800 مليون يورو خسائر قطاع الزراعة الألماني

نتيجة حظر الاستيراد الروسي

800 مليون يورو خسائر قطاع الزراعة الألماني
TT

800 مليون يورو خسائر قطاع الزراعة الألماني

800 مليون يورو خسائر قطاع الزراعة الألماني

يكلف حظر الاستيراد الروسي للسلع الغذائية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية قطاع الزراعة الألماني مئات الملايين من اليورو.
وقال رئيس اتحاد المزارعين الألماني يواخيم روكفيد في تصريحات لصحيفة «تاجس شبيغل» الألمانية في عددها الصادر غدًا (الخميس)، إن روسيا كانت من أكبر أسواق التصدير بالنسبة لألمانيا.
وأوضح روكفيد، أن الخسائر الناتجة عن حظر الاستيراد الروسي بلغت ما يتراوح بين 600 و800 مليون يورو في غضون عام.
وتراجعت صادرات منتجات الألبان الألمانية إلى روسيا من 125 مليون يورو إلى 8 ملايين يورو منذ شهر أغسطس (آب) عام 2014، وتراجعت صادرات اللحوم ومنتجاتها من 175 مليون يورو إلى 5 ملايين يورو، وتراجعت صادرات الفاكهة والخضراوات من 7 ملايين يورو إلى 50 ألف يورو.
يذكر أن روسيا فرضت حظر الاستيراد على المنتجات الزراعية من الغرب في السادس من شهر أغسطس الماضي كرد فعل على العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية ضدها على خلفية الأزمة الأوكرانية.
ومدد كلا الطرفين عقوباتهما ضد الآخر منذ فترة قصيرة.
من جهة أخرى، أفادت منظمة تجارية، أمس، بأن مبيعات منتجات «التجارة العادلة» المعتمدة في ألمانيا ارتفعت العام الماضي بنسبة 31 في المائة، وأن العروض التي تقدمها المتاجر الكبيرة ساهمت بصورة كبيرة في هذه الزيادة.
وأوضح «منتدى التجارة العادلة» الوطني، أن مبيعات العام الماضي من السلع الاجتماعية والصديقة للبيئة تجاوزت المليار يورو (1.08 مليار دولار).
وتصدرت المبيعات الغذائية مبيعات التجارة العادلة وبلغت 250 مليون يورو، كما تصدرت مبيعات القهوة مبيعات هذه الفئة. ورغم الزيادة القوية، فإن نصيب إنفاق الفرد الألماني من «التجارة العادلة» يقدر بـ13 يورو، ما يجعل ألمانيا متقدمة على إسبانيا وفرنسا، وفي الوقت نفسه خلف بريطانيا وسويسرا.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.