إريتريا ترفض «التشهير» الأميركي

بشأن اتهامها بـ«انتهاكات» في تيغراي

إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا

رفضت إريتريا، الثلاثاء، الاتهامات الأميركية بأن قواتها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا، واصفة التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركي بأنها «لا أساس لها وتشهيرية».
ورداً على اتّهامات أطلقها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، قالت وزارة الخارجية في إريتريا، في بيان، إن «الاتهامات وهي ليست بجديدة لا تستند إلى أي أدلة واقعية لا يمكن دحضها».
وشدّدت أسمرة على أن الاتهامات هذه تشكّل «استمراراً للعداء غير المبرر والشيطنة التي تنتهجها الإدارات الأميركية المتعاقبة ضد إريتريا، منذ عام 2009، لدفع أجنداتها السياسية الخفية».
وكان بلينكن قد اتّهم الاثنين كل أطراف النزاع في تيغراي، من القوات الحكومية والمتمردين، بارتكاب جرائم حرب. وقال وزير الخارجية الأميركي، إن «كثيراً من هذه الأعمال لم تكن عشوائية أو مجرد نتيجة عرضية للحرب. لقد كانت محسوبة ومدروسة».
بالإضافة إلى ذلك، اتّهم بلينكن خصوصاً الجيش الفيدرالي الإثيوبي وحلفاءه، أي الجيش الإريتري وقوات وميليشيات في منطقة أمهرة، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بينها «القتل والاغتصاب وغير ذلك من أعمال عنف جنسية واضطهاد»، من دون أن يشير في هذا الإطار إلى قوات سلطات التمرّد في تيغراي.
وحسب وزارة الخارجية الإريترية: «ترمي حملة الشيطنة الرخيصة هذه إلى ابتزاز إريتريا والحكومة الفيدرالية الإثيوبية، عبر اتّهامات كاذبة»، مع «دعم» سلطات التمرّد في تيغراي، من أجل إثارة مزيد من الفوضى و«اختلاق ذرائع و(تهيئة) أجواء لمواصلة التدخل غير المشروع».
ودعم النظام الإريتري عسكرياً الحكومة الفيدرالية الإثيوبية لرئيس الوزراء آبي أحمد، بإرسال قوات إلى تيغراي المحاذية لحدودها الجنوبية، لمقاتلة قوات «جبهة تحرير شعب تيغراي»، الحزب الذي كان يحكم المنطقة إلى أن تحوّل إلى فصيل متمرّد.
حزب «جبهة تحرير شعب تيغراي» الذي حكم إثيوبيا على مدى نحو 3 عقود إلى أن وصل آبي إلى السلطة في عام 2018، هو العدو اللدود لأسمرة، منذ الحرب التي دارت بين البلدين بين عامَي 1989 و2000. وأكدت أسمرة أن «الحرب المدمّرة» في تيغراي تسببت فيها «جبهة تحرير شعب تيغراي» التي ارتكبت «جرائم (...) كثيرة»، تعمّدت واشنطن «التقليل من شأنها».
وأشارت الحكومة الإريترية أيضاً إلى أن الاتهامات الأميركية جاءت في توقيت «تسجَّل فيه اعتراضات في مختلف أنحاء العالم، وخصوصاً في القارة الأفريقية» على السياسة الأميركية.
وعلى مدى أشهر، نفت أديس أبابا وأسمرة أي انخراط إريتري في تيغراي؛ لكن في مارس (آذار) 2021، أقر آبي بوجود قوات إريترية في المنطقة.
وفي نهاية عام 2021، فرضت واشنطن عقوبات على الحزب الحاكم في إريتريا، وعلى الجيش الإريتري الذي اتُّهمت قواته بارتكاب تجاوزات كثيرة طوال النزاع.
وفي 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، تم توقيع اتفاق بين الحكومة الإثيوبية ومتمرّدي تيغراي، في أعقاب محادثات لم تشارك فيها إريتريا.