تقرير: الذكاء الصناعي سيحل محل 300 مليون وظيفة

رأس معدني في معرض بألمانيا (أرشيفية - أ.ب)
رأس معدني في معرض بألمانيا (أرشيفية - أ.ب)
TT

تقرير: الذكاء الصناعي سيحل محل 300 مليون وظيفة

رأس معدني في معرض بألمانيا (أرشيفية - أ.ب)
رأس معدني في معرض بألمانيا (أرشيفية - أ.ب)

ذكر تقرير صادر عن بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس» أن الذكاء الصناعي يمكن أن يحل محل ما يعادل 300 مليون وظيفة.
وأشار التقرير إلى أن الذكاء الصناعي يمكن أن يحل محل ربع الوظائف في الولايات المتحدة وأوروبا، لكنه قد يعني أيضاً وجود وظائف جديدة وانتعاشاً في الإنتاجية.
وقد تؤدي الاستعانة بالذكاء الصناعي في النهاية إلى زيادة القيمة السنوية الإجمالية للسلع والخدمات المنتَجة عالمياً بنسبة 7%، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
ويقول التقرير إن الذكاء الصناعي التوليدي، القادر على إنشاء محتوى لا يمكن تمييزه عن العمل البشري، يمثل «تقدماً كبيراً».
ويعد الذكاء الاصطناعي التوليدي فئة من خوارزميات الذكاء الصناعي التي تولّد مخرجات جديدة بناءً على البيانات التي تم تدريبها عليها. ويستخدم نوعاً من التعلم العميق ولديه مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك إنشاء الصور والنصوص والصوت، حسبما أشار موقع «المنتدى الاقتصادي العالمي».
ويشير تقرير «غولدمان ساكس» إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي سيختلف عبر القطاعات المختلفة -حيث تمكن أتمتة 46% من المهام الإدارية و44% في المهن القانونية، لكن 6% فقط في البناء و4% في الصيانة.
وذكرت «بي بي سي نيوز» في وقت سابق، أن مخاوف بعض الفنانين من أن مولدات الصور بالذكاء الصناعي التوليدي قد تضر بآفاق عملهم.
وقال كارل بينيديكت فراي، مدير قسم «مستقبل العمل» في المعهد البحثي «أوكسفورد مارتن سكول» بجامعة أكسفورد، لـ«بي بي سي نيوز»: «الشيء الوحيد الذي أنا متأكد منه هو أنه لا توجد طريقة لمعرفة عدد الوظائف التي سيتم استبدال الذكاء الصناعي بها». وتابع: «ما يفعله (شات جي بي تي)، على سبيل المثال، هو السماح لمزيد من الأشخاص ذوي المهارات الكتابية المتوسطة بإنتاج مقالات، وبالتالي سيواجه الصحافيون مزيداً من المنافسة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأجور، ما لم نشهد زيادة كبيرة جداً في الطلب على مثل هذا العمل».
وضرب كارل المثال، قائلاً: «إدخال تقنية (جي بي إس) ومنصات مثل (أوبر) فجأة، جعل السائقين يعانون من وجود تخفيضات كبيرة في الأجور بنسبة تقترب من 10%، وفقاً لأبحاثنا، وكانت النتيجة انخفاض الأجور وليس انخفاض عدد السائقين».
ويشير الباحث إلى أنه «على مدى السنوات القليلة المقبلة، من المرجح أن يكون للذكاء الصناعي التوليدي تأثيرات مماثلة على مجموعة أوسع من المهام الإبداعية».
ووفقاً لبحث استشهد به التقرير، يعمل 60% من العمال حالياً في مهن لم تكن موجودة في عام 1940، لكن تشير أبحاث أخرى إلى أن التغيير التكنولوجي منذ الثمانينات أدى إلى إزاحة العمال بشكل أسرع، مما خلق فرص عمل.
وخلص التقرير إلى أنه إذا كان الذكاء الصناعي التوليدي يشبه التطورات السابقة في تكنولوجيا المعلومات، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل التوظيف على المدى القريب.
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ريزوليوشنز» للأبحاث، تورستن بيل، لـ«بي بي سي» إن التأثير طويل المدى للذكاء الصناعي، مع ذلك، كان غير مؤكد إلى حد كبير، «لذلك يجب أن تؤخذ كل التوقعات بشكل حذر، فنحن لا نعرف كيف ستتطور التكنولوجيا أو كيف ستدمجها الشركات في طريقة عملها».
وتابع بيل: «هذا لا يعني أن الذكاء الصناعي لن يعطل الطريقة التي نعمل بها، ولكن يجب أن نركز أيضاً على مكاسب مستويات المعيشة المحتملة من العمل ذي الإنتاجية العالية والخدمات الأقل تكلفة، بالإضافة إلى مخاطر التخلف عن الركب، فالشركات والاقتصادات الأخرى تتكيف بشكل أفضل مع التغير التكنولوجي».


مقالات ذات صلة

الذكاء الاصطناعي يفتح شهية المستثمرين على أسهم البنوك الأوروبية

الاقتصاد عَلم الاتحاد الأوروبي ومخطط للأسهم وعبارة «الذكاء الاصطناعي» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

الذكاء الاصطناعي يفتح شهية المستثمرين على أسهم البنوك الأوروبية

بعد عام 2025 الاستثنائي، يتوقع المستثمرون أن تُواصل أسهم البنوك الأوروبية مسارها الصاعد خلال عام 2026، مدعومة بأرباح قوية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولو عملات يراقبون شاشات تُظهر مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل بنك هانا بسيول (أ.ب)

الأسواق الآسيوية تتراجع وسط بيانات صينية ضعيفة

انخفضت الأسهم في الأسواق الآسيوية، يوم الاثنين، بعد إعلان الصين تراجع الاستثمار في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد روبوتات تعمل في غرفة أخبار أُنشئت باستخدام تطبيق «Midjourney» المدعوم بالذكاء الاصطناعي (إكس)

مليارات الذكاء الاصطناعي... هل هي فرصة تاريخية أم فخ الفقاعة؟

في وقت تتدفق فيه مئات المليارات نحو صناعة الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، ما زال السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل نحن أمام ثورة رقمية أم فقاعة مالية كبيرة؟

«الشرق الأوسط» (لندن)
تكنولوجيا تكشف البيانات أن المستخدمين يلجأون للمساعد لطرح أسئلة صحية وعاطفية وفلسفية وليس فقط لحلول تقنية أو عملية (شاترستوك)

كيف يتحول «مايكروسوفت كوبايلوت» من أداة عمل إلى رفيق يومي للمستخدمين؟

يكشف التقرير أن «كوبايلوت» لم يعد مجرد أداة إنتاجية بل أصبح شريكاً رقمياً يلجأ إليه المستخدمون للعمل والقرارات اليومية بما يطرح تحديات ثقة ومسؤولية للمطوّرين.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «أوراكل» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تعثّر «أوراكل» يهزّ أسهم الذكاء الاصطناعي... والسوق ترفض الاستسلام

تلقّى الزخم القوي الذي يدعم أسهم الذكاء الاصطناعي ضربة مؤلمة بعد تقرير مخيّب من «أوراكل»، أعاد إلى الواجهة المخاوف من التقييمات المبالغ فيها.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

عوائد السندات اليابانية تختبر سقف الـ«2 %» مع ترسخ التضخم

شاشة تعرض حركة الأسهم داخل أحد المباني في طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم داخل أحد المباني في طوكيو (رويترز)
TT

عوائد السندات اليابانية تختبر سقف الـ«2 %» مع ترسخ التضخم

شاشة تعرض حركة الأسهم داخل أحد المباني في طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم داخل أحد المباني في طوكيو (رويترز)

يقول محللون ومستثمرون إن عائد السندات الحكومية اليابانية القياسية يتحدى عتبة الـ2 في المائة التي شكلت سقفاً للعائد على مدى ربع قرن؛ ما يشير للأسواق إلى خروج البلاد المنتظر من الانكماش.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بنحو 30 نقطة أساس في شهر واحد ليصل إلى أعلى مستوى له في 18 عاماً عند 1.97 في المائة في 8 ديسمبر (كانون الأول)، ولا يزال يحوم دون هذا المستوى بقليل.

وارتفعت عوائد السندات نتيجةً لتوقعات استئناف «بنك اليابان» حملة التشديد النقدي هذا الأسبوع، فضلاً عن المخاوف من إصدار كميات كبيرة من السندات لتمويل حزمة التحفيز الحكومية الجديدة البالغة 21.3 تريليون ين (136.9 مليار دولار)، وهي الأكبر منذ بدء الجائحة.

ويُعدّ التزامن بين رفع أسعار الفائدة والإنفاق الحكومي السخي تناقضاً سياسياً واضحاً، فإنه في حالة اليابان يُبرز معاناتها الحالية مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وحسب المراقبين، فهو وضعٌ غريبٌ على جيلٍ عانى من سبع سنوات متتالية من الانكماش الاقتصادي منذ عام 1999، ولم يشهد أي انتعاش يُذكر في السنوات اللاحقة، حتى مع التحفيز النقدي والمالي الضخم الذي بدأ عام 2013 في إطار برنامج «أبينوميكس» الذي أطلقه رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي.

ويقول يويتشي تشيغوتشي، كبير استراتيجيي الاستثمار في «بلاك روك اليابان»: «إن عائد السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 2 - 3 في المائة له دلالة رمزية كبيرة، وهو إيجابي للغاية لنشاط الشركات... وبعد ثلاثة عقود من الانكماش، ننتقل الآن إلى بيئة تضخمية».

ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن تُظهر البيانات الصادرة الجمعة استمرار التضخم الأساسي عند معدل سنوي قدره 3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً بكثير هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة.

وبلغت معنويات كبار المصنّعين أعلى مستوى لها في أربع سنوات، وفقاً لمسح «تانكان» الفصلي الذي يُجريه البنك المركزي ويحظى بمتابعة دقيقة، والذي نُشر يوم الاثنين.

ويقول تشيغوتشي إن 2 في المائة ستصبح قريباً الحد الأدنى لعائد السندات لأجل 10 سنوات، متوقعاً ارتفاعه نحو 3 في المائة. وقد بلغ العائد 1.945 في المائة يوم الاثنين.

وفي السنوات التي أعقبت انهيار فقاعة الاقتصاد الياباني في التسعينات، انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات إلى ما دون 2 في المائة في عام 1999، ولم يرتفع مجدداً، باستثناء ارتفاع طفيف إلى 2.005 في المائة في 10 مايو (أيار) 2006.

وعلى الرغم من أنه قد يبدو من الصعب على الجيل الحالي من متداولي الديون تخيّل عالم بعوائد تبلغ 2 في المائة، فإن تشيغوتشي قال إنه يتذكر سماع الكلام نفسه، ولكن بالعكس عندما كان مديراً لصندوق سندات في عام 1997. وأضاف: «كان كبار المسؤولين يرددون باستمرار: (من المستحيل أن ينخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات إلى ما دون 2.5 في المائة)». قالوا: «لا يُعقل هذا، إنه أمرٌ غير منطقي».

وبالنسبة لكثير من المتداولين اليوم، كانت الفترة الحاسمة هي السنوات السبع التي تلت عام 2016، حين تم تثبيت عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب الصفر بموجب سياسة تُعرف باسم «التحكم في منحنى العائد»، والتي كانت جزءاً من برنامج تحفيز نقدي ضخم في عهد محافظ «بنك اليابان» آنذاك، هاروهيكو كورودا.

وأنهى المحافظ الحالي، كازو أويدا، هذه السياسة في مطلع العام الماضي مع بدء دورة التشديد الحالية، إلا أن رفع أسعار الفائدة بدأ يتوقف، ويعود ذلك أساساً إلى الحذر الشديد من التداعيات المحتملة للتعريفات التجارية الأميركية الصارمة.

ومع ذلك؛ أدى تحول أويدا نحو خطاب أكثر تشدداً في بداية هذا الشهر إلى دفع المتداولين إلى التهافت على تسعير ارتفاع سعر الفائدة قصير الأجل بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 0.75 في المائة من 0.5 في المائة يوم الجمعة.

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب «ميزوهو للأوراق المالية»، إن البنك المركزي سيرحب على الأرجح بمستويات العائد الحالية على السندات لأجل عشر سنوات؛ «لأن ذلك يشير إلى أن التضخم في اليابان سيستقر عند نحو 2 في المائة خلال العقد المقبل». وأضاف أوموري أن السياسة المالية، لا النقدية، هي على الأرجح المحرك الأكبر لاتجاه العائد، متوقعاً أن تمويل التحفيز الحكومي سيتطلب على الأرجح إصدار سندات إضافية لأجل عشر سنوات، إلى جانب زيادة المعروض من الديون قصيرة الأجل.

وشهدت عوائد سندات الحكومة اليابانية ارتفاعاً متسارعاً الشهر الماضي نتيجة لتزايد التكهنات حول حجم وشكل حزمة الإنفاق الحكومي. وارتفعت عوائد الديون طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، حيث طالب المستثمرون بعلاوة أعلى للاحتفاظ بسندات الدولة الأكثر مديونية بين الدول المتقدمة.

وبلغت عوائد الديون طويلة الأجل مستويات قياسية، حيث طالب المستثمرون بعلاوة أعلى للاحتفاظ بسندات الدولة الأكثر مديونية بين الدول المتقدمة.

وقال شوسوكي يامادا، كبير استراتيجيي أسعار الصرف وأسعار الفائدة في اليابان لدى «بنك أوف أميركا»، والذي يتوقع ارتفاع عائد السندات لأجل 10 سنوات فوق 2 في المائة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة: «كان التحرك في الأسبوعين الماضيين سريعاً جداً، أسرع مما توقعنا... لكن من حيث المستوى، لسنا متفاجئين».

وأضاف: «هذا يرمز إلى عودة الأمور إلى طبيعتها بعد الانكماش. على عكس أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، فإن نسبة 2 في المائة ليست رقماً سحرياً».

• «نيكي» يتراجع

من جانبه، انخفض مؤشر نيكي الياباني للأسهم بأكثر من 1 في المائة، الاثنين، حيث تراجعت أسهم التكنولوجيا متأثرة بمؤشر وول ستريت. وتراجعت أسهم الشركات المنافسة وسط مخاوف مستمرة بشأن التقييمات المبالغ فيها.

وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 1.2 في المائة إلى 50.220.15 نقطة بحلول منتصف الصباح، حيث كان أداء مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وشركة «أدفانتست»، مُصنّعة أدوات اختبار الرقائق الإلكترونية وموردة لشركة «إنفيديا»، من أبرز العوامل التي أثرت سلباً على المؤشر بفارق كبير.

وفي المقابل، انخفض مؤشر توبكس، الأوسع نطاقاً والأقل تركيزاً على قطاع التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة فقط إلى 3,418.94 نقطة.

ومن بين مكونات مؤشر نيكي البالغ عددها 225 مكوناً، توزعت الأسهم الرابحة والخاسرة بالتساوي عند 110 أسهم، بينما استقرت أسعار خمسة أسهم.

وقالت فوميكا شيميزو، الاستراتيجية في «نومورا للأوراق المالية»: «هذا ليس ضعفاً عاماً في أسهم القطاعات المختلفة». وأضافت: «يبدو الأمر وكأنه تحول قطاعي» بعيداً عن أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي حققت أداءً قوياً هذا العام.

وتراجعت أسهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 6.3 في المائة، وانخفضت أسهم «أدفانتست» بنسبة 5.8 في المائة، ليسهِم هذان السهمان مجتمعَين بـ533 نقطة من إجمالي انخفاض مؤشر نيكي البالغ 671 نقطة. كما انخفضت أسهم «فوجيكورا»، وهي شركة أخرى من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في اليابان، بنسبة 3.7 في المائة.

ويوم الجمعة، هوى مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» بأكثر من 5 في المائة، حيث اتجه المستثمرون إلى قطاعات أخرى بدلاً من قطاع التكنولوجيا وسط مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.

واستفادت أسهم الطلب المحلي في اليابان بشكل ملحوظ من نزوح المستثمرين من أسهم التكنولوجيا. وكانت قطاعات السكك الحديدية والأدوية والتجزئة من بين أفضل ثلاثة قطاعات أداءً في بورصة طوكيو، التي تضم 33 قطاعاً، حيث ارتفع كل منها بنسبة تتراوح بين 1.5 في المائة و1.8 في المائة.

وصعدت أسهم القطاع المصرفي بنسبة 1.3 في المائة قبيل رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة المتوقع يوم الجمعة، وقد تعززت هذه التوقعات، الاثنين، بنتائج مسح «تانكان» الفصلي الذي أجراه البنك المركزي، والذي أظهر ارتفاع معنويات كبار المصنّعين إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات.


موانئ أبوظبي تعتزم تقديم عرض شراء إلزامي لحصة في «الإسكندرية لتداول الحاويات»

سفينة حاويات في ميناء الإسكندرية لتداول الحاويات (الموقع الإلكتروني للميناء)
سفينة حاويات في ميناء الإسكندرية لتداول الحاويات (الموقع الإلكتروني للميناء)
TT

موانئ أبوظبي تعتزم تقديم عرض شراء إلزامي لحصة في «الإسكندرية لتداول الحاويات»

سفينة حاويات في ميناء الإسكندرية لتداول الحاويات (الموقع الإلكتروني للميناء)
سفينة حاويات في ميناء الإسكندرية لتداول الحاويات (الموقع الإلكتروني للميناء)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية، الاثنين، نيتها تقديم عرض شراء إلزامي للاستحواذ على حصة إضافية في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ما سيمنح المجموعة حصة أغلبية مسيطِرة في واحدة من كبرى الشركات المُشغّلة لمحطات الحاويات في مصر.

ووفق بيان للمجموعة، سيسهم الاستحواذ على حصة الأغلبية في الشركة المصرية المشغّلة لمحطتين استراتيجيتين على البحر الأبيض المتوسط في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، في تعزيز توسع المجموعة بمصر وتوليد عائدات مالية ملموسة للمجموعة.

وقالت المجموعة إنه بهدف الحصول على حصة الأغلبية المسيطرة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإنجاز الصفقة بنجاح، يتعين على مجموعة موانئ أبوظبي شراء حصة تُقارب 32 في المائة من خلال عرض الشراء الإلزامي.

كانت مجموعة موانئ أبوظبي قد استحوذت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أولى حصصها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والبالغة 19.3 في المائة من الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل من قِبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وذلك في صفقة أسهم ضخمة.

ومن المتوقع إتمام الصفقة المقترحة في الربع الثاني من عام 2026، حيث ستخضع للموافقات التنظيمية اللازمة في مصر.

وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي، بموجب أحكام عرض الشراء الإلزامي، بسداد 22.99 جنيه مصري لقاء السهم الواحد؛ بهدف الاستحواذ على حصة تُقارب 32 في المائة تضمن لها أغلبية مسيطِرة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وتدير شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع أنشطة عالية الربحية ومولِّدة للدخل، وتتمتع بميزانية مالية قوية ومستقرة مع صافي نقدي يبلغ 9.7 مليار جنيه (ما يعادل 195 مليون دولار) حتى يونيو (حزيران) 2025، الأمر الذي سيسهم في تعزيز وضع مجموعة موانئ أبوظبي من حيث السيولة والرافعة المالية.

وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، خلال العام المالي 2024-2025، إيرادات بلغت 8.37 مليار جنيه (ما يعادل 168 مليون دولار)، وأرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 5.36 مليار جنيه (ما يعادل 108 ملايين دولار) مع هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 64 في المائة، وتدفقاً نقدياً من الأنشطة التشغيلية بلغ 4.93 مليار جنيه (ما يعادل 99 مليون دولار).


العجز التجاري الهندي يسجل أدنى مستوى خلال 5 أشهر

تُخزن حاويات الشحن في محطات «إيه بي إم» في نافي مومباي (رويترز)
تُخزن حاويات الشحن في محطات «إيه بي إم» في نافي مومباي (رويترز)
TT

العجز التجاري الهندي يسجل أدنى مستوى خلال 5 أشهر

تُخزن حاويات الشحن في محطات «إيه بي إم» في نافي مومباي (رويترز)
تُخزن حاويات الشحن في محطات «إيه بي إم» في نافي مومباي (رويترز)

انخفض العجز التجاري الهندي في السلع إلى أدنى مستوى له منذ 5 أشهر، مسجلاً 24.53 مليار دولار أميركي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعاً بتراجع واردات الذهب والنفط والفحم، في الوقت الذي شهدت فيه الصادرات إلى الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً، وفقاً لبيانات حكومية صدرت يوم الاثنين.

وأظهرت البيانات أن صادرات السلع الهندية إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 10 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 6.92 مليار دولار في نوفمبر. وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ العجز التجاري في الشهر ذاته 32 مليار دولار، حسب استطلاع أجرته «رويترز»، بعد أن سُجل عجز قياسي بلغ 41.68 مليار دولار في الشهر السابق.

وقال راجيش أغراوال، وزير التجارة الهندي، للصحافيين: «حافظت الهند على مكانتها في سوق الصادرات الأميركية رغم الرسوم الجمركية»، مضيفاً أن تراجع الواردات يعود أساساً إلى انخفاض واردات الذهب والنفط والفحم.

وبلغ إجمالي صادرات البضائع الهندية 38.13 مليار دولار في نوفمبر، مقارنة بـ34.38 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين انخفضت الواردات إلى 62.66 مليار دولار من 76.06 مليار دولار.

وسجلت الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة ارتفاعاً سنوياً يزيد على 21 في المائة في نوفمبر، مقارنة بـ5.71 مليار دولار في العام الماضي. وفي أكتوبر، كانت الصادرات إلى الولايات المتحدة قد انخفضت بنحو 9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 6.31 مليار دولار، ولكنها كانت أعلى من 5.47 مليار دولار في سبتمبر (أيلول).

وأطلقت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حزمة من الإجراءات، شملت تخفيضات ضريبية للمستهلكين، ودعم الصادرات، وإصلاحات في سوق العمل، بهدف التخفيف من أثر الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الاقتصاد.

كما أجرى مودي محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي، عقب زيارة وفد تجاري أميركي، سعياً لتخفيف القيود على خطوط التصدير الرئيسية. وتواصل واشنطن الضغط على الهند لخفض الرسوم والحواجز غير الجمركية على السلع الأميركية، وفتح سوقها أمام المنتجات الزراعية الأميركية، مثل فول الصويا والذرة الرفيعة.

وأظهرت البيانات الحكومية أن صادرات الخدمات الهندية في نوفمبر قُدرت بنحو 35.86 مليار دولار، مقابل واردات بنحو 17.96 مليار دولار، ما يشير إلى فائض تجاري في قطاع الخدمات بقيمة 17.9 مليار دولار، وفقاً لحسابات «رويترز».

ويصدر البنك المركزي الهندي بيانات تفصيلية عن تجارة الخدمات بعد نحو أسبوعين من التقديرات الحكومية الأولية.

تراجع أسعار الجملة

في المقابل، أظهرت بيانات حكومية صادرة يوم الاثنين أن أسعار الجملة في الهند سجلت انخفاضاً بنسبة 0.32 في المائة على أساس سنوي خلال نوفمبر، بعد تراجعها بنسبة 1.21 في المائة في الشهر السابق، وذلك في ظل تباطؤ وتيرة انخفاض أسعار المواد الغذائية.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاضاً بنحو 0.6 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر نفسه. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض أسعار المواد الغذائية بالجملة بنسبة 2.6 في المائة، مقارنة بانخفاض قدره 5.04 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، بينما سجلت أسعار الخضراوات تراجعاً بنسبة 20.23 في المائة بعد انخفاضها الكبير بنسبة 34.97 في المائة في الشهر السابق. وفي المقابل، ارتفعت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 1.33 في المائة في نوفمبر، مقارنة بزيادة قدرها 1.54 في المائة في أكتوبر، بينما انخفضت أسعار الوقود والطاقة بنسبة 2.27 في المائة بعد انخفاض قدره 2.55 في المائة في الشهر السابق، مما يعكس تباطؤ التراجع في المواد الغذائية مع استمرار تباين حركة الأسعار بين السلع الأساسية والمنتجات المصنعة والطاقة.