القوات الجوية العراقية تقصف أهدافاً لـ«داعش» في ديالى

صورة أرشيفية من منطقة ديالى (مواقع التواصل)
صورة أرشيفية من منطقة ديالى (مواقع التواصل)
TT

القوات الجوية العراقية تقصف أهدافاً لـ«داعش» في ديالى

صورة أرشيفية من منطقة ديالى (مواقع التواصل)
صورة أرشيفية من منطقة ديالى (مواقع التواصل)

شنت طائرات القوة الجوية العراقية سلسلة غارات على مواقع لتنظيم «داعش» في مواقع مختلفة ضمن محافظة ديالى شمال شرقي العاصمة بغداد.
وطبقاً لمصدر أمني مطلع، فإن القوة الجوية العراقية نفذت أربع ضربات جوية في محافظة ديالى، وبالذات في بحيرة حمرين والأخرى في سلسلة جبال حمرين، مشيراً إلى أن الضربات أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين. من جهتها أعلنت قيادة العمليات المشتركة توجيه ضربات جوية لأهداف تابعة لعصابات «داعش» الإرهابية في قاطع عمليات ديالى.
وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان لها، الجمعة، إنه «بمعلومات دقيقة جداً من مديرية الاستخبارات العسكرية، وبتخطيط ومتابعة من خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، وجّه صقور الجو من أبطال طائرات F16 ضربات جوية موجعة لأهداف وكهوف ومضافات مفارز «داعش» الإرهابية في قاطع عمليات ديالى (نارين)». وأضاف البيان أن «نتائج وتفاصيل العملية ستعلن لاحقاً». تأتي هذه الضربات في وقت لا تزال تشهد خلايا تنظيم «داعش» في مناطق مختلفة من العراق لا سيما بين الحدود المشتركة لكل من محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى.
وفي الوقت الذي يحاول العراق مسك حدوده البرية الطويلة مع سوريا (650 كم) فإن عمليات التسلل لا تزال قائمة لعناصر «داعش» سواء من داخل سوريا إلى العراق أو بالعكس، لا سيما في مناطق الجزيرة والبادية، رغم استمرار الضربات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي على مواقع التنظيم في كل من سوريا والعراق.
وفي الوقت الذي كان العراق حقق فيه انتصاراً عسكرياً على التنظيم الإرهابي أواخر عام 2017 أسقط من خلاله ما عرف بدولة العراق الإسلامية في العراق والشام، لكن التنظيم بقي حتى اليوم قادراً على العمل. وفي هذا السياق أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العيادي الذي يعد نفسه قائد النصر ضد الإرهاب، في تصريحات متلفزة، الجمعة، أن فساد المنظومة الأمنية كان العدو الأول للعراق، وشكل أحد الأسباب الرئيسية لانهيار الجيش وسيطرة تنظيم ما يعرف بـ«الدولة الإسلامية» على أجزاء كبيرة من العراق عام 2014. ولم ينف العبادي دور الإجراءات الانتقامية في دفع المكون السني للترحيب بالتنظيم في الأسابيع الأولى من سيطرته، لكنه رفض وصف سياسات نوري المالكي رئيس الحكومة آنذاك بالطائفية.


مقالات ذات صلة

شرطة جنوب أفريقيا تعتقل 95 ليبياً بموقع يُشتبه بأنه قاعدة عسكرية

شمال افريقيا عناصر من شرطة جنوب أفريقيا (رويترز)

شرطة جنوب أفريقيا تعتقل 95 ليبياً بموقع يُشتبه بأنه قاعدة عسكرية

أعلنت شرطة جنوب أفريقيا اعتقال 95 ليبياً، الجمعة، في عملية دهم في مزرعة يبدو أنها حوّلت قاعدة للتدريب العسكري.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
آسيا قوات الأمن التركية ألقت القبض على سيريبرياكوف عقب وصوله بودروم الأربعاء (صورة موزعة من الداخلية التركية)

تركيا سلمت روسيا مُنفِّذ تفجير سيارة أحد العسكريين في موسكو

سلمت تركيا مواطناً روسياً مطلوباً دولياً إلى السلطات في موسكو بعد أن هرب إلى موغلا في ولاية بودروم الجنوبية الغربية عقب تفجيره سيارة ضابط.

سعيد عبد الرازق ( أنقرة)
أوروبا تحرك فرق الأمن ومكافحة الإرهاب في شانلي أورفا في إطار الحملة الموسعة على «داعش» الخميس (صورة مأخوذة من فيديو لوزارة الداخلية التركية)

تركيا: القبض على عشرات من عناصر «داعش» بينهم سوريون

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 82 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في عمليات نُفّذت في 14 ولاية في أنحاء البلاد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا الشرطة البلجيكية نفّذت 14عملية دهم صباح اليوم (أرشيفية - رويترز)

توقيف 7 أشخاص في بلجيكا للاشتباه بتخطيطهم لاعتداء إرهابي

أُوقف 7 أشخاص، (الخميس)، في بلجيكا للاشتباه بإعدادهم لهجوم «إرهابي».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا عناصر من شرطة إسطنبول (أرشيفية - أ.ب)

تركيا: اعتقال 72 شخصاً للاشتباه في صلتهم بـ«داعش»

وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا يقول إن السلطات التركية اعتقلت 72 شخصاً لاشتباه صلتهم بتنظيم «داعش»، وذلك خلال عمليات في 13 إقليماً. 

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.