«معركة علمية» بين القاهرة وأديس أبابا لحسم نزاع «سد النهضة» المائي

حملة بحثية إثيوبية لتبرير استغلال النيل رداً على «الحضور المصري» دولياً

سد النهضة (رويترز)

تسعى إثيوبيا إلى «انتفاضة بحثية علمية» تخدم موقفها في نزاعها المائي مع مصر، التي نجحت في فرض حضور دولي مبني على «نشر معلومات مغايرة للمعلومات الحقيقية»، بحسب وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتافا.
وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان، بسبب «سد النهضة»، الذي تبنيه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع دولتي المصب. وتقول القاهرة إن السد، الذي يقام منذ 2011، وقارب على الانتهاء بنحو 90 في المائة، يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبةً بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة». وتشير مصر إلى اتفاقيات دولية تاريخية وُقِّعت مع الإمبراطورية الإثيوبية السابقة وبريطانيا.
ولمصر حصة مائية تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، تصفها بـ«التاريخية»، بينما تنظر إليها إثيوبيا على أنها «اقتسام غير عادل لموارد النهر». ويستند الرفض الإثيوبي إلى أن مصر حصلت على تلك الحصة بموجب اتفاقيات عُقدت في عصر الاستعمار لا تعترف بها.
وعلى مدار اليومين الماضيين، نظمت أديس أبابا ورشة عمل، هي الثامنة من نوعها، حول «المياه والدبلوماسية المائية ومنتدى الاتصالات»، دعا خلالها وزير المياه، العلماء ومؤسسات التعليم العالي في إثيوبيا، إلى الكشف عما وصفه بـ«تلفيقات مصرية» حول «سد النهضة» من خلال «مخرجات بحثية». وشدد الوزير على حاجة العلماء إلى «تكثيف أنشطة البحث العلمي بهدف ضمان حق إثيوبيا في الاستخدام العادل لنهر أباي (الاسم الإثيوبي للنيل الأزرق، الذي يعد الرافد الرئيسي لنهر النيل في مصر والسودان)».
وترى إثيوبيا نجاحاً مصرياً في الترويج للقضية دولياً وفقاً لوجهة نظر القاهرة، التي ترى أنها «تقوض حقوقها في التنمية». ووفق المسؤولين الإثيوبيين فإن المنتدى يهدف إلى جمع الأعمال التي تركز على الهيدرولوجيا والدبلوماسية والتواصل، وتمكين المجتمع من مناقشة القضايا التي تدور حول حوض النيل. وقال الوزير الإثيوبي، في إفادة نشرتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» الرسمية، إن «مثل هذا المنتدى يعد منصة للالتقاء وعكس المعلومات المغايرة للمعلومات الحقيقية التي تأتي من مصر»، مشيراً إلى أن «الهدف الرئيسي من المنتدى هو تبادل الخبرات بين الباحثين والعلماء والسفراء المهنيين من حيث التعبير عن موقف إثيوبيا واستغلال مواردها الطبيعية من المياه، وأخذ تجربة البلدان الأخرى».
وتحتاج إثيوبيا إلى «أبحاث قائمة على أدلة» حتى تتمكن من توفير المعلومات اللازمة للمجتمع الدولي، وفقاً لرئيس جامعة أديس أبابا للعلوم والتكنولوجيا، ديريجي إنجيدا، الذي أكد أن مثل هذه المنتديات لمؤسسات التعليم العالي «تخلق فرصة لاستخدام موارد إثيوبيا، بما في ذلك نهر أباي بناءً على أبحاث علمية».
ومع استعداد إثيوبيا لملء رابع لخزان «سد النهضة»، خلال موسم الأمطار المقبل، صعّدت القاهرة نشاطها الدبلوماسي، في محاولة للضغط على أديس أبابا، للتراجع عن اتخاذ أي «إجراءات أحادية» قبل إبرام اتفاق. وخاضت مصر لأكثر من عقد مفاوضات مع إثيوبيا إلى جانب السودان؛ في محاولة التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، دون نتيجة. الأمر الذي أدى إلى تجميدها منذ أبريل (نيسان) 2021 بعد فشل الاتحاد الأفريقي في التوسط لحل النزاع، ما دعا مصر إلى التوجه إلى مجلس الأمن الذي أصدر من قبل «قراراً رئاسياً» يدعو إلى تسريع المفاوضات وإبرام اتفاق يُرضي الأطراف جميعاً.
ولا يرى الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية المصري الأسبق، ضرراً مصرياً في اتجاه إثيوبيا للتوسع في البحث العلمي، شرط أن يكون مبنياً على أسس علمية حقيقية متبعة دولياً، كما تفعل مصر، التي وصفها بـ«المتقدمة علمياً في هذا المجال... ولديها خبرات واسعة منذ مئات السنين تخدم دول حوض النيل جميعها».
وأضاف علام لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تشجع دول حوض النيل على اتباع المنهج العلمي، الذي سوف يثبت فوائد التعاون بين دول الحوض، وليس محاولة استئثار البعض بالموارد المائية»، لكن الأزمة تحدث عندما يتم «توجيه تلك الدراسات لصالح المواقف السياسية غير العلمية». وبرر علام التفوق المصري في عرض رؤيتها دولياً، إلى امتلاكها حقائق علمية ووثائق مبنية على اتفاقيات دولية تدعم موقفها.
وتمتلك دول حوض النيل وفرة مائية كبيرة تغنيها عن تلك النزاعات، بحسب علام الذي أوضح أن الدراسات العلمية تشير إلى أن الأمطار في معظم دول المنبع، لا تقل عن 900 مليمتر في السنة وتصل إلى 2000 مليمتر في الكونغو في السنة، كما تنتشر في معظم هذه الدول، مساحات هائلة من البرك والمستنقعات تفقد فيها عشرات المليارات من الأمتار المكعبة من المياه. بينما الدولة الوحيدة التي تعاني من ندرة مائية في حوض النيل هي مصر، التي يبلغ نصيب الفرد فيها من المياه نحو 500 متر مكعب سنوياً.
ولم تمانع مصر في قيام دول المنبع بتشييد سدود للزراعة أو لتوليد الكهرباء أو لتوفير إمدادات المياه للاستخدامات السكانية والصناعية، بشرطين وفقاً لتصريحات رسمية، وهما الإخطار المسبق، والتشاور حول المخطط والقواعد الموضوعة للملء والتشغيل بما يحقق أقصى عائد لدول المنبع وأقل ضرر على مصر. وتنظر مصر للسد الإثيوبي باعتباره «خطراً وجودياً» يهدد حياة الملايين من مواطنيها. ووفق وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم، فإن «الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل هذا السد، المُبالَغ في حجمه، يمكن أن يكون لها تأثير كارثي».
وقال سويلم، أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، الشهر الماضي، إنه «في حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطوّل، قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون ومائة ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15 في المائة من الرقعة الزراعية في مصر، ومضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية».