الأسهم السعودية تتراجع من جديد.. تحت تأثير خسائر النفط

فقدت خلال تعاملات الأمس أكثر من 100 نقطة قبل أن تنجح في تقليصها

تحت تأثير تراجعات أسعار النفط الحادة، مساء أول من أمس، التي بلغت نحو 5 في المائة لخام برنت، شهدت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات يوم أمس الثلاثاء تراجعات جديدة، كسر من خلالها مؤشر السوق مستويات الدعم عند حاجز 8750 نقطة انخفاضًا، قبل أن ينجح في نهاية التداولات في تقليص خسائره والعودة فوق هذا الحاجز.
ولم تشهد تعاملات سوق الأسهم السعودية، أمس، عمليات تخارج كبيرة، رغم أنها في بعض فترات التداول خسرت أكثر من 100 نقطة (قبل أن تنجح في تقليص خسائرها إلى 51 نقطة في نهاية التعاملات)، حيث بقيت السيولة النقدية المتداولة دون حاجز الـ4.2 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، مما يعني أنها سيولة نقدية «متحفظة» للغاية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تراجع فيه سعر النفط إلى أقل مستوى له في ستة أشهر، بفعل مؤشرات جديدة على تنامي تخمة المعروض وتباطؤ الطلب في الصين، لتتجه أسعار الخام نحو أضعف أداء لها في الربع الثالث من العام منذ الأزمة المالية عام 2008، حيث بات سعر خام برنت يحوم حول مستويات الـ50 دولارًا للبرميل.
وفي هذا السياق، نجح سهم «الشركة السعودية للكهرباء» في تقليص خسائر مؤشر السوق، حيث نجح سهم الشركة في وقت انخفاض المؤشر العام لأكثر من 100 نقطة في البقاء بالمنطقة الخضراء، مما عزز من تماسك المؤشر العام فوق حاجز 8700 نقطة، وسط خسائر متفاوتة مُنيت بها أسهم قطاع البتروكيماويات، وعلى رأسها سهم شركة «سابك».
وفي ما يخص شركة «الكهرباء» السعودية، أكد الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، في بيان صحافي أول من أمس، إن برنامج التحول الاستراتيجي الذي أقره مجلس إدارة الشركة في أبريل (نيسان) 2014، يتضمن خططا تؤكد استمرار استراتيجية الشركة في ترشيد استخدام الوقود الأحفوري ورفع كفاءة استخدامه في محطات توليد الكهرباء، من خلال تحويل محطات التوليد الخاصة بالشركة من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، وكذلك توفير الفرص الاستثمارية لتنفيذ مشروعات محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة، إضافة إلى ما ينتج عن ذلك من تقليل انبعاثات الكربون والغازات الضارة وخلق آثار إيجابية على البيئة في السعودية.
وأشار العواجي إلى أن الشركة السعودية للكهرباء أصبحت لديها رؤية متكاملة عن مشروعات الطاقة المتجددة خاصة تلك التي تعتمد على الطاقة الشمسية كمصدر بديل لتوليد الكهرباء، كما أن انخفاض تكلفة الألواح الشمسية عالميا خلال الفترة الأخيرة سيسهم بشكل جدي في التوسع في إنشاء المزيد من المحطات التي تعتمد على هذه التقنية، مما يتيح للمملكة فرصا أكبر في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء، وهو ما من شأنه توفير دخل إضافي للاقتصاد الوطني.
إلى ذلك، قلص مؤشر سوق الأسهم السعودية مع نهاية جلسة يوم أمس خسائره التي تجاوزت خلال الجلسة أكثر من 100 نقطة، وأغلق على خسائر بنحو 51 نقطة، منهيًا تعاملاته عند مستويات 8769 نقطة، متمسكًا بذلك من نقطة الدعم الفنية عند حاجز 8750 نقطة.
وتعليقّا على تداولات يوم أمس، أكد الدكتور غانم السليم، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية نجح في الحفاظ على نقاط دعم فنية مهمة عند الإغلاق، وقال «لو كان الإغلاق دون مستويات 8750 نقطة فربما سنشهد مزيدًا من التراجعات خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أن تقليص مؤشر السوق لخسائره وإغلاقه فوق هذا الحاجز تحديدًا قد يجعل الأمر أكثر إيجابية».
يشار إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه السعودية نحو ضبط مستويات الشفافية والإفصاح في سوقها المالية، أكدت هيئة السوق في البلاد في وقت سابق أن التداول بناء على معلومات داخلية في الشركات المدرجة في السوق المالية يعد عملا محظورا، وفقا لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
وتقضي المادة 50 من نظام السوق المالية السعودية بأنه يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية، أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر، توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.
وقالت هيئة السوق في بيان صحافي حينها «يقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، التي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يجر الإعلان عنها، ويدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريا في سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموما، وأنها لو توافرت لأثرت في سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا»، مؤكدة أن الأنظمة تنص على أنه يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع.