«الثقافة السعودية» تطلق «منحة أبحاث الشعر العربي»

«الثقافة السعودية» تطلق «منحة أبحاث الشعر العربي»
TT

«الثقافة السعودية» تطلق «منحة أبحاث الشعر العربي»

«الثقافة السعودية» تطلق «منحة أبحاث الشعر العربي»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الثقافة السعودية، أمس (الثلاثاء)، عن إطلاق «منحة أبحاث الشعر العربي» تزامناً مع اليوم العالمي للشعر الذي يصادف الحادي والعشرين من شهر مارس (آذار) من كل عام. وتستهدف هذه المنحة البحثية المهتمين والمختصين بالبحث في مجالات الشعر العربي المختلفة من داخل المملكة وخارجها؛ لتحقيق أهداف مبادرة «عام الشعر العربي 2023» نحو تعزيز مكانة الشعر العربي في ثقافة الفرد، وإثراء الإبداع الشعري المتطور والمستدام، وإبراز المكون الحضاري الشعري، وتجذره في تاريخ الجزيرة العربية.
وتُغطي المنحة 6 مسارات رئيسية، أولها مسار الشعر بين الفصيح وبين اللهجات الدارجة؛ لإبراز لهجات العرب المرتبطة بتنوع المجتمع العربي جغرافياً وثقافياً عبر التاريخ، حيث يمثّل الشعر باللهجات الدارجة مصدراً من مصادر التراث الثقافي باختلاف لهجاته، ومن شأن دراسته دراسة علمية أن تكشف عن جوانب مهمة أدبية مرتبطة بفنون الشعر العربي الفصيح، في بيئة الجزيرة العربية.
ويتناول المسار الثاني الشعر والرقمنة، وظهور ألوان وفنون شعرية متنوعة تمتزج بعالم التقنية، إلى جانب بروز قضايا حول هذا التلاقي بين العالميْن، والجدل حول ظهور أفكار إبداعية شعرية جديدة حافزها التوغل في التفاعل مع ما يتيحه التطور المتسارع في العالم الرقمي، والثالث الشعر العربي في حضرة العالم، بوصفه منجزاً إبداعياً ثميناً وخلاقاً في أرجاء المعمورة، وتمثّل ترجمته جسراً من أهم الجسور التي تسهم في تشكيل حضوره؛ وهو ما يجعل الحديث مستمراً عن أهمية تطوير عملية الترجمة، ودعم مشاريعها لنشر الشعر العربي. ويسبر المسار الرابع أغوار مجال الشعر والمكان ومدى اكتظاظ القصائد بالأماكن بمسمياتها المتنوعة (مثل عيون الجواء، والحجون، وسقط اللوى)، بوصفها مصادر إلهام للقرائح، وعنصراً مؤثراً في بنية النص الشعري، في حين يتطرق المسار الخامس إلى موضوع الشّعر في الجزيرة العربية؛ لإبراز الجذور التاريخية للشعر العربي في جزيرة العرب، في محاولة لإعادة قراءته في ضوء المناهج الحديثة، والبحث عن مواطن التميّز فيه، ومحاولة الولوج إلى النصوص القديمة من مداخل جديدة، وإثراء المكتبة العربيّة بدراسات حديثة تضيف إلى الدراسات الموجودة.
وأخيراً، يناقش المسار السادس الشعر العربي بين حرية الإبداع وقيود الانتماء؛ لبحث الانتماء للشعر ذاته والعوامل التي تضع الشاعر في حرج التوفيق بين جدل الحرية والقيود، حيث يركّز هذا المحور على المسافة بين حرية الفن والحدود المتاحة للفنان؛ وذلك سعياً من المنحة إلى دعم وتكريس كل هذه الموضوعات عبر البحث العلمي المنهجي، ومعالجة المستجدات والقضايا المتعلقة بالشعر العربي ووظيفته في صياغة مفهوم الإنسان وعلاقته بالمكان والوجود من حوله. وسيتم فتح باب التقديم على المنحة قريباً.
وتأتي المنحة في شراكة بين وزارة الثقافة وهيئة الأدب والنشر والترجمة، وذلك ضمن أنشطة وبرامج مبادرة «عام الشعر العربي 2023»؛ التي أطلقتها وزارة الثقافة للاهتمام بالشّعر العربي كمكوّن رئيسي من مكوّنات الهُويّة السعودية والعربيّة؛ للبحث في مجالاته وشعريّته وخصائصه الأسلوبيّة والمضمونيّة، وسبر أغوار نصوصه المتنوّعة؛ بهدف ترسيخ القيم الأصيلة، وتعزيز الفخر بالانتماء الثقافي إلى المملكة، إلى جانب دعم السياحة الثقافية من خلال اكتشاف المناطق التي عاش فيها الشعراء، والتي كانت مسرحاً لقصص وملاحم تاريخية دوّنها الشعر العربي.



نمو طفيف لنشاط الخدمات الصيني في فبراير

نجارون «تحت الطلب» يعرضون خدماتهم في سوق للعمالة بمدينة شينيانغ شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
نجارون «تحت الطلب» يعرضون خدماتهم في سوق للعمالة بمدينة شينيانغ شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
TT

نمو طفيف لنشاط الخدمات الصيني في فبراير

نجارون «تحت الطلب» يعرضون خدماتهم في سوق للعمالة بمدينة شينيانغ شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
نجارون «تحت الطلب» يعرضون خدماتهم في سوق للعمالة بمدينة شينيانغ شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، يوم الأربعاء، أن نشاط الخدمات في الصين نما قليلاً في فبراير (شباط) الماضي، مدفوعاً بانتعاش سريع في الطلب بما يشمل طلبيات التصدير، لكن حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين ألقت بظلالها على التوقعات.

وارتفع مؤشر «كايكسين/ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 51.4 نقطة في فبراير من 51 نقطة في يناير (كانون الثاني)، ليظل فوق مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وتناقض هذا مع مؤشر مديري المشتريات الرسمي الذي أظهر تباطؤ نشاط الخدمات إلى 50 من 50.3 نقطة. ويُعد المؤشر «كايكسين» لمديري المشتريات مقياساً أفضل لأداء الشركات الأكثر توجهاً نحو التصدير والشركات الأصغر حجماً.

وأظهر المسح أن أصحاب الأعمال في قطاع الخدمات شهدوا تحسناً طفيفاً في ظروف التشغيل الشهر الماضي، مع استمرار نمو الأعمال الجديدة وطلبيات التصدير. ولأول مرة منذ ثلاثة أشهر، نجحت شركات الخدمات في زيادة التوظيف وأرجع البعض هذا إلى ارتفاع حجم العمل الجديد.

وانخفضت تكاليف المدخلات للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2020، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض أسعار بعض المواد الخام. وشجّع هذا مقدمي الخدمات على خفض أسعارهم لتحفيز الطلب.

ووصلت توقعات الأعمال لفترة عام إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر. وعبرت الشركات عن تفاؤلها حيال نمو الطلب، وتخطّط لمزيد من التدابير لتعزيز المبيعات.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال الاقتصاد الصيني يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك سوق العقارات المتعثرة وضعف الطلب المحلي وهشاشة ثقة الأعمال وارتفاع الرسوم الجمركية.

وفرضت الصين، يوم الثلاثاء، رسوماً جمركية تصل إلى 15 في المائة على صادرات أميركية، بعد ساعات فقط من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يرفع الرسوم الجمركية إلى 20 في المائة.

وفي سياق منفصل، أعلنت الهيئة التنظيمية المالية في الصين، يوم الأربعاء، أنها ستوسّع برنامجها التجريبي لشركات الاستثمار في الأصول المالية للاستثمار في الأسهم.

وأوضح بيان الهيئة التنظيمية أن الإدارة الوطنية للتنظيم المالي ستوسّع النطاق الجغرافي للاستثمار، مشيراً إلى أن مثل هذه الاستثمارات يمكن أن تعزّز الدعم للابتكار التكنولوجي والمؤسسات الخاصة. وأوضح البيان أن الإدارة الوطنية للتنظيم المالي ستدعم أيضاً البنوك التجارية المؤهلة إلى إنشاء شركات الاستثمار في الأصول المالية ودعم رأس المال التأميني للمشاركة في البرنامج.

ومن جهة أخرى، قالت الصين، يوم الأربعاء، إنها ستسرّع التخزين السنوي للوقود الاستراتيجي والأغذية والسلع الأخرى. وأوضحت هيئة التخطيط الحكومية أنها ستمضي قدماً بشكل مطرد في بناء مرافق تخزين الحبوب والبترول والسلع الأخرى.

وقال التقرير: «سنتحرّك بشكل أسرع للوفاء بالمهمة السنوية لتخزين السلع الاستراتيجية، في حين نعمل على توسيع نطاق الاحتياطيات».

وتتسم الصين، وهي أكبر مستهلك للمواد الخام في العالم، بالسرية الشديدة فيما يتعلق بحجم ومدى شبكتها الواسعة من الاحتياطيات، رغم أن المحللين يقدّرون أنها تحتوي على مئات الملايين من الأطنان من المعادن والحبوب واللحوم والنفط الخام.

وقدّر الاحتياطي الاستراتيجي للصين من البترول بنحو 290 مليون برميل في يوليو (تموز) الماضي، رغم أن التقديرات الخاصة تتفاوت على نطاق واسع. وتحرص الصين على حجب المعلومات عن هذا الموضوع. وقال جهاز التخطيط أيضاً إنه سيعمل على تحسين نظم التخطيط لاستكشاف المعادن الاستراتيجية وإنتاجها وتخزينها.