موسكو تدخل على خط دعم «النواب» الليبي لإعداد قوانين الانتخابات

الغرياني المفتي السابق يحرّض ضد المصالحة بالبلاد

الصغير والشويهدي في موسكو (يسار) مع رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما وسفير روسيا لدى ليبيا (مجلس النواب الليبي)
الصغير والشويهدي في موسكو (يسار) مع رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما وسفير روسيا لدى ليبيا (مجلس النواب الليبي)
TT

موسكو تدخل على خط دعم «النواب» الليبي لإعداد قوانين الانتخابات

الصغير والشويهدي في موسكو (يسار) مع رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما وسفير روسيا لدى ليبيا (مجلس النواب الليبي)
الصغير والشويهدي في موسكو (يسار) مع رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما وسفير روسيا لدى ليبيا (مجلس النواب الليبي)

دخلت موسكو على خط أزمة إعداد قوانين الانتخابات الليبية، معلنة دعم مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، في المسار الذي اتخذه مع المجلس الأعلى للدولة وفقاً لما نص عليه التعديل الدستوري الثالث عشر، يأتي ذلك في وقت حرّض فيه الصادق الغرياني، المفتي الليبي السابق، المواطنين على الاعتراض والتعبير عن غضبهم تجاه ما سماه «التلاعب الذي يتم باسم المصالحة بالبلاد، في ذكرى العدوان على العاصمة».
وانتقلت المناكفات السياسية بين موسكو وواشنطن حول القضايا الليبية، المتعلقة بـ«المرتزقة» والانتخابات (...)، من جلسات مجلس الأمن الدولي، إلى اللقاءات المباشرة مع الأطراف السياسية وسط مخاوف في البلاد من «تعارض وجهتي نظر البلدين حول المبادرة الأممية بشأن الاستحقاق المنتظر».
وأعلن عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أن النائب الثاني لرئيس المجلس عبد الهادي الصغير، رفقة النائب جلال الشويهدي، التقيا في روسيا رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما رئيس الحزب «الديمقراطي الليبرالي» ليونيد سلوتسكي، بحضور السفير الروسي لدى ليبيا، حيث تناول اللقاء الأوضاع السياسية في ليبيا.
ونقل بليحق، في بيان، تأكيد سلوتسكي، دعم الدوما والحكومة الروسية مجلس النواب الليبي، مؤكداً ترحيبه بالتعديل الدستوري الثالث عشر وتشكيل لجنة «6+6» لإعداد قوانين الانتخابات، قبل أن يختتم اللقاء بالاتفاق على تبادل الزيارات بين المجلسين .
ولجنة «6+6» مشكلة من ممثلين عن مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» لإنجاز القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، طبقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر، وذلك قبل نهاية هذا العام.
ويُحتم على تلك اللجنة الانتهاء من إعداد القوانين المطلوبة في إطار زمني لا يتجاوز منتصف يوليو (تموز) المقبل، وإلاّ ستتولى البعثة الأممية المسؤولية من خلال لجنة «رفيعة المستوى» تتولى تشكيلها من شخصيات ليبية. ومنتصف الأسبوع الجاري، حثّ عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي المجلسين «على الوفاء بالتزاماتهما تجاه الشعب الليبي لإجراء الانتخابات».
ورأى سليمان البيوضي المرشح الرئاسي الليبي، رئيس حزب «التجديد»، أن زيارة وفد مجلس النواب الليبي إلى روسيا تستهدف «قطع الطريق أمام مبادرة باتيلي، بشكل مباشر»، وقال إن هذا التحرك «إن نجح سيبقي أدوات الحل السياسي لدى المجلسين».
وتابع البيوضي في تصريح صحافي: «ليس سراً أن أهم اشتراطات مجلس النواب وجزء من (الأعلى للدولة) هو إبعاد عبد الحميد الدبيبة (رئيس حكومة الوحدة المؤقتة) والمجلس الرئاسي عن الانتخابات والإشراف عليها»، وبالتالي فإن «الحل سيكون صعباً، وعلى المبعوث الأممي أن يجتهد لتوحيد المسارات وإشراك الجميع في حوار واتفاق شامل».
وللعلم فإن مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي، سارع - فور تقديم باتيلي، إحاطته في تلك الجلسة - محذراً من «أي تسرّع» في تنظيم الانتخابات المنتظرة.
وتقضي المبادرة التي طرحها باتيلي، بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى تجمع كل أصحاب المصلحة، والمؤسسات، والشخصيات، وزعماء القبائل، والنساء والشباب، مهمتها الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما يرفضه مجلسا النواب و«الأعلى للدولة».
ويرى متابعون ليبيون أن بلادهم ساحة ممتدة للمماحكات السياسية بين روسيا وأميركا، منذ اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، في ظل تمسك الأولى بعودة سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، للحياة السياسية.
ويؤكد المتابعون أن روسيا تريد أولاً «غلّ يد الولايات المتحدة في ليبيا» قبيل التوجه إلى الاستحقاق المنتظر؛ لذا تطالب بخروج متزامن لـ«المرتزقة» والقوات الأجنبية من البلاد، رداً على الدعوات التي تريد إخراج عناصر مرتزقة «فاغنر» الروسية من البلاد.
في سياق مختلف، عبر الصادق الغرياني، المفتي السابق، عن رفضه الاجتماع الأمني والعسكري الذي احتضنته العاصمة (طرابلس)، الأحد الماضي، وقال في تسجيل مصور بثه موقع «دار الإفتاء الليبية» إن هذا اللقاء يأتي تزامناً مع ذكرى العدوان على طرابلس.
ورأى الغرياني أن الاجتماع «ضم قيادات عسكرية ممن شاركت في الحرب على طرابلس»، «ولم تتب عما فعلته بأهل المنطقة الغربية من جرائم»، مطالباً المواطنين بالخروج إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم مما حدث من حرب على طرابلس.
وكان «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، شن عملية عسكرية على طرابلس في مطلع أبريل (نيسان) 2019 ، انتهت بعد 13 شهراً، مخلفة آلافاً من القتلى والجرحى بين الطرفين.
في غضون ذلك، أكد الدبيبة، خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، مساء (الأربعاء) دعم المؤسسة الوطنية للنفط، وفي حين أشار إلى أن «الشروع في ملف (الطاقة البديلة) أصبح ضرورة ملحة لا تحتمل التأخير لبدء العمل بها»، دعا إلى مشاركة الشركات العالمية في هذا الملف للاستفادة منها في نقل المعرفة، وضمان التنفيذ الجاد وفق جداول زمنية معتمدة.
وخُصص الاجتماع لمتابعة خطة المؤسسة لرفع إنتاجيتها من النفط إلى مليوني برميل يومياً، بالإضافة إلى مناقشة الميزانية التقديرية للمؤسسة، وأكد المجتمعون دعم المؤسسة، و«توحيد الجهود لانطلاق مشروع الطاقة البديلة، وحلحلة أي صعوبات تقف أمام انطلاقها».
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أعلنت بدء إنتاج النفط الخام من حقل «إيراون» الواقع على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غربي حقل الشرارة العملاق. وبحسب تقديرات أولية للشركة سينتج الحقل 3 آلاف برميل يومياً، ومن المتوقع وصول إنتاجه إلى 16 ألف برميل يومياً عند الانتهاء من حفر وتشغيل كل آباره وخط الأنابيب الذي يربطه بحقل الشرارة.



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.