باماكو تشكك بـ«صدقية» تقرير أممي عن ارتفاع عدد القتلى والانتهاكات في مالي

قوات «برخان» الفرنسية تقوم بدوريات في شوارع تمبكتو بمالي 29 سبتمبر 2021 قبل الانسحاب النهائي من البلاد (أ.ب)

أفاد تقرير أعدته بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، بأن عدد القتلى في هذا البلد زاد أكثر من الضعف عام 2022، مقارنة بالعام الذي سبقه، رابطاً أكثر من ثلث انتهاكات حقوق الإنسان بقوات الأمن.
وسارعت السلطات في مالي إلى التشكيك في «صدقية» التقرير الفصلي للبعثة، التي أنشئت عام 2013 للمساعدة في إحلال الاستقرار في بلد يواجه حركات متشددة، والذي أورد أن عدد القتلى ارتفع إلى 1277 عام 2022 من 584 قتيلاً عام 2021. وسجلت أن أكثر من ألفي شخص تعرضوا لأعمال عنف في تلك الفترة، وبينهم قتلى، وأكثر من 370 شخصاً اختطفوا أو اختفوا. وأكدت أن الجماعات الجهادية مسؤولة عن غالبية أعمال العنف في البلاد، وهي مسؤولة عن 56 في المائة من الانتهاكات المسجلة. وقالت إنه «بشكل عام، تأثر 2001 شخص بأعمال العنف في 2022، بينهم 1277 قتيلاً و372 مخطوفاً أو مفقوداً و352 جريحاً»، لكن البعثة رصدت أيضاً 694 انتهاكاً لحقوق الإنسان؛ أي أكثر من ثلث الحوادث المسجلة، منسوبة إلى قوات الدفاع والأمن في البلاد، وأحياناً مع أفراد عسكريين أجانب. ولم توضح ما إذا كانت تشير بذلك إلى جماعة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية.
وبعد انقلابين في 2020 و2021، قرر العسكريون الحاكمون في مالي عام 2022 إخراج شركائهم الفرنسيين والتفتوا إلى روسيا. وفي حين تحدث هؤلاء عن مجرد «مدربين» روس، أشارت الأمم المتحدة والدول الغربية ومنظمات حقوقية إلى مرتزقة ينتمون إلى «فاغنر» ارتكبوا تجاوزات عدة. ولا تشير الأرقام الواردة في التقرير إلى انتهاكات ارتكبت في مورا بين 27 و31 مارس (آذار) 2022، حين أعدمت القوات المسلحة المالية مع عسكريين يشتبه بانتمائهم إلى «فاغنر» مئات الأشخاص، بحسب خبراء الأمم المتحدة. وكانت مورا في وسط مالي موقعاً لما وصفته «هيومن رايتس ووتش» بأنه «مذبحة» قُتل فيها 300 مدني على أيدي جنود ماليين مرتبطين بمقاتلين أجانب. ونفى الجيش المالي مسؤوليته وادعى أنه قتل أكثر من 200 من المتطرفين. ومع وصول العسكريين إلى الحكم في مالي قبل عامين، تصاعد التوتر مع قسم حقوق الإنسان في «مينوسما»، وسط تقارير عن أن العسكريين الماليين يعملون على إعاقة تحقيقات البعثة حول حقوق الإنسان والتجاوزات التي تتهم القوات المالية بارتكابها. وفي فبراير (شباط) الماضي، طردت السلطات في باماكو رئيس قسم حقوق الإنسان في «مينوسما».
مع أكثر من 13500 من الأفراد العسكريين والشرطة، تعد «مينوسما» واحدة من أكبر وأخطر البعثات الأممية، في ظل أزمة أمنية وسياسية تواجهها مالي بسبب الجهاديين المرتبطين بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وتمتد إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين.
في المقابل، شككت السلطات العسكرية المالية في «صدقية» تقرير الأمم المتحدة. وقالت في بيان أصدرته من باماكو، إن التقرير استخدم «وثائق نشرتها منظمات حكومية وغير حكومية»، وأُجريت مقابلات عن بُعد للتحقق من بعض التفاصيل. وأضافت أن «هذا النهج يثير تساؤلات حول صدقية جميع المعلومات التي تم جمعها».