بورصات الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تباين

سوق دبي تعاود التراجع وتهبط 0.9 %

بورصات الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تباين
TT

بورصات الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تباين

بورصات الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تباين

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة آخر الأسبوع، حيث ارتفع أداء البورصة الكويتية بنسبة 0.17 في المائة، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6249.34 نقطة، وسط محدودية مستويات السيولة. كما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1333.02 نقطة، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام.
وبحسب تقرير «صحارى»، سجلت البورصة العمانية ارتفاعا طفيفا بدعم من قطاع المال بنسبة 0.01 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6430.29 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي الأسواق، وكانت على رأسها السوق السعودية بضغط جماعي من القطاعات قاده قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.1.55 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8654.64 نقطة. تلتها سوق دبي التي تراجعت بنسبة 0.99 في المائة بضغط قاده قطاع الاستثمار، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4123.34 نقطة. كما تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.45 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2129.82 نقطة.

* سوق دبي تختتم الأسبوع على تراجع
تراجع أداء سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاستثمار، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4123.34 نقطة، خاسرا 41.35 نقطة أو ما نسبته 0.99 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.26 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم «إعمار» بنسبة 0.75 في المائة، و«أرابتك» بنسبة 4.55 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 2.08 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 2.55 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.19 في المائة. واستقر سعر سهم «الإمارات دبي الوطني» على نفس قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 253.4 مليون سهم، بقيمة 550.6 مليون درهم، نفذت من خلال 5774 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع 24 شركة. واستقرت أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.69 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.53 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة. وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 2.16 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.56 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة «الاستشارات المالية الدولية» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.170 في المائة، وصولا إلى سعر 0.524 درهم، تلاه سعر سهم مجموعة «الصناعات الوطنية القابضة» بواقع 4.220 في المائة، وصولا إلى سعر 2.470 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم «أرابتك» أعلى نسبة تراجع بواقع 4.550 في المائة، وصولا إلى سعر 2.310 درهم، تلاه سعر سهم «أملاك للتمويل» بواقع 4.150 في المائة، وصولا إلى سعر 2.310 درهم. واحتل سهم شركة «داماك العقارية» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 214.5 مليار درهم، وصولا إلى سعر 3.630 درهم، تلاه سهم «أملاك للتمويل» بواقع 102.5 مليون درهم، وصولا إلى سعر 2.310 درهم.

* ارتفاع متواضع للسوق الكويتية
ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 10.85 نقطة، أو ما نسبته 0.17 في المائة، ليقفل عند مستوى 6249.34 نقطة، بدعم قاده قطاع تكنولوجيا. وانخفضت مؤشرات السيولة والأحجام، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 99.9 مليون سهم، بقيمة 8.8 مليون دينار، نفذت من خلال 2774 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 28.93 في المائة، تلاه قطاع «صناعية» بنسبة 13.22 في المائة. وفي المقابل تراجع قطاع «سلع استهلاكية» بنسبة 8.9 في المائة، تلاه «رعاية صحية» بنسبة 5.92 في المائة. وسجل سعر سهم «هيومان سوفت» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10 في المائة، وصولا إلى سعر 1.100 دينار، تلاه سعر سهم «نفائس» بواقع 8.06 في المائة، وصولا إلى سعر 0.134 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم «السورية» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة، وصولا إلى سعر 0.030 دينار، تلاه سعر سهم «النوادي» بواقع 5.75 في المائة، وصولا إلى سعر 0.082 دينار.

* خسائر في السوق القطرية
عادت البورصة القطرية للتراجع في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 66.50 نقطة أو ما نسبته 0.56 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11836.75 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.6 مليون سهم بقيمة 135.9 مليون ريال، نفذت من خلال 2413 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.53 في المائة، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.02 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 3.16 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.35 في المائة.وسجل سعر سهم «الخليجي» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.48 في المائة، وصولا إلى سعر 22.69 ريال، تلاه سعر سهم «مجمع المناعي» بواقع 1.38 في المائة، وصولا إلى سعر 110.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «قطر» أعلى نسبة تراجع بواقع 4.29 في المائة، وصولا إلى سعر 100.50 ريال، تلاه سعر سهم «بروة» بواقع 2.72 في المائة، وصولا إلى سعر 46.50 ريال. واحتل سهم «الريان» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 460 ألف سهم، تلاه سهم «بروة» بواقع 427.5 ألف سهم.

* البورصة البحرينية ترتد مرتفعة
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.51 نقطة، أو ما نسبته 0.11 في المائة، ليغلق عند مستوى 1333.02 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية مليوني سهم بقيمة 217.1 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 6.32 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.42 نقطة. وفي المقابل، تراجع قطاع الاستثمار بواقع 0.39 نقطة. واستقرت قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم بنك «الإثمار» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.70 في المائة، وصولا إلى سعر 0.140 دينار، تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 1.54 في المائة، وصولا إلى سعر 0.066 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم «إنوفست» بواقع 5.26 في المائة، وصولا إلى سعر 0.180 دينار. واحتل سهم «إنوفست» المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 1.2 مليون دينار، تلاه سعر سهم بنك الإثمار بقيمة 450 ألف دينار.

* ارتفاع في البورصة العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.46 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة، ليقفل عند مستوى 6430.29 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.6 مليون سهم، بقيمة 2.5 مليون ريال، نفذت من خلال 638 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات. وفي المقابل، تراجعت أسعار أسهم 18 شركة، واستقرت أسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.05 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.44 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.27 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك مسقط أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.51 في المائة، وصولا إلى سعر 0.538 ريال، تلاه سعر سهم البنك الوطني العماني بواقع 1.17 في المائة، وصولا إلى سعر 0.346 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم بنك العز الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 3.75 في المائة، وصولا إلى سعر 0.077 ريال، تلاه سعر سهم «المتحدة للتمويل» بواقع 2.74 في المائة، وصولا إلى سعر 0.142 ريال. واحتل سهم بنك صحار المركز الأول في حجم التداولات بواقع 2.5 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.199 ريال، تلاه سهم «العنقاء للطاقة» بواقع 2.1 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.152 ريال.

* قطاع الصناعة الرابح الوحيد في الأردن
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.45 في المائة، ليقفل عند مستوى 2129.82 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات بينما تراجعت السيولة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.2 مليون سهم، بقيمة 14.5 مليون دينار، نفذت من خلال 4143 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 59 شركة واستقرار أسعار أسهم 46 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.35 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.03 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.41 في المائة.
وسجل سعر سهم المحفظة العقارية الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.68 في المائة، وصولا إلى سعر 0.93 دينار، تلاه سهم «دار الدواء للتنمية والاستثمار» بواقع 4.81 في المائة، وصولا إلى سعر 3.05 دينار. في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66 في المائة، وصولا إلى سعر 0.14 دينار، تلاه سعر سهم «الأمين للاستثمار» بواقع 5.20 في المائة، وصولا إلى سعر 0.91 دينار. واحتل سهم «مجمع الضليل الصناعي العقاري» صدارة قيم التداول بواقع 4.1 مليون دينار، تلاه سهم «الأمل للاستثمارات المالية» بواقع 3.7 مليون دينار.



أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
TT

أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)

سجّلت أسعار الجملة في الولايات المتحدة ارتفاعاً فاق التوقعات، خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات تفوق ما كان يُنتظر.

وأعلنت وزارة العمل، الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين – الذي يقيس التضخم عند بوابة الإنتاج قبل انتقاله إلى المستهلكين – ارتفع بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول)، وبنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي حتى يناير (كانون الثاني) 2025. وكانت توقعات الاقتصاديين، وفقًا لمسح أجرته شركة «فاكت سيت»، تشير إلى زيادة شهرية قدرها 0.3 في المائة، وسنوية بنحو 1.6 في المائة.

وعند استثناء أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، ارتفعت أسعار الجملة الأساسية بنسبة 0.8 في المائة على أساس شهري و3.6 في المائة على أساس سنوي، متجاوزةً بدورها تقديرات المحللين.

في المقابل، تراجعت أسعار الطاقة؛ إذ انخفضت أسعار البنزين بالجملة بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بديسمبر، وبنسبة حادة بلغت 15.7 في المائة على أساس سنوي.

وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الخدمات بالجملة، نتيجة اتساع هوامش الربح لدى تجار التجزئة والجملة.

ويأتي تقرير أسعار المنتجين بعد أسبوعين من إعلان وزارة العمل أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.4 في المائة فقط على أساس سنوي، الشهر الماضي، لتقترب بذلك من هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي.

وكان عدد من الاقتصاديين قد أبدوا مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات إلى تسريع وتيرة التضخم، إلا أن تأثيرها حتى الآن جاء أقل من المتوقع، رغم بقاء معدلات التضخم أعلى من المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وتُعدّ أسعار الجملة مؤشراً استباقياً لمسار تضخم المستهلكين، كما تحظى بمتابعة دقيقة من قبل الاقتصاديين نظراً إلى أن بعض مكوناتها - لا سيما مؤشرات الرعاية الصحية والخدمات المالية - تدخل ضمن حساب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لرصد التضخم.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت تدفقات صناديق الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير (شباط)، في ظل تزايد حذر المستثمرين نتيجة المخاوف المتنامية بشأن ارتفاع تكاليف الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي واحتمال ما قد تسببه من اضطرابات في الأسواق.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخّوا صافي 19.75 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، وهو أدنى مستوى للتدفقات الأسبوعية منذ تسجيل 9.55 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 21 يناير (كانون الثاني). وجاء هذا التباطؤ بالتزامن مع تراجع سهم شركة «إنفيديا» بنسبة 5.46 في المائة يوم الخميس، وانخفاض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.2 في المائة، عقب إعلان نتائج أعمال أظهرت تباطؤ نمو إيرادات الربع الرابع رغم تجاوزها توقعات المحللين، وفق «رويترز».

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»: «نعتقد أن التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية ينبغي أن تشكّل دافعاً لإعادة تقييم المحافظ الاستثمارية».

وأضاف: «إن الارتفاع غير المتوقع في الإنفاق الرأسمالي وتصاعد حدة المنافسة أسهما في زيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي؛ ما يجعل الانتقائية وتعزيز التنويع أكثر أهمية في المرحلة الراهنة».

إقليمياً، استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات أسبوعية بلغت 11.69 مليار دولار، مقارنة بصافي مشتريات قدره 18.61 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما جذبت الصناديق الآسيوية والأميركية تدفقات صافية بقيمة 3.22 مليار دولار و2.01 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، تباينت البيانات؛ إذ استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين صافي تدفقات بلغ 1.5 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي، في حين سجل قطاعا الخدمات المالية والتكنولوجيا تدفقات خارجة بقيمة 2.55 مليار دولار و257 مليون دولار على التوالي.

في المقابل، تراجعت التدفقات إلى صناديق السندات إلى أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع عند 12.68 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل 1.25 مليار دولار، وهو أدنى صافي تدفق أسبوعي منذ 21 يناير، بينما بلغت التدفقات إلى صناديق السندات المقومة باليورو وصناديق سندات الشركات 2.2 مليار دولار و1.4 مليار دولار على التوالي.

وشهدت صناديق أسواق النقد أكبر صافي شراء أسبوعي في ثلاثة أسابيع، مسجلة نحو 19.97 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية لدى المستثمرين.

كما سجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة طلباً قوياً خلال الأسبوع الماضي؛ إذ جذبت تدفقات بقيمة 5.57 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي الأسواق الناشئة، واصلت صناديق الأسهم جذب الاستثمارات للأسبوع العاشر على التوالي، بصافي تدفقات بلغ 11.86 مليار دولار، في حين ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق السندات، وفق بيانات شملت 28,718 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تراجعاً ملحوظاً في وتيرة الطلب خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير، وبلغ صافي مشتريات المستثمرين من صناديق الأسهم الأميركية 2.01 مليار دولار فقط خلال الأسبوع، مقارنةً بـ11.76 مليار دولار في الأسبوع السابق؛ ما يعكس تباطؤاً واضحاً في تدفقات السيولة.

وعلى صعيد أنماط الاستثمار، واصلت صناديق القيمة الأميركية جذب التدفقات للأسبوع الثالث على التوالي بصافي بلغ 630 مليون دولار، في حين سجلت صناديق النمو صافي تدفقات خارجة بنحو 3.53 مليار دولار؛ ما يعكس تحوّلاً تكتيكياً في تفضيلات المستثمرين بعيداً عن الأسهم ذات التقييمات المرتفعة.

كما تراجعت التدفقات إلى صناديق القطاعات الأميركية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 1.52 مليار دولار، حيث استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين والتكنولوجيا تدفقات صافية بلغت 904 ملايين دولار و711 مليون دولار و522 مليون دولار على التوالي، بينما تكبّد القطاع المالي تدفقات خارجة قدرها 2.26 مليار دولار.

وفي سوق الدخل الثابت، انخفض الطلب على صناديق السندات إلى أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع، مع إضافة المستثمرين صافي 5.15 مليار دولار فقط خلال الأسبوع. وجذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل 1.51 مليار دولار، في حين سجلت صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل تدفقات بقيمة 1.12 مليار دولار، بينما تصدّرت صناديق ديون البلديات المشهد باستقطابها 1.03 مليار دولار؛ لتكون الأكثر جذباً للتدفقات بين فئات السندات الأميركية.

في المقابل، ارتفعت التدفقات إلى صناديق أسواق المال إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 21.21 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية وتفضيل السيولة في ظل الضبابية المحيطة بآفاق أسواق الأسهم.


أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد يوم الجمعة، مع استمرار ترقب المتداولين لاحتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد تمديد الولايات المتحدة وإيران للمحادثات النووية.

وتقدمت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.38 دولار، أو 1.95 في المائة، لتصل إلى 72.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:10 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.40 دولار، أو 2.15 في المائة، ليصل إلى 66.61 دولار. وقال تاماس فارغا، محلل النفط في شركة الوساطة «بي في إم»: «يسود عدم اليقين، والخوف يدفع الأسعار إلى الارتفاع اليوم. إنّ هذا الأمر مدفوعٌ بالكامل بنتائج المحادثات النووية الإيرانية والعمل العسكري المحتمل الذي قد تتخذه الولايات المتحدة ضد إيران».

ومن المتوقع أن يُنهي خام برنت الأسبوع بارتفاع قدره 0.2 في المائة، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو الانخفاض بنسبة 0.1 في المائة.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في جنيف يوم الخميس، بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعزيز الوجود العسكري في المنطقة. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل خلال المحادثات، وذلك على خلفية تقارير إعلامية أشارت إلى توقف المفاوضات بسبب إصرار الولايات المتحدة على عدم تخصيب إيران لليورانيوم. إلا أن الأسعار تراجعت بعد أن صرّح الوسيط العماني بأن الجانبين أحرزا تقدماً في المحادثات.

وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في تصريح له على منصة «إكس»، أن المفاوضات ستُستأنف على المستوى الفني، ومن المقرر عقدها الأسبوع المقبل في فيينا. وقال المحلل في بنك «دي بي إس» سوفرو ساركار: «نعتقد أن الجولة الأخيرة من المحادثات تُعطي بعض الأمل في التوصل إلى حل سلمي، لكن الضربات العسكرية لا تزال واردة».

وكان ترمب قد صرّح في 19 فبراير (شباط) بأن على إيران إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي في غضون 10 إلى 15 يوماً، وإلا ستحدث «أمور سيئة للغاية». وأضاف ساركار أن علاوات المخاطر الجيوسياسية، التي تتراوح بين 8 و10 دولارات للبرميل، قد ارتفعت في أسعار النفط، نتيجة المخاوف من أن يؤدي أي نزاع إلى تعطيل إمدادات الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

وفي غضون ذلك، من المرجح أن تنظر مجموعة «أوبك بلس»، خلال اجتماعها المقرر في الأول من مارس (آذار)، في رفع إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً لشهر أبريل (نيسان)، وذلك بعد تعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول من العام، وفقاً لمصادر مطلعة.