المغرب يقرر استثمار 600 مليون دولار في مصنع مخصبات موجه للسوق الأفريقية

يجري إنشاؤه جنوب الدار البيضاء

جانب من مؤتمر المخصبات في مراكش («الشرق الأوسط»)
جانب من مؤتمر المخصبات في مراكش («الشرق الأوسط»)
TT

المغرب يقرر استثمار 600 مليون دولار في مصنع مخصبات موجه للسوق الأفريقية

جانب من مؤتمر المخصبات في مراكش («الشرق الأوسط»)
جانب من مؤتمر المخصبات في مراكش («الشرق الأوسط»)

قرر المغرب تخصيص أحد المصانع الأربعة للأسمدة والمخصبات الزراعية، والتي يجري إنشاؤها في منطقة الجرف الأصفر الصناعية جنوب الدار البيضاء، لتموين الأسواق الأفريقية. وجرى الإعلان عن هذا القرار على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى مالي.
وأكد مصطفى الوافي، المدير العام المساعد في المجمع الشريف للفوسفات، أن القدرة الإنتاجية للمصنع الجديد الموجه لأفريقيا، والذي سيدشن في الرابع من الشهر المقبل، ستبلغ مليون طن من المخصبات سنويا. وأضاف الوافي، الذي كان يتحدث أول من أمس خلال افتتاح المؤتمر الرابع للمخصبات في أفريقيا، والذي تنظمه مجلة «إف إم بي» العالمية المتخصصة في مراكش، أن المغرب يسعى إلى وضع تجربته في مجال استعمال الأسمدة للرفع من مستوى الإنتاجية الزراعية رهن إشارة الدول الصديقة والشقيقة في أفريقيا.
وقال الوافي «اكتسبنا في المغرب خبرة كبيرة في مجال التوسع في استعمال المخصبات الزراعية عن طريق اعتماد إجراءات تحفيزية وتوفير التدريب والتأطير للموزعين الصغار، وكذلك توفير الإرشاد والتوعية بأهمية استعمال المخصبات والطرق الصحيحة لاستعمالها بالنسبة للفلاحين، إضافة إلى وضع خرائط حول أنواع التربة وأنواع المزروعات والأسمدة الملائمة لها وتوفيرها مجانا للمزارعين والخبراء الزراعيين. كل هذه الخبرات نعتزم وضعها رهن إشارة أشقائنا الأفارقة للرفع من مردودية الزراعة الأفريقية وتعزيز أمنها الغذائي».
ولقي إعلان إنشاء المصنع، الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 600 مليون دولار، وقرار توجيهه للاستجابة لحاجيات أفريقيا صدى طيبا وسط المؤتمر الرابع للمخصبات، والذي تشارك فيه 400 شخصية من 60 دولة عبر العالم. وقال أحمد كابيو كوا، الأمين العام للجمعية النيجيرية للمخصبات، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك حاجة قصوى لمثل هذا المشروع في أفريقيا. وأضاف «عندما جئنا للمغرب لحضور هذا المؤتمر لم نكن نتوقع مثل هذا المشروع، رغم أننا جئنا أساسا بحثا عن سبل تطوير علاقاتنا التجارية مع المغرب في مجال المخصبات. فالمغرب رائد عالميا في هذا المجال، وهو قريب منا جغرافيا ووجدانيا بخلاف الصين وأوكرانيا اللتين نتزود منهما حاليا، وإعلان هذا المشروع أكد صحة مساعينا وفتح لنا آفاقا لم نكن نتوقعها».
من جانبه، قال لمين كييتا، مدير عام شركة «تروبيكال» من ساحل العاج، لـ«الشرق الأوسط»، والذي جاء بدوره إلى مراكش لبحث فرص الأعمال مع المكتب الشريف للفوسفات «تستورد ساحل العاج حاليا 180 ألف طن من الأسمدة جلها من روسيا وأميركا بسبب هيمنة شركتين دوليتين على هذا المجال. وننتوي أن يتضاعف هذا الحجم خلال السنوات الثلاث المقبلة بالنظر إلى الاستثمارات الزراعية الكبرى التي اجتذبتها الخطة الوطنية لدعم الاستثمار الزراعي التي أطلقتها الحكومة، ومن بين أهدافها تنويع المزروعات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الأرز».
وأضاف كييتا «أعتقد أن المغرب لديه امتيازات جمة في هذا المجال، ستتعزز بفضل هذا المشروع الذي جاء في وقته. فبالإضافة إلى الريادة والخبرة المغربية في هذا المجال، هناك العلاقات الطيبة والإرادة المتبادلة لتطوير العلاقات، وهناك أيضا عامل القرب الجغرافي مقارنة بروسيا وأميركا، ووجود علاقات تجارية وشبكات نقل ولوجيستيك تتطلب فقط تطويرها وملاءمتها. كما أن المكتب الشريف للفوسفات، انطلاقا من تجربته في السوق المغربية، يعتزم استهداف شبكة الموزعين المباشرين الذين تربطهم علاقات مباشرة مع المستهلكين النهائيين».
ومن جهته، قال بوكاني سوكو، من زامبيا، لـ«الشرق الأوسط»: «نتوقع الكثير من المغرب، وأسعارا تنافسية مقارنة مع باقي المنافسين، وجلهم حاضرون هنا في مراكش للبحث عن فرص أعمال في أفريقيا، ونقل الخبرة المغربية والاستفادة من دعمها الفني في مجال تطوير استعمال الأسمدة. وأنا جد سعيد لأن كل المؤشرات التي تلقيناها تؤكد أن هذا ما يعرضه علينا المغرب بالضبط».
وعلى مدى يومين بحث خبراء ومهنيون في مجال المخصبات الزراعية واقع وآفاق تطوير الزراعة في أفريقيا باستعمال الأسمدة والمخصبات بشكل يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للقارة السمراء. وأشار المشاركون إلى أن الإنتاجية الزراعية في أفريقيا تبقى جد متخلفة رغم توفرها على أراض شاسعة وصالحة للزراعة، وذلك نظرا لضعف استعمال الأسمدة والتقنيات. وتشير الإحصائيات إلى أن أفريقيا وآسيا كانتا في مستوى متقارب خلال عقد التسعينات من القرن الماضي من حيث مستوى استعمال الأسمدة والمخصبات الزراعية، غير أن آسيا تمكنت من مضاعفة معدل استعمالها للمخصبات خمسة أضعاف منذ ذلك الحين بفضل الثورات الخضراء التي عرفتها بعض الدول الآسيوية في حين بقيت أفريقيا في نفس المستوى تقريبا.
وعلى هامش المؤتمر نظمت لقاءات ثنائية بين الموردين الأفارقة للأسمدة والمخصبات ومصنعي هذه المواد من مختلف أنحاء العالم لبحث الفرص التجارية. ويعد المغرب أكبر خزان عالمي للفوسفات، ويستحوذ على 50 في المائة من سوق الفوسفات في العالم وعلى 30 في المائة من سوق الأسمدة الفوسفاتية. ووضع المغرب مند 2010 مخططا استثماريا جديدا للرفع من حصته في سوق الأسمدة الفوسفاتية، عبر إنشاء وحدات صناعية جديدة ضخمة داخل البلاد، إضافة إلى الاستثمار في البنيات التحتية وشبكات التوزيع عبر العالم، ومن أبرز هذه الاستثمارات اقتناء أرصفة مينائية ومخازن في البرازيل، واتخاذها منصة للتوسع في أسواق أميركا الجنوبية.



«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
TT

«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

توقّعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس»، بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي مقارنة بالربع الأول.

وذكرت «‌أوبك»، ​في ‌تقريرها الشهري، أن ‌متوسط الطلب العالمي على خامات «أوبك بلس» سيبلغ 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني ⁠مقابل 42.60 مليون برميل يومياً في الربع الأول. ولم يطرأ أي تغيير على كلا التوقعين مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

يضم تحالف «أوبك بلس»، الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بالإضافة إلى منتجين مستقلين؛ أبرزهم روسيا، وقرر مؤخراً رفع إنتاج النفط العام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، وأوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض.

ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك بلس» في الأول من مارس (آذار) المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتخذوا قراراً بشأن استئناف الزيادات في أبريل (نيسان).

وفي تقرير «أوبك»، أبقت على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً في عام 2027 وبمقدار 1.38 مليون برميل يومياً هذا العام.

وذكر تحالف «أوبك بلس»، في التقرير، أنه ضخّ 42.45 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بتخفيضات في كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.

وثبّتت أوبك توقعاتها لإجمالي الطلب خلال العام الجاري عند 106.5 مليون برميل يومياً، وهو نفس الرقم الذي أعلنته خلال الأشهر الأربعة الماضية. كما توقعت أن يصل إجمالي الطلب على النفط خلال العام المقبل إلى 107.9 مليون برميل يومياً، دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي.

وأشارت إلى تراجع إنتاج فنزويلا وإيران، نتيجة عوامل جيوسياسية، إذ انخفض إنتاج كاراكاس من النفط خلال يناير 81 ألف برميل يومياً، بينما انخفض إنتاج طهران 87 ألف برميل يومياً.

وحافظت أوبك على نفس توقعات الشهر الماضي بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، عند 3.1 في المائة، بينما يتسارع النمو العام المقبل إلى 3.2 في المائة.

وأشارت أوبك إلى أن الطلب العالمي على النفط يتلقى دعماً من السفر الجوي والنقل البري، فضلاً عن انخفاض قيمة الدولار مقابل سلة من العملات. وقالت: "أدى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع المقومة بالدولار، بما فيها النفط، بالنسبة للمستهلكين، ووفر دعماً إضافياً للطلب العالمي".

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المائة، خلال النصف الثاني من جلسة الأربعاء، بسبب مخاطر محتملة على الإمدادات ​في حال تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في حين أشارت عمليات سحب الخام من مخزونات رئيسية إلى زيادة الطلب.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 70.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش، بزيادة قدرها 1.52 دولار أو 2.2 في المائة. وارتفع خام غرب ‌تكساس الوسيط ‌الأميركي 65.46 دولار، ​بزيادة قدرها ‌1.⁠50 ​دولار أو ⁠ما يقرب من 2.4 في المائة.


«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.