المقاومة تحرر الضالع.. وتعزز مكاسبها الميدانية في الجنوب اليمني

الجيش الموالي للشرعية يطلق «عملية تحرير أبين».. وصالح يوفد مجموعات «هدفها زرع الفوضى في عدن»

قوات من المقاومة الشعبية الجنوبية الموالية للشرعية في مواقع لها قرب منطقة سناح (رويترز)
قوات من المقاومة الشعبية الجنوبية الموالية للشرعية في مواقع لها قرب منطقة سناح (رويترز)
TT

المقاومة تحرر الضالع.. وتعزز مكاسبها الميدانية في الجنوب اليمني

قوات من المقاومة الشعبية الجنوبية الموالية للشرعية في مواقع لها قرب منطقة سناح (رويترز)
قوات من المقاومة الشعبية الجنوبية الموالية للشرعية في مواقع لها قرب منطقة سناح (رويترز)

واصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية للشرعية في اليمن تحقيق مكاسب في المحافظات الجنوبية، وأعلنت عن تحرير محافظة الضالع بالكامل أمس. فقد أعلنت «المقاومة الجنوبية» في بيان أصدره قائدها عيدروس قاسم أمس أن «الضالع أصبحت محررة الكامل». وأوضحت مصادر المقاومة أن قواتها دخلت مدينة دمت الواقعة على 60 كيلومترا شمال مدينة الضالع عصر أمس دون حدوث أي مواجهات مع ميليشيات الحوثي وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صلاح. وجاء هذا التطور عقب دخول عناصر المقاومة صباح أمس إلى منطقتي قعطبة ومريس التابعتين أيضًا إلى الضالع، بينما تم تسجيل فرار للمتمردين.
واستولت المقاومة أمس على معسرات الجيش والأمن في مديرية قعطبة «بطريقة دراماتيكية لم تكن بحسبان الميليشيات ولا المقاومين أنفسهم»، حسبما أفادت مصادر المقاومة لـ«الشرق الأوسط». وقال مسؤول في السلطة المحلية في مدينة قعطبة إن معسكرات الأمن المركزي والنجدة والسجن المركزي، وكذلك معسكر الصدرين، باتت كلها بيد المقاومة. وأضاف أن المقاومة الشعبية في مدينة قعطبة سيطرت أمس على معسكر الصدرين آخر معاقل اللواء 33 مدرع، بينما البحث لا يزال جاريًا عن قادة المعسكر وأبرزهم قائد اللواء العميد عبد الله ضبعان، الذي رجح فراره إلى وادي قرية الحميري المتاخمة للمعسكر. كما أحكمت المقاومة الجنوبية سيطرتها على أهم مواقع الحوثيين في منطقة سناح، وهي آخر مدينة تتبع محافظة الضالع. وأضافت المصادر ﺃﻥ بعض مقاتلي المتمردين سلموا أنفسهم في مديريتي قعطبة والحصين التابعتين لمحافظة الضالع.
وجاءت هذه التطورات في الضالع تزامنا مع إطلاق المقاومة عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير المدن لتابعة لمحافظة أبين، الواقعة جنوب البلاد وإلى الشرق من محافظة عدن. وغداة دخول المقاومة لمدينة زنجبار، عاصمة أبين، قالت مصادر مطلعة في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن اشتباكات عنيفة تجري في مناطق أخرى من المحافظة، وإن قوات التحالف تدخلت بشكل أكبر لصالح الجيش الوطني والمقاومة.
وأضافت المصادر الخاصة أن سفنًا حربية بدأت في الاقتراب من سواحل خليج عدن، في اتجاه أبين، وأن طائرات التحالف استهدفت آليات عسكرية في نقيل العرقوب كانت متوجهة إلى مدينة شقرة كتعزيز لميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إضافة إلى استهداف البوارج الحربية وطائرات التحالف لآليات عسكرية تابعة للواء 15 كانت تقصف مناطق مختلفة في منطقة الكود وزنجبار وأطراف جعار. كما تحدثت المصادر عن «ضربات مكثفة نفذتها طائرات التحالف وبوارج البحرية لمواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي وقوات صالح في الخطوط الساحلية لمنطقة الكود وزنجبار وشقرة في محافظة أبين»، وأكدت المصادر أن «ساعات الحسم اقتربت، بشكل كبير»، في أبين.
وقال مصدر عسكري بقيادة المنطقة العسكرية الرابعة بعدن إن عملية تحرير محافظة أبين من قبضة القوات الموالية للحوثيين وصالح انطلقت، فجر أمس، مضيفا أن العملية ستشارك فيها عشرات الدبابات والمدرعات والآلاف من جنود الجيش الوطني والمقاومة. وأكد المصدر أن عملية تحرير أبين لن تتوقف حتى إخراج جميع عناصر ميليشيات الحوثي وصالح.
بدوره، قال المتحدث باسم المجلس العسكري للمقاومة الجنوبية بالمنطقة الوسطى في محافظة أبين منصور سالم العلهي لـ«الشرق الأوسط» إنه «في ظل تقهقر الميليشيات المسلحة التي مُنيَت بهزائم وبناء على معلومات مؤكدة، فإن المجلس العسكري نبه المقاومين إلى عدم التقدم إلى مواقع فرت منها الميليشيات وتحديدا في جبال العرقوب، خشية زرعها ألغاما هناك». ولفت إلى أن فرق سلاح المهندسين هي التي ستتعامل مع الألغام التي زرعتها الميليشيات المنهزمة في أبين.
وفي محافظة عدن الجنوبية، قال الخضر لصور مدير عام الصحة والسكان لـ«الشرق الأوسط» إن الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيات الحوثية وقوات صالح قبل انسحابها حصدت خلال الأيام الثلاثة الماضية أرواح 29 شخصًا بينما أصيب 261 شخصا. وكان عميد مهندس فضل عبد الله عبيد المتخصص في سلاح المهندسين قد حذر السكان العائدين إلى منازلهم في عدن ولحج وأبين من خطورة الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح قبل فرارها بعد هزيمتها على يد المقاومة وانسحابها من هذه المناطق الملغومة. وأرسل العميد عبيد رسالة إلى العائدين إلى منازلهم في عدن ولحج وأبين، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، تحذرهم من «الألغام المضادة للدبابات والأفراد، التي زرعتها الميليشيات واحتمال تفخيخ المنازل بطريقة هستيرية وعشوائية». وأكد عبيد أن هناك العشرات من المواطنين قُتلوا وأصيبوا بسبب تلك الألغام.
وأضاف أﻥ فرق المهندسين المختصة تبذل قصارى جهدها لإعطاب مئات الألغام المزروعة والعبوات محلية الصنع التي تركها المتمردون. ولفت إلى أن عددًا من ضباط وﺃفراد تلك الفرق الهندسية المختصة أصيبوا هم أيضًا جراء تلك الألغام.
من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس المخلوع صالح بعث إلى عدن جماعات «مهمتها رصد تحركات القيادات ومواقع سكنهم وعملهم، وكذا الناشطون والفاعلون في المقاومة». وأضافت المصادر أن «معلومات استخباراتية كشفت عن مخطط اغتيالات تالية سيعقب عملية الرصد تلك، على أن تنفذها جماعات متخصصة في الاغتيالات باستخدام السيارات والدراجات النارية، وهي ذاتها الأدوات التي سبق لصالح استخدامها ضد معارضيه في الماضي، وكذا لاستجلاب المال الخارجي باعتباره محاربا للإرهاب». وأشارت المصدر إلى أن الهدف من إرسال تلك الجماعات إلى عدن «هو خلق فوضى أمنية في محافظة عدن لمنع ممارستها للنشاطات السياسية الطبيعة لليمن».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.