً منذ نشر آلاف الوثائق على موقع «ويكيليكس» في عام 2013. وتحمل الكثير من هذه الوثائق ختمي «سري» و«سري للغاية»، وقد كشفت عن نقاط الضعف في الجيش الأوكراني إلى جانب معلومات عن بعض الحلفاء، منهم إسرائيل وكوريا الجنوبية وتركيا.
وقد يكون تحديد الدافع من تسريب هذه الوثائق أمراً صعباً جزئياً، وقد تكون تداعيات هذا التسريب كبيرة وحتى مدمّرة إذ يمكن أن تعرّض علاقة الولايات المتحدة بعدد من حلفائها للخطر، وأن تمنح أعداءها معلومات قيّمة عنها وتؤثر على قدرتها على جمع المعلومات في المستقبل.
