تقرير حقوقي يتهم الحوثيين بارتكاب جرائم حرب على خلفية تجنيد الأطفال

طفل يمني يحمل سلاحه خلال تجمع لمقاتلين جدد للحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)

اتهمت منظمة حقوقية يمنية قادة في الميليشيات الحوثية بارتكاب جرائم حرب لمساهمتهم الفاعلة في تجنيد الأطفال قسرياً تحت سن 15عاماً، وبارتكاب جرائم خطيرة ضد الطفولة واختراق قواعد الحرب وقانون حقوق الإنسان، مشيرة إلى تسبب غياب دور المجتمع الدولي وضعف آليات المساءلة المحلية في استمرار ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن.
وفي تقرير بعنوان «أطفال لا جنود» كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن عن تعرض الأطفال لانتهاكات واسعة لحقوقهم التي كفلتها المواثيق العالمية، بسبب الصراع الدائر، وشمل ذلك تغيير معتقداتهم وهويتهم الوطنية والتجنيد القسري والاستغلال الجنسي وعدة أعمال أخرى يمكن وصفها بالاتجار بالبشر، وفقا لما جاء في التقرير الذي أُطلق أخيراً.
ووثق الفريق الميداني للتحالف رصد 248 واقعة تجنيد واستغلال أطفال في 10 محافظات يمنية خلال 6 أشهر هي مدة نشاطه لإعداد التقرير، وأظهرت نتائج البحث الميداني لفريق التقرير أن محافظة إب تتصدر أعمال التجنيد بواقع 55 طفلاً تليها عمران 46 طفلاً.
واتهم معدو التقرير الميليشيات الحوثية بتجنيد الأطفال بشكل ممنهج وواسع، وبلغ عدد من جندتهم 231 طفلاً خلال فترة إعداد التقرير، ونوهوا بأن بقية الأطراف مارست أعمال التجنيد للأطفال بمستويات محدودة، حيث تم رصد 9 أطفال تم تجنيدهم لصالح الحكومة اليمنية، و8 أطفال من طرف تشكيلات شبه عسكرية لا تخضع لسلطة الحكومة الشرعية.
وأكد مطهر البذيجي رئيس «تحالف رصد» أن الميليشيات الحوثية زادت من وتيرة عمليات تجنيد الأطفال خلال العام الماضي، وهو العام الذي وقعت فيه اتفاقية على خطة إنهاء تجنيد الأطفال مع الأمم المتحدة، وأُطلقت فيه الحملة الدولية لإنهاء تجنيد الأطفال من طرف الحكومة ومكتب الأمم المتحدة في اليمن.
وقال البذيجي لـ«الشرق الأوسط» إن جماعة الحوثي لا تكترث أو تلتزم بما توقع عليه من اتفاقيات، وإنها جندت 35 طفلا عقب توقيع اتفاقها مع الأمم المتحدة على خطة إنهاء تجنيد الأطفال منتصف العام الماضي، بحسب ما تم رصده عن طريق فريق الراصدين.
وأضاف البذيجي أن التحالف الذي عمل خلال الفترة من نهاية أغسطس (آب) الماضي، وحتى نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي تأكد من أن جماعة الحوثي هي أكثر الأطراف التي تعمل على تجنيد الأطفال، حيث تسعى لتعويض النزيف البشري الذي عانت منه خلال السنوات الأخيرة بمقتل الآلاف من مقاتليها.
ويبين التقرير أن 238 طفلاً جرى تجنيدهم بوسائل ترغيبية، و10 أطفال جُندوا بوسائل ترهيبية، واستخدِمت وسائل كثيرة للتأثير عليهم، حيث تم استقطاب 43 طفلاً بتسليمهم رواتب، و26 لجأت الميليشيات الحوثية إلى إلحاقهم بدورات ثقافية و41 آخرين نُقلوا إلى معسكرات.
كما تم استقطاب 8 أطفال دون معرفتهم بما يُراد منهم، و6 تمكنت الميليشيات من إغرائهم بتسلم أسلحة و3 دفعتهم عائلاتهم للتجنيد، بينما 7 جُندوا في نقاط التفتيش الأمنية، ولم تعرف دوافع تجنيد 98 آخرين، ورجح معدو التقرير أن للعوامل الاقتصادية والإعلام والمناهج التعليمية دورا في تجنيدهم.
وطبقاً لمعدي التقرير، فإن النتائج المتوقعة لتحليل الوقائع الموثقة تشير إلى أن العدد الأكبر من المجندين الأطفال لقوا حتفهم خلال الأعمال القتالية، حيث سجل التقرير مقتل 142 طفلاً، فيما لا يزال 82 قيد التجنيد في المواقع القتالية والمعسكرات ونقاط التفتيش، وعاد 13 طفلا فقط إلى منازلهم، بينما يوجد 5 أطفال مجندين تم احتجازهم كأسرى حرب، و4 مصيرهم مجهول.
كما كشف التقرير عن أن ميليشيات الحوثي تستقطب الأطفال عبر سلسلة من المشرفين الذين يزاولون مهام التحشيد، وسخّرت من أجلهم الكثير من الأموال لتسهيل عملهم في التأثير على الأطفال، مشيرا إلى تأثير تغيير المناهج التعليمية للأطفال على الدفع بهم إلى التجنيد.
وتستخدم الدعاية ووسائل الإعلام الحوثية لصناعة هالة من المهابة والتبجيل المصطنعين على القتلى من الأطفال المجندين، لا سيما خلال تشييع جنائزهم لتحفيز أقرانهم للالتحاق بالميليشيات تأسيا بهم والثأر لهم، إلى جانب الخطاب التعبوي لقادتها وإنتاج كثير من البرامج والمواد الإعلامية لتحفيزهم للقتال تحت شعارات الدفاع على الوطن والعرض والأرض والشرف.
ومما يزيد من تشدد الأطفال بعد غسل أدمغتهم وإلحاقهم بالقتال في الجبهات التعامل معهم كمشتبهين بدلاً من اعتبارهم ضحايا، ويواجهون تحديات أثناء العودة إلى مجتمعاتهم المحلية، ويُوصمون بالمجرمين أو أن لديهم القابلية لارتكاب الجريمة، وهذا الوصم يزيدهم إصراراً على مواقفهم، ويضعف من إمكانية دمجهم في المجتمعات المحلية.
ولم تحصل «الشرق الأوسط» على بيانات أو معلومات من الحكومة اليمنية حول تجنيد الأطفال في صفوف قواتها المسلحة، أو حول مراحل تنفيذ برنامجها لإنهاء تجنيد الأطفال الذي تتشاركه وزارة حقوق الإنسان مع الأمم المتحدة، حيث لم يرد مسؤولو الوزارة على الاستفسارات الموجهة إليهم.