مصر تُكثف مشروعات تدوير المياه وسط استمرار أزمة «السد الإثيوبي»

«الري» أكدت مجدداً محدودية المورد

وزير الري المصري يترأس اجتماعاً بحضور مسؤولين لمتابعة تنفيذ مشروعات تدوير المياه في القاهرة اليوم (الحكومة المصرية)

كثفت الحكومة المصرية من تحركاتها الرامية لإعادة تدوير المياه، وسط استمرار أزمة «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا، وترى مصر أنه يهدد أمنها المائي.
وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه النيل، جراء السد الذي تقيمه إثيوبيا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي للنهر، وتطالب القاهرة، ومعها الخرطوم، باتفاق قانوني مُلزم ينظّم عمليتي ملء وتشغيل السد، بينما تدفع أديس أبابا بإنشاء السد «الكهرومائي» بداعي حقّها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية.
وعقد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة «مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي»، وحسب بيان حكومي، فإن الوزير أكد أن «الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ الكثير من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر».
وخاضت مصر لأكثر من عقد مفاوضات مع إثيوبيا إلى جانب السودان؛ في محاولة التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، دون نتيجة. الأمر الذي أدى إلى تجميدها منذ أبريل (نيسان) 2021 بعد فشل الاتحاد الأفريقي في التوسط لحل النزاع، ما دعا مصر إلى التوجه إلى مجلس الأمن الذي أصدر من قبل «قراراً رئاسياً» يدعو إلى تسريع المفاوضات وإبرام اتفاق يُرضي جميع الأطراف.
وأوضح الوزير المصري أن «هذه المشروعات تهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه في مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات».
وصعّد مسؤولون مصريون من لهجتهم بشأن الخلاف حول السد. وبينما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن بلاده «لن تتحمل أي نقص في المياه»، جاءت إفادة لوزير الخارجية سامح شكري، قال فيها إن «كل الخيارات متاحة» للتعامل، في وقت تستعد فيه إثيوبيا لملء رابع لخزان السد، في خطوة يُتوقع أن تثير المزيد من التوترات مع دولتَي المصب (مصر والسودان).
واستعرض وزير الري المصري، «الموقف التنفيذي لمشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مثل مشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام (الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط) بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يومياً، بنسبة تنفيذ تصل إلى 55 في المائة، ويتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كيلومتراً عبارة عن مسار مكشوف وخطوط مواسير».