«جعفر العمدة» يفجّر جدلاً دينياً وقانونياً بسبب مشهد زواج

مشهد من المسلسل المصري «جعفر العمدة» (أرشيفية)

أثارت أحداث الحلقة 17 من المسلسل المصري «جعفر العمدة» جدلاً دينياً وقانونياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شهدت زواج «وداد»، وتقوم بدورها الفنانة جوري بكر من «شوقي فتح الله»، ويؤدي دوره الفنان منذر رياحنة، رغم أنها لا تزال زوجة «سيد» الذي يؤدي شخصيته الفنان أحمد فهيم.
ووضع مغردون على «تويتر» سيناريوهات بشأن هذه الأزمة، إذ يعتقد البعض أن «وداد» أوهمت زوجها حينما طلبت منه التوقيع على مستندات شراء مركز تجميل لها، وضعت ضمنها ورقة طلاقها منه دون علمه.
بينما توقَّع آخرون أن «وداد» أقامت دعوى خلع ضد زوجها «سيد»، ووضعت عنواناً خاطئاً لمحل إقامته، لذا لم يستدل على مكانه، فصدر الحكم بخلعها منه، وهو ما كشفت عنه الفنانة جوري بكر عبر «فيسبوك»، حينما ردت على متابع سألها عن كيفية زواجها من «شوقي فتح الله»، فأجابت: «خلعته».
وفي هذا السياق، قال الخبير القانوني علي صبري لـ«الشرق الأوسط» إن أحداث المسلسل خيالية، لأن القانون المصري يجرّم زواج المرأة من شخص ثانٍ إلا بعد انقضاء فترة العِدَّة، وأن يكون بحوزتها الأوراق التي تثبت طلاقها أو خلعها بحكم المحكمة. وأوضح صبري الحالات التي يمكن فيها للزوجة أن تتزوج مرة أخرى، قائلاً: «الأحداث حتى نهاية الحلقة 17 من مسلسل (جعفر العمدة) لم توضح بعد كيفية زواج (وداد) من شخص آخر، لذا فأقرب حيلة قانونية أن تكون قد أقامت دعوى خلع، ونجحت في عدم وصول استدعاء المحكمة لزوجها، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة».
وأشار إلى أن «القانون المصري يجرّم جمْع المرأة بين زوجين، إذ تصل مدة العقوبة في حال إثبات التهمة إلى 3 سنوات، لأنها تكون قد جمعت بين جريمتين، الأولى هي التزوير في أوراق رسمية، والجريمة الثانية هي الزنا، لأن القانون لا يعترف إلا بالزيجة الأولى المستمرة، وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أنه إذا ثبت حكم الزنا على السيدة المتزوجة فتحبس لمدة عامين، إلا في حال قيام زوجها الأصلي بوقف تنفيذ الحكم».
مسلسل «جعفر العمدة» من بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومنة فضالي، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وأحمد فهيم، وجوري بكر، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.