انقسام أميركي حول التهديد الأكبر بين «داعش» و«القاعدة»؟

مسؤولون: عملاء «القاعدة» في اليمن وسوريا يستغلون الفوضى التي تعصف بالدولتين

مدربون أميركيون يشرفون على تدريب قوات عراقية في التاجي بالعراق على محاربة {داعش} (نيويورك تايمز)
مدربون أميركيون يشرفون على تدريب قوات عراقية في التاجي بالعراق على محاربة {داعش} (نيويورك تايمز)
TT

انقسام أميركي حول التهديد الأكبر بين «داعش» و«القاعدة»؟

مدربون أميركيون يشرفون على تدريب قوات عراقية في التاجي بالعراق على محاربة {داعش} (نيويورك تايمز)
مدربون أميركيون يشرفون على تدريب قوات عراقية في التاجي بالعراق على محاربة {داعش} (نيويورك تايمز)

ظهر انقسام في صفوف كبار مسؤولي إدارة أوباما المعنيين بالاستخبارات ومكافحة الإرهاب وفرض القانون حول أي الجماعات الإرهابية تشكل الخطر الأكبر على الأراضي الأميركية، «داعش» أم «القاعدة» والجماعات التابعة لها.
ويعكس هذا الانقسام القلق المتزايد إزاء أن «داعش» يمثل خطرًا أقرب بسبب حملته غير المسبوقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على رسائل معقدة عبر الإنترنت تلهم أتباع الجماعة بشن هجمات عبر مختلف أرجاء الولايات المتحدة.
ومع ذلك، يحذر مسؤولون معنيون بالاستخبارات والتصدي للإرهاب من أن عملاء تنظيم القاعدة باليمن وسوريا يستغلون الفوضى التي تعصف بالدولتين في التخطيط لهجمات توقع أعدادًا أكبر بكثير من الضحايا، بما في ذلك إسقاط طائرات تحمل مئات الركاب.
ولا يعد ذلك مجرد جدال أكاديمي، وإنما من شأنه التأثير على كيفية تخصيص الحكومة مليارات الدولارات لمهام مكافحة الإرهاب، وكيفية تكليفها للآلاف من العملاء الفيدراليين والمحللين الاستخباراتيين والجنود بالقتال ضد تهديد متعدد الأذرع يؤكد مسؤولون رفيعو المستوى أنه يتبدل سريعًا.
وقد دفعت القضية بالفعل البيت الأبيض لمراجعة سياسته لمكافحة الإرهاب إزاء «داعش». كما أصدر المركز الوطني لمكافحة الإرهاب تعليماته إلى المحللين المهتمين بتحليل التهديدات المتطرفة الأطول أمدًا، بتركيز جهودهم على «داعش».
في يونيو (حزيران)، وضع مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أعدادًا كبيرة للغاية من الأفراد قيد المراقبة في إطار تحقيقات معنية بالإرهاب - ترتبط في معظمها بتنظيم داعش - لدرجة دفعت المشرفين إلى تكليف فرق جنائية بمراقبة الإرهابيين المشتبه بهم.
من جهتهم، أوضح مسؤولون أميركيون أن هذا النقاش لا يحمل لونين قاطعين: أبيض وأسود، بحيث يمكن وصفه بأنه يدور بين فريقين أحدهما يشعر بقلق أكبر حيال «القاعدة» باعتبارها التهديد الأساسي للأراضي الأميركية، والفريق الآخر يرى أن مصدر هذا التهديد هو «داعش»، وذلك لأن كليهما يثير القلق، وإنما الأمر في حقيقته لا يعدو تحولاً في تركيز الاهتمام بدرجة أكبر. يذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارتي العدل والأمن الداخلي يساورهم جميعًا قلق أكبر حيال تنامي الأخطار الصادرة عن «داعش»، بينما يتركز قلق البنتاغون ووكالات الاستخبارات والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب بدرجة أكبر على عملاء «القاعدة» بالخارج.
من جانبه، يبدو أن البيت الأبيض يميل نحو «داعش»، نتيجة شعوره بقلق متزايد إزاء ما وصفته مؤخرًا ليزا موناكو، مستشارة الرئيس أوباما لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، بـ«التهديد الفريد من نوعه» الصادر عن هذه الجماعة تجاه الولايات المتحدة.
ولا يزال هذا الجدال دائرًا في الوقت الراهن، ما يفسر عدم حدوث تحول كبير في تخصيص الأموال والأفراد باتجاه معين. ومع ذلك تبقى هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى بهذه الصراحة عن تطور التهديدات التي تواجه البلاد.
جدير بالذكر أنه من الصعب تحديد حكم الأموال التي تنفقها واشنطن على مكافحة الإرهاب، نظرًا لأن كثيرا من العناصر والوكالات الرئيسة بهذا المجال - مثل القوات الأميركية ومحللي وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وعملاء «إف بي آي» - تضطلع بمهام أخرى كذلك، إلا أن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى قالوا إن برامج مكافحة الإرهاب توظف قرابة واحد من كل أربعة من بين أكثر من 100.000 شخص يعملون لدى «سي آي إيه» ووكالات استخباراتية أخرى، ويشكلون قرابة ثلث الموازنة السنوية الاستخباراتية البالغة 50 مليار دولار.
يذكر أن نحو 3.400 جندي أميركي في العراق يساعدون العراقيين على قتال «داعش»، بينما يرابط قرابة 9800 آخرين في أفغانستان يساعدون قوات الأمن هناك على محاربة «طالبان» و«القاعدة» وجماعات متطرفة أخرى.
ومن المحتمل أن تكتسب القضية أهمية كبيرة خلال الحملات الرئاسية الانتخابية لعام 2016، في ظل انتقاد المرشحين الجمهوريين لإدارة أوباما لإخفاقها في توقع صعود «داعش» من بين ركام حرب العراق.
وقد تسلطت الأضواء على هذا الجدال منذ أسبوعين عندما قال جيمس بي. كومي، مدير «إف بي آي»، خلال كلمة ألقاها أمام «منتدى أسبن للأمن» في كولورادو، إن «داعش» يمثل مصدر التهديد الأكبر للأراضي الأميركية. الملاحظ أن كبار قادة «داعش» - على خلاف الحال مع «القاعدة» - لم يجعلوا مسألة تنظيم هجمات ضد الغرب أولوية أمامهم، وإنما بدلاً من ذلك عمدوا إلى تشجيع الأفراد الغربيين على شن هجمات من تلقاء أنفسهم.
وقال كومي إن الجماعة تركز على كيفية استقطاب إرهابيين من بين الجماهير، عبر دفعها الآلاف من المروجين لها لمحاولة التواصل مع ومراقبة الأتباع المحتملين عبر «تويتر» ومواقع التواصل الاجتماعي المفتوحة الأخرى، ثم الانتقال للتواصل معهم عبر تطبيقات مشفرة أو برامج بريد إلكتروني يقول مسؤولون أميركيون إنهم يواجهون صعوبة في تعقبها.
في الإطار ذاته وبعد أيام قلائل، قالت لوريتا إي لينش، النائبة العمومية الأميركية، خلال حديث تلفزيوني لها إن «داعش» يمثل تهديدًا يكافئ - إن لم يكن أخطر من - تهديد «القاعدة».
من جهتهم، قال محللون أميركيون إن «داعش» يستبدل مقاتليه في العراق وسوريا بنفس السرعة التي تقتلهم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها هناك، ولا يزال لدى الجماعة ما يصل إلى 31000 مقاتل. ولا تزال الجماعة تتميز بتمويل جيد - إذ تجني ما يقارب مليار دولار من عوائد النفط والضرائب، تبعًا لتقديرات وزارة الخزانة - ونجحت في التوسع إلى داخل دول أخرى، منها ليبيا وأفغانستان وشبه جزيرة سيناء في مصر.
في المقابل، ذكر مسؤولون حاليون وسابقون بمجالي مكافحة الإرهاب والاستخبارات، بجانب بعض أعضاء الكونغرس، ممن يراقبون عن قرب المخاطر الصادرة من الخارج، إنه رغم جدية المخاطر الصادرة عن «داعش» فإن إجمالي خطر الإرهاب أكثر تعقيدًا وبحاجة إلى استراتيجية مركبة.
من جهته، أعرب آدم بي شيف، عضو مجلس النواب من كاليفورنيا، وأحد كبار الأعضاء الديمقراطيين بلجنة شؤون الاستخبارات التابعة للمجلس، عن اعتقاده بأن «(داعش) يركز على عدد الهجمات، بينما تركز (القاعدة) على جودة الهجمات. وعليه فإنه من هذه الزاوية تبقى (القاعدة) مصدر قلق أكبر بالنسبة لي عن عدد هجمات (داعش)».
ومن ناحيته، قال جنرال جوزيف إل. فوتيل، رئيس قيادة العمليات الخاصة لدى البنتاغون، خلال كلمة ألقاها أمام منتدى أسبن إن «داعش» أصبح بارزًا بدرجة أكبر بكثير حاليًا، لكن «القاعدة» تبقى «مصدر قلق خطير جدًا بالنسبة إلينا».
وأعرب نيكولاس راسموسين، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، خلال مقابلة أجريت معه عن اعتقاده بأن «هناك احتمالية أكبر لارتباط (داعش) بهجمات داخل الأراضي الأميركية حاليًا. ورغم ذلك، تظل (القاعدة) في شبه الجزيرة العربية أكثر قدرة على تنفيذ هجمات ضخمة ضد الأراضي الأميركية، بما في ذلك عبر الطائرات القادمة إلى هنا».
* خدمة «نيويورك تايمز»



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.