البنوك المركزية تساير خطوات {الفيدرالي}

وسط مؤشرات على تعليق محتمل للتشديد النقدي

دراجون يمرون قرب مقر بنك إنجلترا المركزي في الحي المالي وسط العاصمة لندن (أ.ب)

أعلنت كل من بريطانيا وسويسرا والنرويج الخميس عن رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم رغم الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي، غداة رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تكلفة الإقراض.
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد أعلن الأربعاء رفع الفائدة بربع نقطة أو 25 نقطة أساس. وبينما رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة رغم الاضطرابات في القطاع المصرفي، يقول المحللون إن البيان الذي أرفق بالقرار يؤشر إلى أن البنك قد يعلق قريبا إجراءات التشديد النقدية. وبعد تحذير سابق للاحتياطي الأميركي من أن «زيادات إضافية... قد تكون مناسبة» لكبح التضخم، قال إن «إجراءات تشديد إضافية قد تكون مناسبة». ورأى الاحتياطي الفيدرالي أن التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي «من المرجح أن تثقل كاهل النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم».
وغداة رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، اتخذ بنك إنجلترا قرارا مماثلا أوصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 4,25 بالمائة، وهو أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وقال بنك إنجلترا الخميس إن «حال عدم اليقين حول التوقعات المالية والاقتصادية ارتفعت».
وبينما تشهد الأسواق ضغوطا بسبب اضطرابات القطاع المصرفي العالمي، رفع البنك المركزي السويسري الذي ساهم في صفقة استحواذ بنك يو إس بي على مصرف كريدي سويس، معدل الفائدة الرئيسية، كما كان متوقعا، بمقدار نصف نقطة مئوية وصولا إلى 1,5 بالمائة. وحذا البنك المركزي النرويجي حذوه بعد دقائق، معلنا رفع الفائدة ربع نقطة مئوية وصولا إلى 3,0 بالمائة، بعد أن اعتبر مسؤولوه أن «معدل فائدة رئيسية أعلى ضروري لكبح التضخم».
وأعلن البنك المركزي السويسري في بيان أنه «بصدد تشديد سياسته النقدية بشكل أكبر... وبذلك، فإنه يتصدى للارتفاع الجديد للضغوط التضخمية». ويأتي قرار البنك المركزي السويسري المتعلق بالفائدة على غرار الزيادة الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء بعد أيام على مساهمة سويسرا في نهاية الأسبوع الماضي في إبرام صفقة استحواذ بنك يو إس بي على منافسه كريدي سويس المتعثر. وجاءت الصفقة في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي وسيغنتشر بنك في الولايات المتحدة، ما تسبب باضطرابات في الأسواق العالمية.
وما ساهم في انهيار سيليكون فالي، قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة التي كانت قريبة من الصفر، بهدف وضع حد لتضخم بلغ مستويات قياسية في عقود. ودفع ذلك بخبراء الاقتصاد للحديث مؤخرا عن احتمال قيام بنوك مركزية بتعليق إجراءات وقف رفع أسعار الفائدة... لكن التضخم الحاد يظل مشكلة رئيسية وينظر إليه على نطاق واسع على أنه يهدد بركود عالمي هذا العام.
ومطلع الأسبوع برز حديث بشأن كيفية تمكن بنك إنجلترا من اتخاذ قرار ضد رفع سعر الفائدة الرئيسية البالغة 4,0 بالمائة. لكن بيانات رسمية أظهرت الأربعاء ارتفاعا مفاجئا للتضخم السنوي في المملكة المتحدة بلغ 10,4 بالمائة، ما غيّر مسار ذلك الحديث. وقبل صدور البيانات أشار محلل السوق لدى سيتي إندكس فؤاد رزاق زادة، إلى أن «بنك إنجلترا أمام خيارين متساويين، بين رفع الفائدة 25 نقطة أساس وعدم إجراء تغيير في السياسات النقدية»، لكنه أضاف أنه بعد صدور أرقام التضخم من المرجح أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتكون الزيادة الحادية عشرة على التوالي للبنك المركزي منذ نهاية عام 2021 عندما كان سعر الفائدة 0,1 في المائة، وهو الأدنى على الإطلاق.