العبادي يستغل ورقة الفساد.. ويطيح بالمالكي

ألغى مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء وسط ترحيب سني ـ كردي وتحفظ ائتلاف علاوي

مظاهرة حاشدة شهدتها ساحة التحرير في بغداد أمس لإعطاء تفويض لرئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذ قرارات الإصلاح (أ.ب)

فاجأ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي شركاءه وخصومه السياسيين بإعلان حزمة إصلاحات أمس تبدأ بإلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية (نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي) والوزراء (بهاء الأعرجي وصالح المطلك وروز نوري شاويس). وفيما حظيت ورقة إصلاحات العبادي بمصادقة جماعية من قبل مجلس الوزراء، فإنها تنتظر مصادقة البرلمان عليها في جلسته المقررة غدا.
وتضمنت خطة العبادي الإصلاحية، التي جاءت بعد غضب جماهيري عارم بالإضافة إلى تأييد كامل من المرجعية الشيعية العليا ممثلة في علي السيستاني، إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء «فورًا»، وتقليصا شاملا وفوريا في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، فيما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.
وبدا المالكي، وهو زعيم الائتلاف الذي ينتمي إليه العبادي (دولة القانون) ويعد أكبر خصوم رئيس الوزراء، الخاسر الأكبر من هذه الإصلاحات رغم تأييده لها في بيان مقتضب.
وفي سياق أبرز ردود الفعل بشأن إصلاحات العبادي، فإن النجيفي أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «دعمنا لهذه الإصلاحات مرهون بجدية تطبيقها بما لا يخل بمبدأ التوازن الوطني».
كما حظيت الإجراءات بتأييد رئاسة إقليم كردستان التي أعلنت وعلى لسان المتحدث باسمها أنها «تؤيد كل خطوة تخطوها الحكومة العراقية من شأنها إصلاح الدوائر والمؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد وإبعاد المقصرين عن مؤسسات الدولة».
لكن ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه علاوي عد ما أقدم عليه العبادي «مزايدة لإرضاء الشارع». وحذرت ميسون الدملوجي، المتحدثة الرسمية باسم الائتلاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «نشوء ديكتاتورية جديدة وتفرد تحصر الصلاحيات بيد شخص واحد وهو رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الأمر الذي سيعيدنا إلى حقب سوداء طواها الزمن».
...المزيد