«برومو» مسلسل منى زكي الرمضاني يجذب اهتمام المصريين

«تحت الوصاية» يقدم حبكة درامية عن معاناة النساء مع الفقر

منى زكي في لقطة من الفيديو الترويجي (فيسبوك)
منى زكي في لقطة من الفيديو الترويجي (فيسبوك)
TT

«برومو» مسلسل منى زكي الرمضاني يجذب اهتمام المصريين

منى زكي في لقطة من الفيديو الترويجي (فيسبوك)
منى زكي في لقطة من الفيديو الترويجي (فيسبوك)

لفت «البرومو» الدعائي الرسمي لمسلسل «تحت الوصاية»، الذي سيعرض في الموسم الرمضاني اهتمام المصريين بشكل واسع، عقب عرضه عبر صفحات الفنانة المصرية منى زكي بمواقع التواصل الاجتماعي، والصفحة الرسمية للشركة المنتجة للمسلسل. وحقق «البرومو» مشاهدات وإشادات لافتة باللقطات التي أظهرت بطلة العمل بملابس شعبية وملامح حزينة وشاردة. المسلسل من بطولة منى زكي، وأحمد خالد صلاح، ومحمد دياب، ورشدي الشامي، ومن تأليف شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.
منى زكي التي تغيبت العام الماضي عن دراما رمضان بعد حضور لافت في شهر رمضان 2021 من خلال مسلسل «لعبة نيوتن»، يبدو أنها ستسير على النهج نفسه في الموسم الجديد، بعد نيلها إعجاب الجمهور مجدداً عقب طرح البرومو الدعائي لمسلسل «تحت الوصاية»، إذ راهن متابعون على صدق أدائها التمثيلي، رغم اتهامها من قبل البعض بـ«تشويه صورة المرأة المصرية عامة والمحجبة بشكل خاص».
وتصدرت زكي الترند بعد ظهورها في البرومو الترويجي وهي تحاول البحث عن عمل لكي تتمكن من إعالة طفليها بعد وفاة زوجها، حيث قادتها الظروف للعمل على مركب في مدينة دمياط الساحلية المصرية وسط سخرية من الرجال في محاولة للتقليل من شأنها وإبعادها عن طريقهم.

البوستر الدعائي لمسلسل تحت الوصاية (فيسبوك)

تدور أحداث المسلسل في 15 حلقة حول شخصية «حنان»، وهي امرأة في منتصف الثلاثينات من عمرها، يتوفى زوجها وتصبح المسؤولة عن طفليها، وتضطر للبحث عن مصدر دخل يضمن لها ولطفليها حياة كريمة، وتلجأ للعمل بمهنة الصيد، وتدخل في صراعات مع بعض الرجال الذين يرفضون مشاركتها لهم في هذه المهنة.
وعن اهتمام الجمهور بالبرومو الدعائي، قالت الناقدة الفنية حنان شومان لـ«الشرق الأوسط»: «الحالتان متشابهتان بشكل كبير. فالحكم على عمل من بوستر دعائي أو فيديو ترويجي مدته لا تتعدى الدقيقة أمر صعب وغير منطقي وليس مقياساً على النجاح».
وأضافت شومان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة تصدر الترند تأتي عادة من تكرار المشاهدة وذكر الحدث مراراً، فصناع العمل يتعمدون عادة إنجاز البرومو الترويجي بكل المشاهد المؤثرة التي تثير الاهتمام وتجذب المشاهد، هذا فيما يخص العمل، أما أداء منى زكي فلا خلاف عليه وظهرت متمكنة في المشاهد المعروضة، ولكن لن يشفع الأداء والإشادة إذا كان السيناريو ضعيفاً وغير منطقي، فلا بد من تكامل العمل من كل النواحي، حتى إن منى زكي تعرضت من قبل لهجوم كبير عقب عرض فيلم (أصحاب ولا أعز) رغم أدائها المتقن».
وتوضح أن «عدم تقبل الفيلم من قبل الجمهور كان نقطة ضعف، لذلك فالتأني في إصدار الأحكام سواء بالسلب أو الإيجاب أمر ضروري حتى نرى سير الأحداث، هذه العوامل التي يحكم من خلالها النقاد، أما المتابعون فلهم منطقية أخرى وطريقة مختلفة في الحكم بالتأكيد».
وتعد المسرحية الكوميدية «الوش التاني» التي عرضت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي في بوليفارد رياض سيتي، وتصدرت بطولتها منى زكي، أحدث ظهور فني لها على المسرح بعد غياب دام 20 عاماً منذ مشاركاتها في مسرحية «كده أوكيه».



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.