نظراً لوجود «جدار الحماية العظيم» في الصين، الاسم الذي يُطلق على نظام الرقابة الصارم للحكومة الصينية على الإنترنت، فقد حظرت سلطات الحزب الشيوعي الصيني، جميع منصات التواصل الغربية والدولية الرائدة، على رأسها «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب». وبدلاً منها، سمحت لمنصات تواصل صينية، أبرزها «تيك توك» و«وي شات» المماثل لـ«فيسبوك» و«سينا ويبو» المماثل لـ«تويتر»، و«يوكو تودو» المماثل لـ«يوتيوب»، وغيرها من المنصات الصينية المحلية بالعمل. ولكن رغم ذلك، فإن القيمة السوقية لوسائل التواصل الاجتماعي الصينية، وحضورها، لا تضاهي نظيراتها الغربية، على الرغم من قوة «تيك توك» الذي يستفيد من حرية العمل المفتوحة في الغرب.
وفي الواقع قد يقدم ذلك، تفسيراً جزئياً، على الأقل، عن أسباب انعدام خشية الولايات المتحدة من الاندفاع في حملة لحظر تطبيق «تيك توك»، وقلة اكتراثها من رد صيني مضاد.
إذ إن الصين، بدلاً من ذلك، أعلنت «معارضتها الشديدة» لحظر التطبيق، أو الموافقة على بيع فرعه الأميركي لشركة أميركية. وهو ما فاقم من المخاوف الأميركية والغربية، التي تصر على اتهام الحكومة الصينية، بأنها تستخدم هذا التطبيق في عمليات تجسس كبرى، عبر دراسة بيانات المستخدمين وطبائع الأفراد وسلوكياتهم، في معركتها المفتوحة من أجل «نظام عالمي» جديد.
بيد أن الحملة على «تيك توك»، التي بلغت ذروتها في الأيام القليلة الماضية مع مثول الرئيس التنفيذي للتطبيق أمام جلسة استماع في الكونغرس الأميركي، أثارت مخاوف مختلفة تماماً، سياسية وتشريعية وإعلامية وحتى اقتصادية، قد يكون لبعضها تداعيات على «الحرب التكنولوجية» المتصاعدة بين واشنطن وبكين.
شو زي تشيو يتكلم أمام الكونغرس (آ ب)
خصوصية البيانات
منذ سنوات، تحوّل مثول رئيس تنفيذي آخر، لأحد أبرز تطبيقات التواصل الاجتماعي أمام الكونغرس الأميركي، إلى ما يشبه الظاهرة التي باتت تهيمن على مناقشات المشرّعين الأميركيين. وهو يكشف عن تعاظم قوة تلك التطبيقات، وطغيانها على المشهدين السياسي والإعلامي، على حساب وسائل الإعلام التقليدية الأخرى، من تلفزيون وصحافة وإذاعة. فقد مثُل قبله الرؤساء التنفيذيون لكل من «فيسبوك»، و«تويتر»، و«يوتيوب»، و«أمازون»... وغيرها، على خلفية اعتراضات عدة، من الخوف على الخصوصية، ومشاركة البيانات، إلى المحتويات، سواء كانت سياسية أو أخلاقية، ناهيك عن حماية الأطفال من المحتويات الجنسية.
عندما سُئل شو زي تشيو، الحامل للجنسية السنغافورية، عمّا إذا كان «تيك توك» مستعداً للانفصال عن شركته الصينية الأم، «بايت دانس»، حال أمرت الإدارة الأميركية بذلك، رد بالهجوم على سجل الشركات الأميركية. وقال شو: «مع كل الاحترام، قضية الملكية ليست هي المشكلة هنا، لا تتمتع منصات التواصل الاجتماعية الأميركية بسجل رائع، فيما يتعلق بالخصوصية وأمن البيانات. أعني، انظر إلى (فيسبوك)، و(كمبريدج أناليتيكا)»، في إشارة إلى فضيحة 2018، حيث عُثر على بيانات مستخدمي «فيسبوك» سراً لسنوات من قبل شركة استشارات سياسية بريطانية، خلال الانتخابات الأميركية عام 2016.
قصور تشريعي
لم تكن إشارة شو مخطئة، لكن، على الرغم من صعوبة الدفاع عن تهديد فريد يمثله «تيك توك» على خصوصية الأميركيين على الإنترنت، سلطت إشارته الضوء على تقصير المشرّعين الأميركيين في الدفاع عن هذه الخصوصية. وتنبع الضجة والمخاوف التي عبر عنها المشرّعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي حيال ملكية «تيك توك» الصينية، من القلق من أن قوانين الصين قد تسمح لحكومتها الاستبدادية بالمطالبة أو الوصول سراً إلى بيانات المستخدم الحساسة، أو تعديل خوارزمياتها لتشويه المعلومات التي يطلع عليها المستخدمون الشباب، وهم الشريحة الرئيسية التي تستخدم التطبيق في الولايات المتحدة من بين 150 مليون مستخدم.
ومع أن المخاوف حقيقية، فقد فشلت الولايات المتحدة حتى الآن في نقل ملكية التطبيق، ولم يقر الكونغرس تشريعات «الخصوصية الوطنية»، تاركاً حقوق بيانات الأميركيين عبر الإنترنت، إلى خليط من قوانين الولايات والقوانين الفيدرالية، في حين أن لدى الاتحاد الأوروبي قوانين خصوصية بعيدة المدى.
ونتيجة لهذا الواقع، يجري شراء كميات كبيرة من البيانات حول عادات التسوّق لدى الأميركيين، وسجلّ التصفّح والموقع في الوقت الفعلي، التي سبق جمعها بواسطة مواقع الشبكات وتطبيقات الأجهزة المحمولة، وبيعها في السوق المفتوحة في صناعة تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، ولقد فاقت إيراداتها، ما تحققه وسائل الإعلام التقليدية من عائدات.
حرية التعبير
ومن جهته، يؤكد تطبيق «تيك توك» أنه أوقف ميزة تتبع الموقع الشخصي للمستخدم الأميركي، ما جعله في موقع أفضل في مجال الخصوصية، على الأقل، من بقية التطبيقات الأميركية. لكن، مع ذلك، يؤكد المشرّعون الأميركيون أنه إذا أرادت الصين الحصول على هذه البيانات، فستتمكن من الحصول على كميات هائلة منها من دون الحاجة إلى النقر على «تيك توك»؛ لأنها مخزنة في سحابته.
ثم إنه على الرغم من تنبّه المشرّعين الأميركيين لهذه النقطة، وتقديم لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، العام الماضي، بأول مشروع قانون شامل لخصوصية البيانات، فإن إقراره تعثر وسط مخاوف من قادة مجلسي النواب والشيوخ إزاء قضية حرية التعبير. وهي، في الواقع، القضية البارزة الأخرى التي كشفتها مناقشات مجلس النواب، في جلسة الاستماع مع رئيس «تيك توك» الخميس.
وفي حين تفضل الحكومة الأميركية بيع التطبيق، بدلاً من حظره، سواء بأمر تنفيذي رئاسي أو بتشريع من الكونغرس، فهي تحاول أن تتجنب الدخول في مواجهات ودعاوى قانونية بتهمة «انتهاك حرية التعبير».
أكثر من هذا، إنها تسعى إلى تجنب تكرار المواجهة التي خاضها الرئيس السابق دونالد ترمب، بعد إصداره أمراً رئاسياً لحظر «تيك توك» عام 2020، واصطدامه بدعاوى تتهمه بانتهاك التعديل الدستوري الأول، الذي يضمن حرية التعبير، الأمر الذي أدى إلى إبطال الأمر الرئاسي.
واليوم، أرسل اتحاد الحريات المدنية الأميركية، رسالة إلى الكونغرس، يحثه فيها على الامتناع عن حظر التطبيق تخوفاً من تداعيات كبيرة على حرية التعبير. ومع أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، متفقان على ضرورة فرض مزيد من النظم والضوابط على وسائل التواصل الاجتماعي، فإنهما مختلفان على كيفية تعديل المادة 230 التي تحمي مواقع التواصل الاجتماعية من المساءلة عمّا ينشر على صفحاتها. وهي المعركة التي خاضها ترمب لتعديل هذه المادة، بعد تعرض حساباته للحظر في المواجهات السياسية التي خاضها مع الديمقراطيين.
معركة مع شركات التكنولوجيا
ومن جانب آخر، بما أن القانون لا يُمكّن الرئيس الأميركي من توظيف سلطاته التنفيذية لمنع تدفق المعلومات، من الأفضل أن يتولى الكونغرس إصدار القوانين المنظمة. ويرى مراقبون، أن جلسة الخميس ربما تكون قد مهّدت لهذا التشريع، في ظل توافق كبير من الحزبين. ولكن لا يمكن الجزم بالتداعيات المرتقبة من وسائل الإعلام، خصوصاً من مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ باتت صناعتها مرتبطة بشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، التي تحولت إلى أيقونات اقتصادية، مع قيمة سوقية تبلغ تريليونات من الدولارات. ثم إن التنازلات المطلوبة لتمرير تشريعات كبيرة يمكن أن تكون مكلفة من الناحية السياسية. وفي حين أن الدفاع عن «تيك توك» ليس أمراً مكلفاً، فإن استفزاز الكونغرس لشركات التكنولوجيا ليس بالأمر المماثل.
وحقاً، لم تؤد جلسات الاستماع التي مثل فيها رؤساء تلك الشركات إلى اختفاء التطبيقات أو تقييدها، ليتحوّل «تيك توك» إلى كبش فداء جديد. ومع أن المخاوف بشأن خوارزميات «تيك توك»، التي تسبب الإدمان وتأثيرها على الصحة العقلية للمراهقين واستضافتها للدعاية والمحتوى المتطرف والجنسي الذي يتعرض له الأطفال أيضاً، من الأمور الشائعة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي الأميركية، فإن الكونغرس لم يعالجها بشكل هادف أيضاً.
وأخيراً، مع اندفاع المشرعين للظهور بمظهر المدافع عن الأطفال، بدا واضحاً أن استخدام الصين، هو الوسيلة الأسهل، للمضي قدماً في حظر التطبيق، مع تجاهل إجراء إصلاح شامل لقوانين الخصوصية عبر الإنترنت، والمشكلات التي تعانيها جميع التطبيقات الأخرى التي لم تُحظَر بعد.
