«فرص ومخاوف» في طريق تشكيل قوة عسكرية بين أفرقاء ليبيا

عقب اجتماع لجنة «5+5» بالعاصمة

قادة عسكريون وأمنيون ليبيون في اجتماعهم السابق بتونس (البعثة الأممية)
قادة عسكريون وأمنيون ليبيون في اجتماعهم السابق بتونس (البعثة الأممية)
TT

«فرص ومخاوف» في طريق تشكيل قوة عسكرية بين أفرقاء ليبيا

قادة عسكريون وأمنيون ليبيون في اجتماعهم السابق بتونس (البعثة الأممية)
قادة عسكريون وأمنيون ليبيون في اجتماعهم السابق بتونس (البعثة الأممية)

يراهن محللون وعسكريون على المساعي التي تبذلها الأطراف الليبية لتشكيل قوة عسكرية مشتركة، ويعتبرونها «فرصة» لتعزيز مسار الحل السياسي، وإنجاح محاولات إجراء انتخابات عامة، خلال العام الجاري؛ لكنهم لا يستبعدون وجود مخاوف قد تعترض تشكيلها.
وتساءلت مصادر ليبية عن مدى قبول قوى شرق ليبيا وغربها، دخول قوات عسكرية في مناطق كل منهما، بمشاركة عناصر من الفريق الآخر، بعد سنوات من الصراع الدامي بين قطبي الاستقطاب الحاد في البلد الغني بالنفط.
وعلى وقع الاجتماع الذي شهدته طرابلس، بمشاركة قادة عسكريين من الشرق والغرب، يصف وزير الدفاع الليبي السابق، محمد البرغثي، الخطوة بـ«الجيدة». ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن مهمة هذه القوات «ستكون المحافظة على حماية الحدود، والسيطرة على الهجرة غير المشروعة، وخصوصاً في الجنوب الليبي، وكذلك حماية الأهداف الحيوية المشتركة، مثل حراسة آبار النفط والغاز والمواني النفطية، والسيطرة على عمليات التهريب وانتشار السلاح».
وتشمل تلك المساعي توحيد المؤسسات التعليمية العسكرية العليا، مثل كلية القيادة والأركان، والكليات والأكاديميات العليا في الأسلحة الفرعية، من بينها البحرية، والجوية، والدفاع الجوي، حسب البرغثي. ويشدد المسؤول العسكري السابق، على «الأهمية الكبيرة لدعم إيطاليا والولايات المتحدة، لأي خطوة للسيطرة على الهجرة غير المشروعة، وحل مشكلة المرتزقة»؛ مشيراً إلى أن «قوات الشرق والغرب في ليبيا بحاجة إلى تجهيز للقيام بمهام حراسة الحدود والأهداف الحيوية، وتعقب الهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب».
وعن طبيعة الدعم الذي يمكن أن يقدمه الشركاء الغربيون للقوات الوطنية، يوضح: «إن هذا الدعم يجب أن يشمل تزويد القوات الليبية بمنظومات استطلاع بري، وجوي، بواسطة أجهزة المراقبة على الحدود، وطيران»، مضيفاً أن أفرقاء الصراع من المعسكرين: «متفقون على رفض وجود الجماعات المسلحة والمتمردة، القادمة من تشاد والسودان، في مدن الجنوب الليبي».
وبالمثل، يراهن عبد الحفيظ غوقة، المحلل السياسي ونائب رئيس «المجلس الوطني الانتقالي» الليبي السابق، على تشكيل القوة العسكرية المشتركة، قائلاً: «هذا أمر ممكن، ولا توجد معوقات كثيرة أمام توحيد المؤسسة العسكرية؛ لكن للأسف الشديد، فإن لجنة (5+5)، مثل غيرها من اللجان، فشلت في أهم ما جاءت من أجله، وهو توحيد المؤسسة العسكرية، وحل الجماعات المسلحة، وتسريح أو دمج أعضائها في هذه المؤسسة».
ويضيف -في تصريح لـ«الشرق الأوسط»- أن اللجنة «تأخرت في تلك المهمة كثيراً، بعد مضي نحو 3 سنوات على انطلاق عملها في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020»؛ لكنه يقر بما حققته في «ملف الحفاظ على وقف إطلاق النار في المنطقة الوسطى من البلاد، وحلحلة بعض الإشكاليات فيما يتعلق بفتح الطريق الدولية، وبين المدن الليبية شرقاً وغرباً، وإطلاق سراح بعض المعتقلين في هذا الجانب، أو ذاك».
ويشدد غوقة على أن الأهم في عمل اللجنة العسكرية، والذي من أجله اجتمعت: «هو حصر كل الجماعات المسلحة، ومعرفة مقراتها وعتادها، وأمرائها، تمهيداً لبرنامج وطني كامل، يكون معنياً بالتأهيل والتسريح والدمج في المؤسسة العسكرية، وهو ما لم تفلح فيه من قبل».
ورداً على سؤال حول مستقبل الاجتماعات الرامية إلى تشكيل القوة المشتركة، يجيب غوقة: «لا يوجد أي عائق على الإطلاق أمام هذا الهدف، وأعتقد أن الاجتماعات الأخيرة، سواء في تونس أو داخل ليبيا، في مدينة سرت، بحضور البعثة الأممية من قبل، أجابت عن كثير من الأسئلة، وطالما بدأت اجتماعات اللجنة فأعتقد أننا سنرى تشكيل هذه القوة المشتركة، وهو ما نعول عليه لضمان أي حل سياسي».
وحول الربط بين الملفين العسكري والسياسي، يقول: «شاهدنا كثيراً من المبادرات ومحاولات حل الأزمة، وجميعها اصطدمت بالسلاح والجماعات المسلحة التي تشعل فتيل الحرب كلما قاربت الأزمة على الانتهاء. وبتشكيل القوة المشتركة، وتوحيد المؤسسة العسكرية شرقاً وغرباً، سنكون قادرين على إنجاح أي مساعٍ لحل الأزمة السياسية».
ويعتقد المحلل الليبي أن الحل يكمن «في توحيد المؤسسة العسكرية أولاً، أو أن يتزامن المساران: المسار العسكري، ومسار الحل السياسي بقيادة الأمم المتحدة وبخريطة طريق بآليات واضحة، وبجدول زمني محدد، لإجراء الانتخابات من دون إسناد أي مهام أو عمل لقاعدة دستورية أو قوانين الانتخابات لأي من أطراف الصراع»، مع تكليف اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى التي تحدث عنها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بهذه المهمة، وبضمانات دولية، في ظل قوة عسكرية وأمنية موحدة تشرف على الانتخابات، وتنهي هذه الأزمة.
وبينما تسود نبرة متفائلة إزاء تشكيل قوة عسكرية مشتركة بين الشرق والغرب، لا تخفي مصادر ليبية مخاوفها. ويتساءل أحد هذه المصادر: «هل سيقبل الفاعلون في شرق ليبيا دخول قوة مشتركة، تضم عناصر من المنطقة الغربية، لتأمين المواني النفطية؟ وبالمثل: هل سيقبل الفاعلون في غرب ليبيا دخول قوة عسكرية، تضم عناصر من شرق البلاد، لتأمين مجمع مليتة للنفط والغاز في طرابلس؟ أم أن الأمر سيقتصر على الجنوب وحده؟». ويتابع المصدر نفسه بأن البداية ستكون بالجنوب «لكن هذا لا يكفي»، مضيفاً أن الاجتماعات الجارية يجب أن تتبعها اجتماعات لمجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين، بالتعاون مع لجنة «5+5».



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.