«الرئاسي» الليبي ينتقد تقريراً أممياً بشأن الهجرة غير الشرعية

اعتمد صيغة «منحازة بشكل ظالم» ضد الدولة

قوات حرس السواحل بغرب ليبيا تعيد مهاجرين غير نظاميين إلى البلاد (رئاسة أركان قوات حكومة «الوحدة»)

أثار التقرير الأممي بشأن الهجرة غير الشرعية في ليبيا، انتقادات واسعة، خصوصاً من «المجلس الرئاسي»، الذي اعتبر أن التقرير «معيب» و«منحاز بشكل ظالم ضد الدولة».
وكانت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، أعلنت أنها «وثّقت عدداً من حالات الاعتقال التعسفي، والاغتصاب، والاسترقاق، والقتل خارج نطاق القضاء»، كما وثقت «حالات اختفاء قسري لمهاجرين»، كما أشارت إلى أن «تهريب المهاجرين المستضعفين، واستعبادهم، وعملهم القسري، وسجنهم، وابتزازهم، بات يدرّ عائدات كبيرة على الأفراد والجماعات ومؤسسات الدولة، ويحفز على استمرار المتاجرة بهم».
واعتبر «المجلس الرئاسي»، على لسان لجنته المعنية بملف الهجرة غير الشرعية، التقرير الأممي «معيباً وشابته مغالطات»، لافتاً إلى أن هذه البعثة جاءت إلى ليبيا بناء على طلب من حكومة «الوفاق الوطني» السابقة (برئاسة فائز السراج)، وجددت ولايتها من حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة (برئاسة عبد الحميد الدبيبة) في 4 يوليو (تموز) الماضي، ولمدة تسعة أشهر.
وأشارت اللجنة إلى أن التقرير اعتمد «صيغة غير محايدة، بل منحازة بشكل ظالم» ضد الدولة الليبية. وأضافت أن البعثة الأممية قدّمت ليبيا «على أن أمرها انتهى إلى مرتع لكافة الانتهاكات ضد الإنسانية»، وأن «جميع الليبيين تفرغوا لصب حمم العنف ضد المهاجرين، وتخصصوا في الاستعباد، وارتكاب مختلف الجرائم ضد الإنسانية بحق هؤلاء».
وعبرت اللجنة التابعة لـ«المجلس الرئاسي»، عن أسفها لكون «مثل هذا المصير يواجه بعض المهاجرين غير الشرعيين الذين تسللوا إلى ليبيا بشكل غير قانوني عبر شبكات دولية للتهريب تنشط عبر القارات»، مستغربة من أن تقرير البعثة الأممية «أغفل نشاط الشبكات الإجرامية الدولية، والتي تروّج لمختلف الجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، وأيضاً طبيعة العلاقة التي تربط هذه الشبكات بالمجموعات الإجرامية المحلية».
ورأت اللجنة الليبية أن من واجبها «توضيح بعض المغالطات التي شابت هذا التقرير، وإبراز الحقائق التي تفنّد ما تضمنه»، مركزة على «زاوية الهجرة غير الشرعية، وما عاب التقرير من إجحاف وتقصير وغياب لبعد واسع، والتي يفترض أن فريق البعثة قام بالتقصي بشأنها».
وتحدثت اللجنة عما اعتبرته «مجموعة من الثغرات»، من بينها أن «التقصي جرى في غياب الأطراف الفاعلة (الحكومية أو المجتمع المدني) التي تجتهد لتدارك تداعيات الوضع المتدهور في البلاد، على الضيوف من عابري الأراضي الليبية». كما تجاهل التقرير، وفقاً للجنة، «الجهود الوطنية السياسية التي تسعى لحث الأطراف الدولية على رسم سياسات مشتركة تسمح باقتلاع الظاهرة من جذورها».
ونوّهت اللجنة السيادية إلى أن «ليبيا سبق أن انتقدت رسمياً سياسة الاتحاد الأوروبي المقتصرة على دعم خفر السواحل الليبية، وإغفال الدعم العاجل والضروري لحرس الحدود الجنوبية». وقالت: «لو كان هناك استجابة، لقُطع الطريق أمام نشاط المهربين وتجار البشر الذين استغلوا الوضع السياسي الهش لليبيا خلال الفترات الماضية، وتوظيف جغرافيا البلد لارتكاب أغلب الجرائم المشار إليها في التقرير».
ولفتت اللجنة، إلى أن هناك «خلطاً مجحفاً بين مراكز التوقيف الرسمية، وإن كانت في ظروف غير مثالية، وبين السجون العشوائية التي يديرها المهربون وتجار البشر»، معربة عن استغرابها من «عدم إشارة التقرير إلى تقاعس الاتحاد الأوروبي عن التعاون مع ليبيا؛ أبعد من حدود دعم حرس السواحل بمزيد من القوارب لصد المهاجرين القاصدين أوروبا، وإعادتهم للبلد».
ولفتت اللجنة إلى أنها «تعمل على تدارك الصعاب، ومعالجة أوضاع هؤلاء الذين تدفع بهم الظروف للوجود على الأراضي الليبية».
ورأت اللجنة، أنه «كان من الممكن أن تسهم نتائج التقرير في المساعدة بشأن ملف الهجرة»، إلا أنه «لم يقدم غير تفاصيل مجتزأة من سياقها، في جمل صادمة تتحدث عن جرائم ضد الإنسانية، تتهم فيها جهات أمنية ليبية، ومن دون تقديم أدلة بصددها، أو تحديد مكان أو زمان أو فاعليها».
واستدركت اللجنة: «هذا أمر جلل سنؤجل الخوض فيه الآن»، مشيرة إلى أنها ستعمل على «اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنه».