خفض تكاليف المشروعات بدلاً من العملة قد يحل الأزمة المصرية

ارتفاع التضخم إلى 32.7 % في مارس

فئات متنوعة من العملة المصرية في أحد البنوك بالقاهرة (رويترز)
فئات متنوعة من العملة المصرية في أحد البنوك بالقاهرة (رويترز)
TT

خفض تكاليف المشروعات بدلاً من العملة قد يحل الأزمة المصرية

فئات متنوعة من العملة المصرية في أحد البنوك بالقاهرة (رويترز)
فئات متنوعة من العملة المصرية في أحد البنوك بالقاهرة (رويترز)

عادة ما يقيس المستثمر الأجنبي مؤشر علاوة المخاطر في أي دولة قبل قرار الاستثمار فيها، لتحديد التكاليف الفعلية والعوائد المستقبلية لمشروعه؛ وبالنظر إلى علاوة المخاطر، التي تحددها عوامل ست هي: الاستقرار السياسي وسعر الصرف ومعدل التضخم وأسعار الفائدة وحجم البيروقراطية ومؤشرات الفساد، يظهر أن العلاقة بين حجم العوائد المتوقعة ونسبة مؤشر علاوة المخاطر، عكسية.
أي كلما ارتفعت علاوة المخاطر في أي دولة ارتفعت معها العوائد المتوقعة من أي مستثمر، أو بالأحرى التي يطالب بها أي مستثمر.
وفي حالة مصر، الساعية دائماً إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لسد الفجوة الدولارية، يظهر من البيانات الرسمية أن معدلات التضخم، التي أعلنها أمس، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت إلى 32.7 في المائة في مارس الماضي على أساس سنوي، رغم ارتفاع معدلات الفائدة لمستويات قياسية، إذ قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصري، في 30 مارس (آذار) الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 18.25 في المائة، و19.25 في المائة.
وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، هما نتيجة لتخفيض أسعار الصرف عدة مرات متتالية، وفق الدكتور أحمد العطيفي، أستاذ التمويل والاستثمار.
أما البيروقراطية، التي يشتهر بها جهاز الدولة الإداري، فتزيد التكاليف المالية على الاستثمار الأجنبي، وهذا بالطبع لا يخلو من مطالبات مالية غير مشروعة لتسهيل الإجراءات العادية، ما قد يرفع من معدلات الفساد.
لا يوفر كل هذا للمستثمر الأجنبي، الذي يرى مصر من الأسواق الواعدة بقطاعاتها الاقتصادية البكر، فرصاً قوية لضخ استثمارات مليارية بالدولار، من شأنها تقليل الفجوة الدولارية للدولة، ومن ثم بدء رحلة ارتفاع العملة المحلية منسوبة إلى وضعها الاقتصادي الفعلي، بعد حل أزمة الدولار.
ويرى العطيفي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن وضع مصر الاقتصادي حالياً «ضعيف مع وجود صعوبة في امتصاص الصدمات الخارجية... مقارنة بوضعنا سابقاً: متعافٍ لكن الصدمات الخارجية أظهرت هشاشته».
وأضاف العطيفي أن «الحل الوحيد للأسف حالياً لسد الفجوة التمويلية: بيع بعض الأصول أو مشاركة من خلال رفع رأس المال، لبعض الأصول بشكل سريع». لكنه أشار إلى أن جميع المعطيات الحالية من ارتفاع معدل الفائدة في البنوك والتضخم أيضاً، «لا تصب في صالح عملية تقييم الأصول أو الأسهم التي تريد الدولة بيعها».
وأوضح: «كلما ارتفعت أسعار الفائدة تراجعت الأسهم، وبالتالي يبرر هذا تراجع الدولة في بيع الأصول أو الحصص حتى الآن...»، ولذلك يؤكد العطيفي أن «أي مستثمر هيشتري أي حاجة داخل الدولة حالياً سواء مشاريع قائمة أو أسهم، هو المستفيد رقم واحد».
ورغم ارتفاع التضخم في مصر إلى 32.7 في المائة، فإنه يقل قليلاً عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن عند 32.952 في المائة في يوليو (تموز) 2017. وكان التضخم في فبراير (شباط) عند 31.9 في المائة.
وعلى أساس شهري، انخفض التضخم في المدن المصرية إلى 2.7 في المائة في مارس الماضي، مقارنة مع 6.5 في المائة في فبراير و4.7 في المائة في يناير (كانون الثاني).
أما التضخم الأساسي، فأظهرت بيانات من البنك المركزي أمس، تراجعه إلى 39.5 في المائة في مارس من 40.26 في المائة في فبراير، على غير المتوقع.
وخفضت مصر، التي توصلت إلى اتفاق تسهيل ائتماني من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قيمة عملتها إلى النصف أمام الدولار منذ مارس 2022.
ويرى العطيفي أن معدلات التضخم في مصر في مسار هبوطي في حال «عدم تخفيض العملة وثبات أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة».
وعن أزمة سعر الصرف، طرح العطيفي «حلولاً قابلة للتنفيذ قد تقضي على رحلة تخفيض العملة تماماً»، فقال: «لجذب استثمارات أجنبية... يجب منح ميزة تنافسية للمستثمر من خلال تخفيض التكاليف... أي إعفاءً ضريبياً بنسبة النصف لفترة 5 سنوات مثلاً، وتخفيض ثمن رخصة تشغيل لأي نشاط بمقدار النصف... وتحديد رسوم أي نشاط لفترة 3 سنوات، وتقديم أرض مجاناً للمشروعات التي لا يوجد مثيل لها... وتخفيض سعر المياه والكهرباء لفترة 3 سنوات مثلاً لأي مشروع جديد برأسمال أجنبي».
وأضاف: «لو قدمنا كل الخدمات والمرافق والتسهيلات للمستثمر الأجنبي بخصم أكبر من 50 في المائة... بذلك نحن خفضنا له قيمة تكاليفه 50 في المائة، وهذا معناه أنه تم تخفيض الجنيه له بنسبة 50 في المائة... كل هذا سيخفض تكاليف المشروعات بنسبة النصف تقريباً، وستبدأ مصر جني الثمار مباشرة، ووقتها لن نحتاج إلى تخفيض العملة». غير أن ما يحدث الآن «استغلال للوضع الاقتصادي القائم في البلاد»، وفق العطيفي.
واتفق كريم يحيى الخبير المصرفي، مع هذه الرؤية في تخفيض التكاليف المالية للمشروعات والاستثمارات المباشرة، بدلاً من تخفيض قيمة العملة، وقال: «على الدولة تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بميزات تنافسية تجذب معها عملة دولارية للمساعدة في حلحلة الأزمة الحالية».
وأشار يحيى لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «استراتيجية البنك المركزي المصري بالنسبة للتضخم ظهرت في عدة رسائل؛ كانت أبرزها سماحه للبنوك بطرح شهادات متناقصة العائد سنوياً، ما يدل على أن التضخم سيبدأ مساراً نزولياً خلال الفترة المقبلة».
وقال إن «المركزي المصري يتبع استراتيجية طويلة الأمد، لتقليل التضخم، ثم خفض أسعار الفائدة، ومن ثم دعم مناخ الاستثمار المحلي... وهو ما يؤكد عدم طرح شهادات ادخارية بأسعار مرتفعة مرة أخرى»، محذراً من كثرة الإشاعات على ارتفاع الدولار التي تنعكس على سعر العملة الخضراء في السوق السوداء ومن ثم السلع والخدمات.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.