دونالد ترامب يعرض إمبراطوريته للخطر مقابل {بيت أبيض} صغير في واشنطن

السياسة تقود إلى ازدهار الأعمال بنظر قطب القطاع العقاري

دونالد ترامب (أ.ف.ب)
دونالد ترامب (أ.ف.ب)
TT

دونالد ترامب يعرض إمبراطوريته للخطر مقابل {بيت أبيض} صغير في واشنطن

دونالد ترامب (أ.ف.ب)
دونالد ترامب (أ.ف.ب)

يؤكد دونالد ترامب الملياردير الذي يعتبر من أكبر أقطاب القطاع العقاري في الولايات المتحدة أنه نموذج للنجاح على الطريقة الأميركية. فما الذي يمكن أن يدفعه إلى تعريض إمبراطوريته للخطر في محاولة للفوز بمنزل أبيض صغير في واشنطن.
يملك دونالد ترامب، نجم برامج تلفزيون الواقع، في سن التاسعة والستين، فنادق ومباني وملاعب غولف في الولايات المتحدة والخارج، وقدر بنفسه ثروته بعشرة مليارات دولار لدى الإفصاح عنها للجنة الانتخابية الفيدرالية، ولو أن مجلة «فوربس» المتخصصة قدرتها بأربعة مليارات وبلومبرغ بـ2.9 مليار. بدأ مساره ترامب بالعمل مع والده، المليونير في مجال العقارات، في مكتب في بروكلين حيث تقيم اليوم مجموعة كبيرة قدمت من الاتحاد السوفياتي سابقا.
نشأ في المنطقة المجاورة لكوينز وكانت والدته اسكوتلندية. أما جداه لوالده، فقدما من ألمانيا وبدلا اسمهما من درامف إلى ترامب عملا بتقليد شائع في تلك الفترة لجعل الأسماء تبدو إنجليزية.
واليوم يكتظ السياح في متجر التذكارات في برج ترامب على الجادة الخامسة، حيث تغلف أبسط قبعة في كيس ذهبي ضخم. ويعلو المحل فندق باهظ ومطعم بثلاثة نجوم بحسب تصنيف ميشلان.
واسم ترامب في كل مكان في نيويورك، بين «ترامب بارك» و«ترامب بالاس» و«ترامب بلازا» وبرج «ترامب بارك افنيو».
وهو قام بترميم الواجهات الخارجية لمحطة غراند سنترال، وكان يملك فندق «بلازا هوتيل» الشهير قبل أن يبيعه، حتى إنه كان يملك حتى 2002 الأرض التي يرتفع عليها برج إمباير ستايت بيلدينغ.
وبحسب تصريحه للجنة الانتخابية الفيدرالية، فهو يتقاضى مبالغ تصل إلى 450 ألف دولار لقاء خطاب. ويملك كذلك كروما للعنب في فرجينيا.
وتميز ترامب الذي يتصدر استطلاعات الرأي بين الجمهوريين المرشحين لتمثيل حزبهم في السباق إلى البيت الأبيض عام 2016، منذ دخوله الحملة الانتخابية بمواقف صاخبة وتصريحات مدوية بعضها أثار موجة استنكار، ولا سيما حين وصف المكسيكيين بأنهم لصوص ومغتصبون وشتم خصومه، ما جعله يخسر عدة عقود أعمال.
لكن الأعمال هي على الأرجح ما يبرر قرار ترامب الترشح للبيت الأبيض، برأي الخبراء، وهم يوضحون أن البيت الأبيض ليس ما يطمح إليه ترامب الذي هو أبعد ما يكون عن شخصية المرشح المقبول للرئاسة، بل هو يسعى للحصول على الدعم الذي يمكن أن يساعده على توسيع ثروته.
وقال لاري تشاغوريس أستاذ التسويق في جامعة بايس في نيويورك، متحدثا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «دونالد ترامب يعمل على زيادة وهج علامة ترامب التجارية وهو يعرف أنه لن يكون رئيسا».
وفي مقال بعنوان «عبقرية ترامب الوقحة» رأت مجلة «ذي إيكونوميست» أنه يطمح إلى الحصول على أرضية سياسية «تساوي ثروة»، تدعم مصالحه لدى الدوائر العقارية.
ورأى لاري تشاغوريس أنه إذا اكتسب نفوذا كافيا وحصد ما يكفي من الاهتمام فسيكون في موقع يسمح له بالحصول على مكسب من المرشح الذي سيعينه الحزب مستقبلا.
وتابع أنه سيبقى حتى النهاية، حين لا يعود هناك سوى مرشحين اثنين، ويمكن عندها أن يقدم دعمه لأي من الاثنين.
ويصف دونالد ترامب نفسه بأنه مفاوض لا مثيل له. وتساءلت «ذي إيكونوميست» عما يمكن أن يطالب به لقاء دعمه. هل يطلب إعفاء ضريبيا كبيرا؟ أو بناء كازينو أو وقف كازينو منافس؟
ويشير تشاغوريس إلى إمكانية أن تكون أهدافه تشمل كوبا ومنتجعا سياحيا جديدا في الجزيرة. وقال: «قد يريد ترامب أن تهيمن علامته التجارية على المشهد الكوبي، وسيكون ذلك أسهل عليه في حال كان رئيس الولايات المتحدة داعما لعلامة ترامب التجارية».
وأوضح ريك ويلسون محلل وسائل الإعلام لدى المرشحين الجمهوريين أنه ليس هناك لدى ترامب ما يوحي بأنه يتمتع بحس سياسي متين. ويقول إنه ليس جمهوريا تقليديا ولا محافظا نموذجيا، مشيرا في هذا الصدد إلى موقفه من الأسلحة النارية ومن الإجهاض، وإلى المبالغ المالية التي قدمها لمرشحي الحزبين في الماضي. وهو في كل الأحوال كان ديمقراطيا في فترة ما.
ورأى ويلسون أن «الخيار السيئ» هو أن يصمد حتى المؤتمر الجمهوري حيث سيعين الحزب مرشحه لانتخابات 2016، مضيفا أن «الخيار الكارثة» سيكون أن يتقدم كمرشح مستقل، فيقسم الأصوات الجمهورية ويضمن عندها فوز هيلاري كلينتون.
وحتى لو أنه خسر بعض العقود على أثر تصريحاته حول المكسيكيين، فإن ترامب الذي يمول بنفسه حملته الانتخابية ليس لديه ما يقلقه.
فإمبراطورية ترامب متشعبة للغاية تشمل إلى جانب العقارات والفنادق وملاعب الغولف شتى وسائل الترفيه وصولا إلى الكتب عن سبل جني المال والفرش والعطور.
وفي تصريحه للجنة الانتخابية الفيدرالية، أدرج ترامب قائمة بأملاك يقارب عددها العشرين وتتخطى قيمتها 50 مليون دولار.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.