الملك محمد السادس يعطي انطلاقة عملية «رمضان 1444» التضامنية

رُصد لها 39 مليون دولار... ويستفيد منها 5 ملايين شخص

الملك محمد السادس لدى اعطائه انطلاقة عملية"رمضان 1444 » التضامنية في سلا المجاورة للرباط امس (ماب)
الملك محمد السادس لدى اعطائه انطلاقة عملية"رمضان 1444 » التضامنية في سلا المجاورة للرباط امس (ماب)
TT

الملك محمد السادس يعطي انطلاقة عملية «رمضان 1444» التضامنية

الملك محمد السادس لدى اعطائه انطلاقة عملية"رمضان 1444 » التضامنية في سلا المجاورة للرباط امس (ماب)
الملك محمد السادس لدى اعطائه انطلاقة عملية"رمضان 1444 » التضامنية في سلا المجاورة للرباط امس (ماب)

أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، مساء أمس بمنطقة سيدي مومن في سلا المجاورة للرباط على إعطاء انطلاقة عملية «رمضان 1444»، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان، والتي يستفيد منها هذه السنة 5 ملايين شخص.
وتعكس هذه المبادرة، ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل، العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للإنسانية والتضامن والتآزر والتقاسم التي تميز المجتمع المغربي.
وتتميز عملية «رمضان 1444»، التي رصدت لها موازنة بقيمة 390 مليون درهم (39 مليون دولار)، برفع عدد المستفيدين من الدعم الغذائي، من 600 ألف عائلة في النسخة الماضية إلى مليون عائلة، يتوزعون على 83 إقليما وعمالة (محافظة) بالبلاد، حيث يعيش 77 في المائة من هذه الأسر المستفيدة في القرى. وصارت هذه العملية، المنظمة بدعم مالي من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، موعدا سنويا مهما يهدف إلى تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لا سيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتنسجم مع البرنامج الإنساني لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، الرامي إلى تقديم الدعم للأشخاص الأكثر حاجة والنهوض بثقافة التضامن. ولضمان السير الجيد لهذه العملية، جرت تعبئة آلاف الأشخاص، تدعمهم مساعدات اجتماعيات، ومتطوعون على مستوى نقاط التوزيع التي تم اعتمادها على الصعيد الوطني، وسيسهرون على تسليم المساعدة الغذائية لأرباب وممثلي العائلات المستفيدة.
ويخضع تنفيذ هذه المبادرة للمراقبة، لا سيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين، وتوزيع المواد الغذائية. كما يخضع تحديد الأشخاص المستفيدين ككل سنة إلى عمل ميداني تقوم به السلطات المحلية، بما يمكن من تقييم ظروف عيش هؤلاء الأشخاص ووضعيتهم الحالية، على أساس معايير سوسيو - اقتصادية.
كما تقوم المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والتعاون الوطني، والإنعاش الوطني، والسلطات المحلية بتقديم المساعدة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، من أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية التضامنية. فيما تسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من جانبهما، على مراقبة جودة المنتوجات الغذائية الموزعة. وبهذه المناسبة، سلم الملك محمد السادس بشكل رمزي قففا من المواد الغذائية لـ10 أصحاب أو ممثلي العائلات المستفيدة من عملية «رمضان 1444»، قبل أن تؤخذ للملك محمد صورة تذكارية مع متطوعين مشاركين في هذه العملية التضامنية.
ومنذ إطلاقها سنة 1998، عبأت العملية الوطنية للدعم الغذائي موازنة إجمالية تقارب ملياري درهم (200 مليون دولار)، فيما ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 34 ألفا و100 أسرة سنة 1998 إلى مليون أسرة هذه السنة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.