«المركزي المصري» يرفع الفائدة 2 %... والأنظار صوب الدولار

المصريون يترقبون انعكاس قرارات رفع الفائدة على أسعار السلع (رويترز)
المصريون يترقبون انعكاس قرارات رفع الفائدة على أسعار السلع (رويترز)
TT

«المركزي المصري» يرفع الفائدة 2 %... والأنظار صوب الدولار

المصريون يترقبون انعكاس قرارات رفع الفائدة على أسعار السلع (رويترز)
المصريون يترقبون انعكاس قرارات رفع الفائدة على أسعار السلع (رويترز)

في تأكيد لتوقعات خبراء ومراقبين، أعلنت لجنة السياسة النقدية لـ«البنك المركزي المصري» في ختام اجتماعها الدوري (الخميس) زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس (2 في المائة)، فيما يترقب المتابعون انعكاسات القرار على الأسواق وأسعار سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.
وتواجه مصر «أزمة اقتصادية» ضاغطة ظهرت بعض تبعاتها في غلاء غير مسبوق لأسعار السلع، غير أن المسؤولين الرسميين أرجعوا ذلك إلى «ظروف عالمية»، منها «الحرب الروسية - الأوكرانية»، وتداعيات «جائحة كورونا».
وربط «المركزي المصري» قراره بـ«استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار عالمياً»، فضلاً عن «اختلالات سلاسل التوريد العالمية، وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي في ضوء سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة (كورونا) في الصين، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة». معتبراً أن تلك التطورات «انعكست في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، ما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي».
كما ذكّر «المركزي» باستمرار ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في حضر مصر ليسجل 25.8 في المائة و31.9 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وفبراير (شباط) 2023، على الترتيب. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2 في المائة في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3 في المائة.
وقال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، لـ«الشرق الأوسط»، إن «منطلق قرار (المركزي) يستند إلى تصور بأن التضخم المتواصل جراء زيادة الطلب على السلع واحتفاظ المصريين بالأموال، بينما جزء أساسي من المشكلة سببه اختلال سعر صرف العملة المحلية، والعودة لوجود سعر بالبنوك وآخر في السوق الموازية».
وأضاف النحاس: «أعتقد أن تلك القرارات جاءت متأخرة، وكان يتوجب أن تظهر مباشرة بعد انتهاء فترة الشهادات بعائد 18 في المائة، التي طرحتها البنوك بموازاة قرار رفع الفائدة الأسبق قبل عام». متابعاً: «بالتأكيد ستظل هناك حالة من عدم اليقين في الأسواق لفترة بعد القرار، وسيكون يوم الأحد المقبل (بداية أسبوع عمل البنوك) كاشفاً لمصير تخفيض سعر العملة، باعتبارها الخطوة التالية المرتقبة في الأسواق».



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.