العالم يشارك مصر فرحتها بافتتاح قناة السويس الجديدة

إشادة دولية بالمشروع.. وتطلعات للشراكة في محور التنمية

العالم يشارك مصر فرحتها بافتتاح قناة السويس الجديدة
TT

العالم يشارك مصر فرحتها بافتتاح قناة السويس الجديدة

العالم يشارك مصر فرحتها بافتتاح قناة السويس الجديدة

توالت أمس ردود الفعل الدولية من مختلف الشخصيات المرموقة ووسائل الإعلام حول العالم، التي أشادت بمشروع قناة السويس الجديدة وشاركت مصر فرحتها بالمشروع. كما أعرب عدد من المسؤولين حول العالم عن تفاؤلهم بمستقبل مصر، وتطلعهم للمشاركة في الخطوات المقبلة التي تختص بتنمية محور قناة السويس.
وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف إن موسكو تدرس إقامة منطقة صناعية روسية، كخطوة أولى للمشاركة في مشروعات تنمية محور قناة السويس، مؤكدا أن «تحديث قناة السويس هو مشروع شامل لا يقتصر على تطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجيستية، ويمكن اعتبار القناة نقطة انطلاق جديدة في تطوير الاقتصاد المصري، والتعاون الدولي مع الشركاء».
كما أوضح ميدفيديف، في تصريحات إعلامية، أن بعض الشركات الروسية أعربت عن رغبتها في فتح فروع في المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها في إطار مشروع تنمية محور القناة، مثل شركات السيارات ومصنعي مواد البناء، وممثلي شركات النقل البحري والنهري، ومعدات الطاقة والأدوية.
وعلى صعيد متصل، هنأ وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني نظيره المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي بمناسبة الافتتاح، الذي تمثل إيطاليا فيه وزيرة الدفاع روبيرتا بينوتي.
كما وصف متحدث باسم الخارجية البريطانية المشروع بأنه «مثال عظيم» لما يمكن لمصر تحقيقه، مؤكدا أنه «على المدى الطويل، فإن الاقتصاد المصري سينجح من خلال جذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص العمل، وهذا يتطلب الاستمرار في برنامج الإصلاح الجريء الذي وضعته الحكومة المصرية خلال مؤتمر التنمية الاقتصادية في شرم الشيخ في مارس (آذار) الماضي».
وبدوره، أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي، ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، قدرة الشعب المصري على تحدي الصعاب، قائلا: «نبارك لمصر قيادةً وحكومة وشعبا هذا الإنجاز الكبير الذي يعد ثمرةً للرؤية الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصر على إنجاز العمل في سنة واحدة ليؤكد قدرة الشعب المصري على تحدي الصعاب».
وأوضح وزير الدولة الإماراتي أن قناة السويس الجديدة ترسخ المكانة «الجيوسياسية» المهمة لمصر التي تقع على مفترق طرق الملاحة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، فضلا عن مساهمتها في تحقيق فوائد استراتيجية وعوائد اقتصادية واجتماعية مهمة.
من جانبه، أعرب نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن فخره بأن المشروع نفذ بسواعد وفكر وتمويل مصري خالص، مضيفا أن افتتاح المشروع العملاق دليل على دخول مصر لمرحلة جديدة من الرخاء والاستقرار، لافتا إلى أن فوائد القناة الجديدة ستعود على مصر والعالم أجمع.
من جهته، هنأ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الشعب المصري والرئيس السيسي، على افتتاح المشروع الجديد، معتبرا أن «التنفيذ السريع والفعال للمشروع يظهر أن المصريين قادرون على الإنجاز عندما يقفون جميعهم وراء مشروع كبير ذي أهمية قومية، لا سيما أن هذا المشروع سيدعم دور مصر كمركز نقل لوجيستي دولي». كما أكد أن «مشروع القناة الجديدة سيسهل تدفق التجارة العالمية من خلال عبور أسرع للقناة، كما سيخلق فرص عمل جديدة للمصريين، فكل دول العالم ستستفيد منها باعتبار أن القناة ستسهم في نمو أسرع للاقتصاد العالمي».
كما وجه موزيس أومر هاليسليفينز، نائب رئيس جمهورية نيكاراغوا، تهنئة لمصر بمناسبة إتمام المشروع بنجاح وخلال زمن قياسي. وقال هاليسليفينز، الذي يرأس وفد بلاده في الاحتفالات، إن بلاده تعتزم إقامة مشروع عملاق لحفر قناة تربط بين المحيطين الهادي والأطلنطي، وتتطلع للاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال من خلال التواصل والتعاون مع هيئة قناة السويس.
وأشارت سفارة أستراليا في القاهرة إلى المشروع معربة عن تهانيها لمصر. ووصفت المشروع الجديد بالإنجاز الكبير، وأنه مشروع وطني مهم تم الانتهاء منه في زمن قياسي بتمويل من الشعب المصري ولصالح العالم.
وأيضا، أكد بيريك أرين، سفير كازاخستان في القاهرة، أن القناة الجديدة تعد نجاحا كبيرا بالنسبة لمصر وترمز إلى مرحلة ناجحة على طريق تطوير البلاد، مشيرا إلى أن مشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات في حفل الافتتاح الرسمي للقناة تدل على أهمية هذا الحدث، وتؤكد على أهمية القناة الجديدة بالنسبة للمجتمع الدولي. كما أوضح أرين أن «القناة الجديدة ستعمل على اختصار الوقت والمسافة بين طرفي العالم، علما بأنه لا يوجد في العالم الكثير من مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى مثل قناة السويس»، مشيرا إلى أن العديد من الشركات الخاصة والعامة في كازاخستان تبحث عن مشاريع استثمارية جاذبة في الخارج، ومن المؤكد أن مشروعات تنمية قناة السويس ستكون مهمة جدا بالنسبة للاستثمارات الكبرى.
كما اهتمت وسائل الإعلام الدولية بالحدث المصري، وأشارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية إلى أن افتتاح القناة الجديدة «من شأنه تعزيز وضع مصر على الساحة الدولية بعد سنوات من الاضطرابات»، واصفة قناة السويس بأنها طريق محوري لمرور التجارة العالمية بين الشرق والغرب. كما نوهت بما تحققه قناة السويس من عائدات تقدر بمليارات الدولارات سنويا لخزينة الدولة، وأنها تعد أقصر طريق تستخدمه السفن التجارية.
وبدورها، أكدت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن مصر تفتتح ممرًا مائيًا مهمًا بمحاذاة قناة السويس الأصلية، بحضور عدد كبير من القادة والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم، مشيرة في تقارير لها أمس إلى توقعات الحكومة المصرية بمضاعفة قدرة القناة في غضون عشر سنوات، وضخ مليارات الدولارات في خزينة الدولة مع زيادة أعداد السفن العابرة للقناة.



وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن بلاده لن تتساهل أو تتسامح مع أي مساس أو إضرار بمياه نهر النيل «الذي تعتمد عليه مصر اعتماداً كاملاً».

وأضاف عبد العاطي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية جنوب السودان مونداي سيمايا كومبا أن مصر ليست لديها أي مشكلات مع دول حوض النيل «باستثناء دولة واحدة في حوض النيل الشرقي»، في إشارة إلى إثيوبيا.

وافتتحت إثيوبيا في سبتمبر (أيلول) الماضي «سد النهضة» الضخم على نهر النيل الذي بدأت تشييده في 2011، وهو مشروع بلغت تكلفته مليارات الدولارات، وتعدّه مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه أطول أنهار أفريقيا.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية المصري إنه ناقش مع نظيره في جنوب السودان أهمية الوصول إلى تهدئة في السودان، والتوصل لهدنة إنسانية وإطلاق عملية سياسية شاملة.

ويخوض الجيش السوداني حرباً ضد «قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023 أشعلها صراع على السلطة خلال مرحلة انتقالية كان من المفترض أن تفضي إلى إجراء انتخابات للتحول إلى حكم مدني.


مصر: ارتفاع قياسي لتحويلات المغتربين لا يردم فجوة العملة الصعبة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: ارتفاع قياسي لتحويلات المغتربين لا يردم فجوة العملة الصعبة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)

سجَّلت تحويلات المصريين في الخارج «رقماً قياسياً» جديداً خلال الأشهر الـ10 السابقة، مقتربة من الـ34 مليار دولار (الدولار نحو 48 جنيهاً)، بنسبة زيادة 42.8 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2024، وبينما تحتفي الحكومة والبنك المركزي، بزيادة التحويلات التي تعدّ أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد، يرى خبراء أنها «تظل غير كافية لسد احتياجات الدولة من النقد الأجنبي».

ووجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة والبنك المركزي إلى زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة، خلال اجتماع مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك، الأحد.

ووفق عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمود الصعيدي، فإن «أي زيادة في تحويلات المصريين بالخارج تعني زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، ما يمكِّنها من زيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي، الذي وصل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 50.215 مليار دولار».

وأشار الصعيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مصادر النقد الأجنبي الأخرى وهي السياحة، وقناة السويس، والاستثمار، والتصدير تشهد تحسناً هي الأخرى».

مؤتمر مصري يستعرض جهود الدولة في رعاية أبنائها بالخارج... أغسطس الماضي (وزارة الخارجية المصرية)

ووفق البنك المركزي، حقَّقت تحويلات المصريين العاملين بالخارج «تدفقات قياسية خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2025، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، لتسجِّل نحو 33.9 مليار دولار، مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق».

وأضاف البنك المركزي، في بيان الأحد، «على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة، لتسجل نحو 3.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».

وبينما يعدّ النائب البرلماني زيادة تحويلات المغتربين إنجازاً يُحسب للحكومة، التي «استطاعت القضاء على السوق السوداء، وأصبحت تحويلات المصريين بالخارج تتدفق عبر القنوات الرسمية»، يشكك خبيرا الاقتصاد خالد الشافعي ووائل النحاس في «قدرة هذه التحويلات على سد احتياجات الدولة من العملة الصعبة».

واتخذت الحكومة في مارس (آذار) 2024، قراراً بتعويم الجنيه، ارتفع بموجبه سعر الدولار رسمياً في البنوك إلى 50 جنيهاً بعدما كان يسجل نحو 30 جنيهاً، وانعكس ذلك على تحجيم السوق السوداء للعملة الصعبة.

ويرى الشافعي أن زيادة تحويلات المصريين تظل دون المأمول، وغير قادرة هي أو المصادر الأخرى للدولار على سد احتياجات مصر من العملة الصعبة، «ما دام هناك دين على الدولة، وعجز في الموازنة العامة، فذلك يعني أن الأزمة ما زالت قائمة».

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار في نهاية الرُّبع الثاني من العام، أي يونيو (حزيران) الماضي، وفق بيانات رسمية.

وزير العمل المصري يلتقي الجالية المصرية في إيطاليا خلال زيارته... ديسمبر 2025 (وزارة العمل المصرية)

يتفق معه الخبير الاقتصادي وائل النحاس، قائلاً إن «تحويلات المصريين في الخارج تحقق نوعاً من الوفرة في المعروض النقدي بالسوق المصرية، تكفي لسد فوائد الدين، لكن لا تكفي لسد أصل الدين، أو تقلل حجم الأزمة الاقتصادية، التي تحتاج إلى زيادة موارد الدولة الدولارية التي تقوم بالأساس على نشاط خاص بها مثل عوائد قناة السويس، أو تصدير معادن وغيرها، أو نتاج صناعة وطنية».

وعدّ النحاس أن «البيانات الرسمية مرة تتحدث عن التحويلات بالسنة المالية، وأخرى بالسنة الميلادية، في محاولة للتركيز على هذه الزيادات بوصفها إنجازاً».

ويتساءل النحاس: «بالنظر إلى عدد المصريين العاملين في الخارج لو قدرناه بـ10 ملايين مصري، فيعني أن متوسط التحويل من كل مصري شهرياً نحو 300 دولار، والتي يحولها عادة لأهله في الداخل، فأين ادخارات هؤلاء؟»، مشيراً إلى أن «حجم التحويلات مقارنة بأعداد المصريين يكشف عن أن جزءاً منهم ما زال يفضِّل قنوات أخرى لادخار أمواله».

ويوجد أكثر من 11 مليون مصري في الخارج حتى عام 2022، وفق الجهاز المركزي للإحصاء.

أما الشافعي، فيرى أن الحكومة تحتاج إلى العناية بملف المغتربين بصورة أكبر، سواء من خلال طرح أوعية ادخارية واستثمارية لاجتذابهم بعوائد مرتفعة، أو تقديم تسهيلات على الاستثمار وفتح مشروعات متوسطة وصغيرة، بالإضافة إلى العمل على زيادة أعدادهم ومعها زيادة الموارد الدولارية.

وظهرت توجهات حكومية لافتة خلال الشهور الماضية لفتح أسواق عمل للعمالة المصرية، حيث زار وزير العمل المصري محمد جبران قبل يومين إيطاليا «لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التشغيل، والتدريب المهني، ونقل العمالة»، وفق بيان للوزارة. ويرى الشافعي أن هذا التوجه «جاء متأخراً».

وزير الخارجية المصري خلال اجتماع مع وفد للجالية المصرية في اليونان (وزارة الخارجية)

ويقول الشافعي: «غالبية المصريين في الخارج سافروا بجهودهم الشخصية، ولم تعمل الحكومة سابقاً بشكل فعال في هذا الملف»، مطالباً بإنشاء مراكز تأهيل للمصريين الذين يرغبون في العمل بالخارج بداية من العامل، وحتى رئيس مجلس الإدارة، والعلماء، وفتح أسواق لهذه العمالة. وعلق: «وقتها ستقفز التحويلات إلى 100 مليار دولار وأكثر وليس فقط 39».

ويتخوف النحاس من أن «زيادة تحويلات المغتربين وموارد السياحة وكلها موارد رغم أهميتها في تحقيق وفرة دولارية في السوق، لكنها تظل غير متينة، وقابلة لأن تشهد هزات في أي وقت، ومعها عودة أزمة العملة الصعبة».

بالتزامن، وجَّه الرئيس المصري الحكومة، الأحد، إلى «تسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، والتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي».


«النواب» المصري يغادر القاهرة نهائياً إلى العاصمة الجديدة

مجلس النواب المصري الجديد في العاصمة الإدارية (مجلس النواب)
مجلس النواب المصري الجديد في العاصمة الإدارية (مجلس النواب)
TT

«النواب» المصري يغادر القاهرة نهائياً إلى العاصمة الجديدة

مجلس النواب المصري الجديد في العاصمة الإدارية (مجلس النواب)
مجلس النواب المصري الجديد في العاصمة الإدارية (مجلس النواب)

ودّع مجلس النواب المصري مقره التاريخي في قلب القاهرة نهائياً، بعد أن ظل على مدى نحو 160 عاماً شاهداً على تحولات سياسية وتاريخية مفصلية في مصر. وانتقل المجلس بكامل موظفيه إلى مقرّه الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، ليُسجل مرحلة جديدة من عمر الحياة البرلمانية المصرية، بحسب مراقبين.

وبدأت أمانة مجلس النواب وكامل الموظفين مباشرة أعمالهم في مقرهم الجديد، الأحد، بعد أن غادر آخر موظف المبنى القديم يوم الخميس الماضي، في حين أشار المستشار أحمد عزت مناع، الأمين العام لمجلس النواب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «قرار تخصيص أصول المبنى القديم لمجلس النواب متروك للدولة المصرية واستراتيجيتها في هذا الشأن، ولم يتم الإعلان عنه بعد».

وكان مجلس النواب عقد أولى جلساته التجريبية بمقره الجديد في أبريل (نيسان) 2024، ألقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة خلال مراسم أداء اليمين الدستورية لرئاسته لفترة جديدة. في حين لا يزال مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) يواصل انعقاده داخل المبنى التاريخي بوسط القاهرة، وفق مناع.

السيسي يلقي كلمة بمقر مجلس النواب الجديد في أبريل 2024 (الرئاسة المصرية)

وتقول الحكومة المصرية إن «هذا الانتقال تتويج لجهود استمرت عقوداً لتحديث البنية البرلمانية في مصر وتوفير بيئة عمل متكاملة تتواكب مع التطور العمراني للعاصمة الجديدة».

ومع ذلك تبقى أنظار مصريين معلقة بالمبنى القديم لمجلس النواب، الذي يصفه الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، بأنه «شاهد عيان وسجل تاريخي حيّ».

ويبرز عفيفي لـ«الشرق الأوسط» ارتباط هذا المبنى بـ«تطور الحياة البرلمانية في مصر منذ عهد الأسرة العلوية، ونشأة مجلس شورى النواب كأول برلمان مصري عام 1866، مروراً بمجلس النواب، ثم مجلس الأمة بعد ثورة يوليو (تموز)، وصولاً إلى مجلس الشعب في عهدَي الرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك، ثم مجلس النواب بصيغته الحالية».

ويضيف: «المبنى لم يكن مجرد مقر إداري، بل عاصر تحولات تاريخية وسياسية وتشريعية كبرى، وشكّل محطة مهمة في رسم ملامح النظام النيابي عبر عقود متتالية».

ويقع المبنى التاريخي في «شارع قصر العيني» بوسط القاهرة، وكان مخصصاً في البداية لنظارة الأشغال العمومية، واستضاف أول اجتماع رسمي لمجلس شورى القوانين والجمعية التشريعية في 26 ديسمبر (كانون الأول) 1881.

ويعد مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة من أكبر مقار البرلمانات في الشرق الأوسط؛ إذ أقيم على مساحة 26 فداناً (109 آلاف م²). وتتسع القاعة الرئيسية لـ1000 عضو، وتعلوه قبة بارتفاع 65 متراً وقطر 55 متراً.

ويتكون المبنى من ثلاثة أجنحة رئيسية، ويضم قاعات استماع، ومركزاً إعلامياً، ومركز معلومات وتدريب، ومباني خدمية تشمل مركزاً طبياً وشرطة ومسجداً وإطفاء.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال جلسة تأدية اليمين الدستورية بمقر مجلس النواب الجديد في أبريل 2024 (الرئاسة المصرية)

ويتزامن الانتقال مع قرب إسدال الستار على أطول وأكثر انتخابات نيابية جدلاً في تاريخ مصر الحديث؛ إذ تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء إعادة لانتخابات 49 دائرة، سبق أن جرى إلغاء نتائجها بسبب أحكام قضائية أو قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة «مخالفات وشبهات تزوير»، في حين يُنتظر إعلان النتائج النهائية يوم 10 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وتُجرى جولة الإعادة لـ30 دائرة سبقت إعادة الانتخابات فيها عقب إلغائها في المرحلة الأولى، على أن تُجرى خارج مصر يومَي 31 ديسمبر الحالي و1 يناير المقبل، في حين ستُجرى داخل البلاد يومَي 3 و4 يناير.

أما بالنسبة لـ19 دائرة سبق أن أعيد الاقتراع فيها بعد إلغاء نتائجها، فهي موزعة على 7 محافظات، وتتنافس على 35 مقعداً برلمانياً، وستُجرى انتخاباتها خارج مصر يومَي 24 و25 ديسمبر، وداخل البلاد يومَي 27 و28 ديسمبر.

كما يترقب مرشحون برلمانيون خاسرون وأنصارهم قرار المحكمة الإدارية العليا بجلسة الاثنين، للفصل في 32 طعناً على نتائج 30 دائرة انتخابية أعيد التصويت فيها بعد إلغاء نتائجها ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات.