تقرير حقوقي يتهم الحوثيين بارتكاب جرائم حرب على خلفية تجنيد الأطفال

طفل يمني يحمل سلاحه خلال تجمع لمقاتلين جدد للحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)
طفل يمني يحمل سلاحه خلال تجمع لمقاتلين جدد للحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

تقرير حقوقي يتهم الحوثيين بارتكاب جرائم حرب على خلفية تجنيد الأطفال

طفل يمني يحمل سلاحه خلال تجمع لمقاتلين جدد للحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)
طفل يمني يحمل سلاحه خلال تجمع لمقاتلين جدد للحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)

اتهمت منظمة حقوقية يمنية قادة في الميليشيات الحوثية بارتكاب جرائم حرب لمساهمتهم الفاعلة في تجنيد الأطفال قسرياً تحت سن 15عاماً، وبارتكاب جرائم خطيرة ضد الطفولة واختراق قواعد الحرب وقانون حقوق الإنسان، مشيرة إلى تسبب غياب دور المجتمع الدولي وضعف آليات المساءلة المحلية في استمرار ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن.
وفي تقرير بعنوان «أطفال لا جنود» كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن عن تعرض الأطفال لانتهاكات واسعة لحقوقهم التي كفلتها المواثيق العالمية، بسبب الصراع الدائر، وشمل ذلك تغيير معتقداتهم وهويتهم الوطنية والتجنيد القسري والاستغلال الجنسي وعدة أعمال أخرى يمكن وصفها بالاتجار بالبشر، وفقا لما جاء في التقرير الذي أُطلق أخيراً.
ووثق الفريق الميداني للتحالف رصد 248 واقعة تجنيد واستغلال أطفال في 10 محافظات يمنية خلال 6 أشهر هي مدة نشاطه لإعداد التقرير، وأظهرت نتائج البحث الميداني لفريق التقرير أن محافظة إب تتصدر أعمال التجنيد بواقع 55 طفلاً تليها عمران 46 طفلاً.
واتهم معدو التقرير الميليشيات الحوثية بتجنيد الأطفال بشكل ممنهج وواسع، وبلغ عدد من جندتهم 231 طفلاً خلال فترة إعداد التقرير، ونوهوا بأن بقية الأطراف مارست أعمال التجنيد للأطفال بمستويات محدودة، حيث تم رصد 9 أطفال تم تجنيدهم لصالح الحكومة اليمنية، و8 أطفال من طرف تشكيلات شبه عسكرية لا تخضع لسلطة الحكومة الشرعية.
وأكد مطهر البذيجي رئيس «تحالف رصد» أن الميليشيات الحوثية زادت من وتيرة عمليات تجنيد الأطفال خلال العام الماضي، وهو العام الذي وقعت فيه اتفاقية على خطة إنهاء تجنيد الأطفال مع الأمم المتحدة، وأُطلقت فيه الحملة الدولية لإنهاء تجنيد الأطفال من طرف الحكومة ومكتب الأمم المتحدة في اليمن.
وقال البذيجي لـ«الشرق الأوسط» إن جماعة الحوثي لا تكترث أو تلتزم بما توقع عليه من اتفاقيات، وإنها جندت 35 طفلا عقب توقيع اتفاقها مع الأمم المتحدة على خطة إنهاء تجنيد الأطفال منتصف العام الماضي، بحسب ما تم رصده عن طريق فريق الراصدين.
وأضاف البذيجي أن التحالف الذي عمل خلال الفترة من نهاية أغسطس (آب) الماضي، وحتى نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي تأكد من أن جماعة الحوثي هي أكثر الأطراف التي تعمل على تجنيد الأطفال، حيث تسعى لتعويض النزيف البشري الذي عانت منه خلال السنوات الأخيرة بمقتل الآلاف من مقاتليها.
ويبين التقرير أن 238 طفلاً جرى تجنيدهم بوسائل ترغيبية، و10 أطفال جُندوا بوسائل ترهيبية، واستخدِمت وسائل كثيرة للتأثير عليهم، حيث تم استقطاب 43 طفلاً بتسليمهم رواتب، و26 لجأت الميليشيات الحوثية إلى إلحاقهم بدورات ثقافية و41 آخرين نُقلوا إلى معسكرات.
كما تم استقطاب 8 أطفال دون معرفتهم بما يُراد منهم، و6 تمكنت الميليشيات من إغرائهم بتسلم أسلحة و3 دفعتهم عائلاتهم للتجنيد، بينما 7 جُندوا في نقاط التفتيش الأمنية، ولم تعرف دوافع تجنيد 98 آخرين، ورجح معدو التقرير أن للعوامل الاقتصادية والإعلام والمناهج التعليمية دورا في تجنيدهم.
وطبقاً لمعدي التقرير، فإن النتائج المتوقعة لتحليل الوقائع الموثقة تشير إلى أن العدد الأكبر من المجندين الأطفال لقوا حتفهم خلال الأعمال القتالية، حيث سجل التقرير مقتل 142 طفلاً، فيما لا يزال 82 قيد التجنيد في المواقع القتالية والمعسكرات ونقاط التفتيش، وعاد 13 طفلا فقط إلى منازلهم، بينما يوجد 5 أطفال مجندين تم احتجازهم كأسرى حرب، و4 مصيرهم مجهول.
كما كشف التقرير عن أن ميليشيات الحوثي تستقطب الأطفال عبر سلسلة من المشرفين الذين يزاولون مهام التحشيد، وسخّرت من أجلهم الكثير من الأموال لتسهيل عملهم في التأثير على الأطفال، مشيرا إلى تأثير تغيير المناهج التعليمية للأطفال على الدفع بهم إلى التجنيد.
وتستخدم الدعاية ووسائل الإعلام الحوثية لصناعة هالة من المهابة والتبجيل المصطنعين على القتلى من الأطفال المجندين، لا سيما خلال تشييع جنائزهم لتحفيز أقرانهم للالتحاق بالميليشيات تأسيا بهم والثأر لهم، إلى جانب الخطاب التعبوي لقادتها وإنتاج كثير من البرامج والمواد الإعلامية لتحفيزهم للقتال تحت شعارات الدفاع على الوطن والعرض والأرض والشرف.
ومما يزيد من تشدد الأطفال بعد غسل أدمغتهم وإلحاقهم بالقتال في الجبهات التعامل معهم كمشتبهين بدلاً من اعتبارهم ضحايا، ويواجهون تحديات أثناء العودة إلى مجتمعاتهم المحلية، ويُوصمون بالمجرمين أو أن لديهم القابلية لارتكاب الجريمة، وهذا الوصم يزيدهم إصراراً على مواقفهم، ويضعف من إمكانية دمجهم في المجتمعات المحلية.
ولم تحصل «الشرق الأوسط» على بيانات أو معلومات من الحكومة اليمنية حول تجنيد الأطفال في صفوف قواتها المسلحة، أو حول مراحل تنفيذ برنامجها لإنهاء تجنيد الأطفال الذي تتشاركه وزارة حقوق الإنسان مع الأمم المتحدة، حيث لم يرد مسؤولو الوزارة على الاستفسارات الموجهة إليهم.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.