النفط يرتفع في جلسة متقلبة

صهاريج نفط في ميناء أميركي معدة للتصدير (رويترز)
صهاريج نفط في ميناء أميركي معدة للتصدير (رويترز)
TT

النفط يرتفع في جلسة متقلبة

صهاريج نفط في ميناء أميركي معدة للتصدير (رويترز)
صهاريج نفط في ميناء أميركي معدة للتصدير (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، التي اتسمت بالتذبذب، وذلك بفعل تفاؤل المستثمرين بأن وضع المصارف العالمية المضطرب تحت السيطرة، غير أن ترقب المستثمرين لاجتماع الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء، وما سيسفر عنه من تحديد نسبة رفع الفائدة، حد من المكاسب.
كانت الأسعار قد تراجعت في بداية الجلسة، بسبب مخاوف المستثمرين من التداعيات السلبية التي تعصف بالقطاع المصرفي منذ أكثر من أسبوع، غير أنها عادت وارتفعت في النصف الثاني من التعاملات.
صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو (أيار) 1.2 في المائة إلى 74.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:07 بتوقيت غرينيتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.3 في المائة إلى 68.64 دولار للبرميل.
وفي الجلسة السابقة، انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو ثلاثة دولارات للبرميل قبل أن يغلقا على ارتفاع. وانتهى عقد الخام الأميركي لشهر أبريل (نيسان) أمس الثلاثاء، ومايو هو الأكثر نشاطا لذلك الخام.
وقال مسؤولون من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إنه من غير المرجح أن تراجع المجموعة السقف المفروض على سعر النفط الروسي والبالغ 60 دولارا مثلما هو مخطط. وقال المسؤولون إن المفوضية الأوروبية أبلغت سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مطلع الأسبوع بعدم وجود رغبة ملحة بين المجموعة لإجراء مراجعة فورية.
ومن المقرر أن تعقد «أوبك بلس»، التي تضم أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم وحلفاء بينهم روسيا، اجتماعاً في الثالث من أبريل. واتفقت المجموعة في أكتوبر (تشرين الأول) على خفض أهداف إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً حتى نهاية 2023.
في الأثناء، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أمس الثلاثاء، إن بلاده ستواصل خفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو (حزيران) 2023، وسوف تحقق مستوى التخفيضات المستهدف خلال أيام.
وأعلنت روسيا بذلك، تمديد خفض إنتاجها من النفط، بعد أكثر من شهر على اتخاذها هذا القرار ردا على العقوبات الدولية التي تستهدف نفطها.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن نائب رئيس الوزراء المكلّف شؤون الطاقة ألكسندر نوفاك قوله لصحافيين: «تماشيا مع الوضع الحالي للسوق، فإن قرار الخفض الطوعي للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا سيكون ساريا حتى يونيو 2023 ضمنا».
على صعيد آخر، قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أمس، إن القدرة العالمية على إنتاج الطاقة المتجددة نمت 9.6 في المائة العام الماضي، لكن هناك حاجة إلى نموها بثلاثة أمثال النسبة الحالية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأفاد تقرير الوكالة السنوي عن إحصاءات الطاقة المتجددة بأن القدرة العالمية على إنتاج الطاقة المتجددة بلغت 3372 غيغاواط في نهاية العام الماضي بزيادة 295 غيغاواط، أو 9.6 في المائة تقريبا عن العام السابق.
وأفاد التقرير بأن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح شكلتا معا النسبة الأكبر من زيادة القدرة على إنتاج الطاقة المتجددة بواقع 90 في المائة من صافي الإضافات للطاقة المتجددة في عام 2022.


مقالات ذات صلة

كازاخستان تعتزم بيع 850 مليون دولار من صندوق النفط في يناير

الاقتصاد حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)

كازاخستان تعتزم بيع 850 مليون دولار من صندوق النفط في يناير

تعتزم كازاخستان بيع ما بين 750 و850 مليون دولار من العملات الأجنبية من صندوق النفط الوطني (صندوق عائدات النفط في البلاد) خلال يناير الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عملية حفر آبار بحرية في حقل غاز في بارس الجنوبي (موقع بتروبارس)

«بتروبارس» الإيرانية: ارتفاع إنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي 1.5 مليون مكعب يومياً

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة «بتروبارس» الإيرانية، حميد رضا ثقفي، زيادة إنتاج الغاز من المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي، بمقدار 1.5 مليون متر مكعب يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

«بترورابغ» السعودية تتوقع زيادة تكلفة إنتاجها 0.73 % بعد تعديل أسعار الوقود

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات أن تعديل أسعار بعض منتجات الوقود من جانب «أرامكو» ستنتج عنه زيادة إجمالي تكلفة الإنتاج للشركة بنحو 0.73 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا الناقلة «إيجل إس» على يسار الصورة (أ.ف.ب)

محكمة فنلندية تؤيد مصادرة ناقلة محملة بالنفط الروسي

رفضت محكمة فنلندية، الجمعة، طلباً للإفراج عن ناقلة نفط تشتبه الشرطة في أنها ألحقت أضراراً بخط كهرباء وأربعة كابلات اتصال في بحر البلطيق، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (هلسنكي)
الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بولاية ألبرتا الكندية (أ.ب)

النفط قرب أعلى مستوى في شهرين وسط تفاؤل بجهود لدعم النمو العالمي

بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين هذا الأسبوع وسط آمال بأن تزيد الحكومات في أنحاء العالم سياسات تعزيز النمو الاقتصادي

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.